حزب الإصلاح والنهضة يشيد بتوجيهات السيسي بشأن وقف المنان.. استجابة لمطالب المواطنين في 3 محافظات أشاد حزب الإصلاح والنهضة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني المتعلق بأراضي وقف المنان، معتبرًا أن القرار يمثل استجابة مهمة لمطالب المواطنين وشواغل المتضررين، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند التعامل مع النزاعات القانونية والإدارية المرتبطة بالملكية.
وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب حالة من الجدل المرتبطة بإجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بعدما ترتب على منشور سابق صادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إيقاف إجراءات تسجيل هذه الأراضي، وهو ما أثار مخاوف وتساؤلات بشأن انعكاساته على مصالح المواطنين ومعاملاتهم العقارية.
وأكد الحزب أن التعامل مع مثل هذه الملفات لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب القانونية والإجرائية وحدها، بل يجب أن يمتد إلى مراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية للأسر والمواطنين الذين ترتبط حياتهم وممتلكاتهم بهذه الأراضي.
الإصلاح والنهضة: وقف المنان قضية تتجاوز الخلافات القانونية
وأوضح حزب الإصلاح والنهضة أن قضية وقف المنان تتجاوز حدود الخلافات القانونية المتعلقة بالملكية، نظرًا لارتباطها المباشر باستقرار الأسر والمواطنين ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الحزب إلى أن النزاعات القانونية الممتدة، وما قد يصاحبها من تعقيدات إدارية، يمكن أن تترك آثارًا واسعة على حياة المواطنين، خاصة عندما تتعلق بممتلكاتهم ومعاملاتهم اليومية وقدرتهم على التصرف القانوني في الأراضي والعقارات التي ترتبط بمصالحهم.
وشدد الحزب على ضرورة ألا يتحمل المواطن وحده تبعات نزاعات قانونية ممتدة، أو يجد نفسه أمام إجراءات إدارية تعرقل مصالحه وتؤثر على استقرار أوضاعه المعيشية والاقتصادية.
وتعكس هذه الرؤية أهمية تحقيق التوازن بين احترام القواعد القانونية المنظمة للملكية والأوقاف، وبين حماية حقوق المواطنين ومراعاة الأوضاع التي تشكلت على مدار سنوات طويلة.
ماذا قرر الرئيس السيسي بشأن أراضي وقف المنان؟
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وكان المنشور يتضمن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وعقب التوجيهات الرئاسية، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، متضمنًا وقف العمل بالمنشور السابق، ورفع القيود التي ترتبت عليه بشأن إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية.
ويمثل هذا الإجراء تطورًا مهمًا في مسار التعامل مع الملف، إذ يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون، بعد فترة شهدت تعطيل الإجراءات المرتبطة بالأراضي محل النزاع.
كما يعكس القرار توجهًا نحو إزالة المعوقات الإدارية التي قد تؤثر على مصالح المواطنين، مع ضرورة استمرار التعامل مع ملف الملكية وفق الضوابط القانونية المنظمة له.
3 محافظات في قلب أزمة الأراضي
وتتركز القضية في الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بثلاث محافظات هي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وهي مناطق ترتبط بها مصالح عقارية ومعاملات متعددة للمواطنين.
وتكتسب القضية أهميتها من طبيعة العلاقة بين الأراضي محل النزاع والمواطنين الذين ترتبط مصالحهم بها، سواء من حيث الملكية أو التسجيل أو التصرفات العقارية التي تتطلب استكمال إجراءات الشهر العقاري.
وكان وقف إجراءات التسجيل قد أثار مخاوف بشأن تأثير القيود على المعاملات القانونية المرتبطة بهذه الأراضي، خاصة أن التعاملات العقارية لا تقتصر على نقل الملكية فقط، وإنما تشمل إجراءات متعددة تتعلق بالتوثيق وإثبات الحقوق والتصرفات القانونية.
ومن هنا، جاءت أهمية التوجيهات الجديدة التي تستهدف إزالة القيود التي ترتبت على المنشور السابق، وإعادة إتاحة التعاملات وفقًا للقانون.
رفع القيود وإتاحة استئناف المعاملات العقارية
ويعد إصدار المنشور الفني رقم 13 خطوة تنفيذية مهمة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراء إداري واضح، بعدما أوقفت مصلحة الشهر العقاري العمل بالمنشور رقم 8 لسنة 2026.
