تقرير عن الأداء والنتائج الاقتصادية للحكومة المصرية خلال عام ٢٠٢٣  ( ٢ )

تحقيق/ محمد فاروق 

اعداد وتحليل الدكتور/عبدالمنعم السيد

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية…

سننقل لكم قراءنا الاعزاء خلال أجزاء لعده مقالات متتالية تقارير مختصره عن أهم ملامح وخطط الحكومة المصرية للوضع الاقتصادي بالبلاد وما تم اتخاذه من خطوات فى كافة المجالات الاقتصادية والتى يهتم بها المواطن المصري.

الجزء الثاني….

( القطاع الصناعي )

جاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 17%، وبلغت مُساهمة القطاع في النشاط التصديري نحو 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.

وبالنظر الى تحديات الصناعة المصرية؛ فقد واجه هذا القطاع العديد من التحديات الناجمة عن مشاكل القطاع الصناعي العالمي منها: ارتفاع نسبة التضخم العالمي وصدمة أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين، الأمر الذي ترتب عليه تباطؤ نمو هذا القطاع في العديد من اقتصادات العالم.

وقد شكلت هذه التحديات العالمية ضغوطا متزايدة على قطاع الصناعة في مصر الذي عانى أزمات متلاحقة منها؛ أزمة نقص مستلزمات الإنتاج وتكدُّس البضائع في الموانئ المصرية، مع بداية تطبيق قرار البنك المركزي المصري بالعمل بالاعتمادات المستندية؛ منذ مارس 2022، مما أثّر على صناعات حيوية مثل الأدوية والأغذية، وعلى الرغم من الغاء البنك المركزي المصري هذا النظام والعودة لمستندات التحصيل لتمويل الواردات، وتعهَّد الحكومة بتدبير الدولار والإفراج عن البضائع تِباعاً، الا ان العديد من القطاعات كانت قد تأثرت بالفعل، كما لجأت بعض المصانع إلى وقف خططها الاستثمارية في الوقت الحالي لتقليل الخسائر.

الجهود الحكومية لدعم قطاع الصناعة

في سبيلها لمواجهة تلك التحديات أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية التي واجهتها في السنوات السابقة، ومن هذه الإجراءات:

– تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة.

– توفير حوافز للمصنعين مثل منح المزيد من الأراضي بنظام حق الانتفاع بالإضافة إلى عديد من المزايا الأخرى.

– إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بمعدل فائدة يبلغ 11 % للحد من الاثار السلبية لارتفاع تكاليف الاقتراض أمام المصنعين.

– تسهيل عمليات الترخيص، حيث تم الإعلان عن فتح الرخصة الذهبية لجميع المصنعين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.

– تتضمن خطـة الحكومـة لعـام 2024/2023 اسـتثمارات قدرهـا نحـو 100.7 مليـار جنيـه لقطـاع الصناعـات التحويليـة بشـقيها: البتروليـة وغيـر البتروليـة، بنسـبة زيـادة %20 عـن الاستثمارات المتوقعـة للقطـاع لعـام 2023/2022 والبالغـة نحـو 84.2 مليـار جنيـه.

– على صعيد التخطيط

من المنتظر إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2022-2026، التي تستهدف تنمية وتطوير الصناعة وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، ومن المتوقع أن تحتوي تلك الاستراتيجية على عدد كبير من الحوافز الأخرى التي تشمل طرح أراضي صناعية وإجراءات أخرى بهدف تعزيز نمو تلك القطاعات التي تشهد زيادة في القيمة المضافة باستخدام مكونات محلية.

– على صعيد التشريع

عملت الدولة على توفير البيئة التشريعية المنظمة لتطوير قطاع الصناعة بما يتوافق مع المتطلبات البيئية ومن ثم صدر قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ج- الطاقة الجديدة والمتجددة

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعّالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.

وعلى صعيد التشريعات تم تعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بهدف إعطاء المزيد من الصلاحيات لهيئة الطاقة النووية كجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بها إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

أبرز مؤشرات قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة من يوليو/ 2022 إلى نهاية يونيو/ 2023.

الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة

– تراجعت كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للحكومة خلال (2022-2023) إلى 4 ميغاواط/ساعة، مقابل 4.02 ميغاواط/ساعة العام المالي السابق، ومن ثم تراجعت الوفورات المحققة في الوقود المستعمل بمحطات الكهرباء إلى 645 ألف طن نفط مكافئ، مقابل 669 ألف طن نفط مكافئ خلال المدة المقابلة من العام المالي السابق له.

– أسهم توليد الكهرباء المتجددة من المحطات الحكومية بخفض الانبعاثات الكربونية بحجم بلغ 1.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مقابل مليوني طن في العام المالي (2021-2022)، وفي المقابل، ارتفعت القدرة المركبة لمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح التابعة للحكومة إلى 1.34 ميغاواط بنهاية يونيو 2023.

– سجلت القدرة المركبة للطاقة المائية خلال العام المالي الماضي نحو 2.832 ميغاواط، وبلغت الطاقة المنتجة منها 15.45 ميغاواط/ساعة. ويرجع ارتفاع القدرة المركبة لمحطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح التابعة للحكومة، إلى بدء تشغيل مشروع الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميغاواط بمنطقة الزعفرانة في محافظة السويس، بتكلفة استثمارية تخطّت 500 مليون جنيه (16.182 مليون دولار)

– من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال العام الجاري بدء تشغيل محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميغاواط في مجمع خليج السويس الواقع على ساحل البحر الأحمر، البالغة استثماراته نحو 6 مليارات جنيه (194.12 مليون دولار).

– من المقدّر أن يحتضن مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 ميغاواط، عبر مشروعات تُنفِّذ معظمها الشركات التابعة للقطاع الخاص.

وبالنظر الى الأداء المالي للهيئة الحكومية؛ فقد ارتفعت إيرادات هيئة الطاقة المتجددة خلال العام المالي الماضي إلى 3 مليارات جنيه (97.09 مليون دولار)

مقابل 2.64 مليار جنيه (85.44 مليون دولار)، بنسبة نمو سنوية 14%، وبدعم من نمو الإيرادات، ارتفع صافي الربح المحقق للهيئة إلى 268 مليون جنيه (8.67 مليون دولار) خلال المدة الزمنية من يوليو/2022 حتى يونيو/ 2023، مقابل 190 مليون جنيه (6.15 مليون دولار) خلال المدة المقابلة من العام المالي الماضي، أي بنسبة ارتفاع 41%، وبلغت استثمارات هيئة الطاقة المتجددة في مصر خلال العام المالي الماضي نحو 6.5 مليار جنيه (210.41 مليون دولار)، مقابل 6.3 مليار جنيه (203.87 مليون دولار) في العام المالي السابق له.

أداء القطاع الخاص

– بلغت القدرات المركبة لمحطات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص 1.98 ميغاواط خلال العام المالي (2022-2023).

– بلغت كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص نحو 6.724 ميغاواط

– سجلت قدرة مشروعات القطاع الخاص قيد الإنشاء والتطوير بمجال الطاقة المتجددة نحو 3.5 ميغاواط، كما بلغت استثمارات القطاع نحو 3.5 مليار دولار.

انتظرونا بالجزء الثالث وتقرير عن ( قطاع الزراعة ).