حماية المستهلك يوضح الأحكام ضد المطورين العقاريين الفترة الماضية
رئيس جهاز حماية المستهلك ، قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال إن قانون حماية المستهلك نظم تدخله بالنسبة لملف العقارات في 3 نقاط، وهي الإعلان المضلل للعقارات،
وتسليم الوحدات في الموعد المحدد، وفي حالة تنازل المستهلك عن الوحدة أو بيعها ألا يحصل الشريك العقاري على نسبة 5% عن التنازل أو 10% أو 15% مثلما يتم الإعلان عن ذلك في بعض الفترات، مؤكدا أن هذا غير قانوني.
وأضاف “فرج” خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الجمعة في مصر”، المذاع على شاشة قناة “إم بي سي مصر”، أن الجهاز أعلن عن الأحكام التي صدرت عن بعض الشركات أو المطورين العقاريين الفترة الماضية،
الحكم الأول كان يخص إحدى الشركات التي لم تسلم الوحدة للمستهلك في معاده فجرى إصدار قرار من الجهاز برد المبالغ التي حصلت عليها الشركة، وفوائد البنك المركزي، وتم التحويل للنيابة وحصل هو والمدير المسؤول حكم بالسجن غرامة 20 ألف جنيه لكل منهما.
وأوضح أن الحكم الثاني الذي جرى إعلانه أن شخصا أو مطورا عقاريا طلب 30 ألف جنيه مقابل مصروفات التنازل، وتم الحكم عليه بـ 200 ألف جنيه من المحكمة الاقتصادية.