وتتمثل أبرز نتائج هذا الإجراء في رفع ما ترتب على المنشور السابق من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يسمح للمواطنين باستكمال معاملاتهم وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في أن استمرار القيود الإدارية كان من الممكن أن يضع المواطنين أمام صعوبات تتعلق بإنجاز معاملاتهم، وهو ما يجعل إعادة إتاحة الإجراءات مسألة ترتبط بصورة مباشرة باستقرار التعاملات وحماية المصالح القانونية.
وفي الوقت نفسه، لا يعني وقف العمل بالمنشور السابق حسم جميع جوانب النزاع المتعلق بملكية الأراضي، وإنما يعني رفع القيود التي فرضها ذلك المنشور وإتاحة استئناف المعاملات وفقًا للقانون، مع استمرار مراعاة الحقوق المشروعة للأطراف المعنية.
حماية حقوق المواطنين وأموال الأوقاف
ومن أبرز الجوانب التي تضمنها الإعلان عن القرار التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
فالتعامل مع قضايا الأراضي ذات الطبيعة الوقفية يتطلب مراعاة الأطر القانونية التي تنظم ملكية الوقف وإدارته، إلى جانب عدم الإضرار بحقوق المواطنين أو تعطيل مصالحهم دون مراعاة للأوضاع القانونية القائمة.
ويطرح هذا الملف أهمية وجود آليات واضحة للتعامل مع النزاعات المتعلقة بالملكية، بما يضمن عدم تحول الإجراءات الإدارية إلى عقبة أمام المواطنين، وفي الوقت نفسه يحافظ على الأموال والحقوق التي تحميها القوانين.
كما أن تحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الثقة في الإجراءات الرسمية، خاصة أن تسجيل العقارات وتوثيق التصرفات القانونية من المسائل الأساسية المرتبطة بحماية الملكية واستقرار المراكز القانونية للأفراد.
الإصلاح والنهضة يسلط الضوء على البعد الاجتماعي للقرار
وتأتي إشادة حزب الإصلاح والنهضة بالتوجيهات الرئاسية في إطار التأكيد على أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند اتخاذ القرارات المرتبطة بحقوق الملكية.
فالقضايا العقارية لا تتوقف آثارها عند حدود الأوراق والمستندات والإجراءات الرسمية، وإنما تمتد إلى حياة الأسر واستقرارها وقدرتها على إدارة ممتلكاتها وإنجاز معاملاتها المختلفة.
ومن هذا المنطلق، فإن استجابة الدولة لشواغل المواطنين والعمل على إزالة المعوقات الإدارية يمثلان جانبًا مهمًا في التعامل مع الملفات التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع.
وتبرز كذلك أهمية استمرار العمل على إيجاد حلول قانونية واضحة ومستقرة للنزاعات المرتبطة بالأراضي، بما يمنع تكرار المشكلات الإدارية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
ماذا بعد وقف المنشور رقم 8 لسنة 2026؟
بعد صدور المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، أصبح بإمكان المواطنين استئناف معاملات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية التي كانت خاضعة للقيود المترتبة على المنشور السابق، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
ويظل التحدي الأساسي هو ضمان تنفيذ الإجراءات بصورة تحقق الاستقرار القانوني وتحافظ على حقوق المواطنين والدولة والأوقاف، مع التعامل مع أي خلافات متعلقة بالملكية من خلال المسارات القانونية المحددة.
كما تبرز أهمية وضوح الإجراءات أمام المواطنين في المحافظات الثلاث، حتى يتمكن أصحاب المصالح من معرفة الخطوات المطلوبة لاستكمال معاملاتهم دون الوقوع في تعقيدات إدارية جديدة.
وفي النهاية، تعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الخاص بأراضي وقف المنان أهمية الاستجابة لشواغل المواطنين، وإزالة المعوقات التي تؤثر على مصالحهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق القانونية لجميع الأطراف.
وتبقى هذه الخطوة تطورًا مهمًا في ملف وقف المنان، ورسالة تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية استقرار المواطنين وممتلكاتهم، بما يضمن استمرار التعاملات العقارية بصورة قانونية واضحة.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
