شهد حريق عيادة مدينة نصر تحركًا سريعًا من وزارة الصحة والسكان، حيث أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توجيهات عاجلة لمتابعة تداعيات الواقعة، مع التأكيد على سرعة إعادة تشغيل العيادة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
حريق عيادة مدينة نصر وتحرك عاجل من الوزارة
في استجابة سريعة، كلف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، بالتوجه إلى موقع حريق عيادة مدينة نصر ومركز الأورام، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المرضى والعاملين، إلى جانب متابعة أعمال التأمين والمعاينة التي باشرتها الجهات المختصة فور السيطرة على الحريق.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الوزارة على التعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على سير الخدمات الصحية، مع ضمان سلامة جميع المتواجدين داخل المنشآت الطبية.

نائب وزير الصحة يتفقد موقع الحريق
انتقل الدكتور محمد الطيب إلى موقع الحادث فور صدور التكليف، حيث تابع أعمال رفع آثار الحريق، واطلع على الإجراءات التي يتم تنفيذها لإعادة تأهيل المبنى المتضرر.
كما شدد على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال الصيانة والتأهيل، بما يسمح بإعادة تشغيل العيادة بكامل طاقتها في أقرب وقت، دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة، لضمان عودة العمل بصورة طبيعية مع الالتزام بكافة معايير الجودة والسلامة.

الاطمئنان على المرضى والعاملين
حرص نائب وزير الصحة على التأكد من سلامة جميع المرضى والمترددين والعاملين داخل المنشأة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات تحفظ أمن وسلامة الجميع.
وأشار إلى أن الوزارة تضع استمرارية الخدمة الصحية في مقدمة أولوياتها، مع توفير البدائل المناسبة إذا استدعت الحاجة، لضمان عدم تأثر المرضى بالخدمات العلاجية.
تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق
ضمن الإجراءات التي أعقبت حريق عيادة مدينة نصر، وجه نائب الوزير بتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى فحص ملابسات الواقعة، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة إعداد تقرير فني شامل يتضمن نتائج المعاينة والتوصيات اللازمة، بما يضمن معالجة أي ملاحظات قد تسهم في منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
كما سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

مراجعة إجراءات السلامة في المنشآت الصحية
لم تقتصر توجيهات الوزارة على التحقيق في الواقعة فقط، بل امتدت لتشمل مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية في مختلف المنشآت الصحية التابعة لها.
وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من جاهزية أنظمة مكافحة الحرائق، وخطط الإخلاء، ووسائل الإنذار المبكر، بما يعزز مستويات الأمان داخل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية.
ويرى مختصون أن الالتزام الدوري بإجراءات السلامة يمثل أحد أهم عناصر الحفاظ على الأرواح وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.
أولوية استمرار الخدمات الطبية
أكدت وزارة الصحة أن انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين يظل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن فرق العمل المختصة تواصل جهودها لإعادة تشغيل العيادة في أسرع وقت.
كما أوضحت أن متابعة الموقف تتم بشكل مستمر، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم لضمان عودة المنشأة للعمل بكامل طاقتها، دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وتعكس هذه الإجراءات نهج الوزارة في التعامل السريع مع الأزمات، مع التركيز على الحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين داخل القطاع الصحي.
يبقى حريق عيادة مدينة نصر محل متابعة من وزارة الصحة حتى الانتهاء من أعمال التأهيل وإعلان نتائج اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيق، في وقت تؤكد فيه الوزارة استمرار تقديم الخدمات الصحية واتخاذ كل ما يلزم لتعزيز معايير السلامة داخل المنشآت الطبية.
لمتابعة المزيد زوروا صفحتنا على فيسبوك:
https://www.facebook.com/share/1H51ao4C9e/�




