حمدي رزق يكتب: أجندة المؤتمر الاقتصادى
عين العقل، مقترح المؤتمر الاقتصادى، الذى دعا إليه الرئيس فى قناة السويس، الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها محليًّا تتطلب «وقتًا مستقطعًا» للتفكير فيما هو حادث تحسُّبًا واستعدادًا لما هو آتٍ.
العالم أجمع فكره مشغول يبحث عن حلول عاجلة وأخرى آجلة، ليس لدينا رفاهية القعود عن مواجهة الأزمة، ومطلوب الاحتشاد الوطنى لتفكيكها، واستدعاء الأفكار والخبرات والكفاءات الوطنية للإسهام فى رسم خارطة طريق للخروج من «عنق الزجاجة»، التى حُشرنا فيها بفعل الجائحة الفيروسية وتلتها الحرب الأوكرانية، التى نشفت اللبن فى ضرع الاقتصاد العالمى، ونحن نشرب من نفس الكأس، نتجرع الدواء المر.
دعوة على وقتها، وجيد التعجيل بها، طلبها الرئيس عاجلة، وتستوجب احتشاد القوى الوطنية من خلفها، بنوايا طيبة وجهد وفكر حقيقى، كل فكرة تمثل إضافة، وكل إضافة تسهم فى الحل، وابتكار الحلول منوط بالعقول التى تشع وطنية.
مصر لا تعدم كفاءات داخل وخارج الحدود، ويشغلون مواقع مهمة فى منظمات دولية ومحلية منشغلة بالأزمة العالمية، واستصحابها فى مؤتمر وطنى، وسماعها بعقل مفتوح يوفر كثيرًا من الجهد والوقت الذى لا نملكه.
القضايا معروفة، تتحدث بها الحكومة كما يتحدث بها الشارع، يتحدث بها رجل الأعمال كما يتحدث بها عامل اليومية، يتحدث بها الصانع والفلاح والتاجر، هَمّ وطنى يؤرق الغَيورين على حاضر ومستقبل هذا الوطن، وعليه فلنواجه أزمتنا بشجاعة، وشفافية، ورغبة فى ابتكار الحلول.
مستحسن إسناد رئاسة المؤتمر الاقتصادى إلى عقلية اقتصادية مشهود لها بالكفاءة الوطنية وفق رؤية حاكمة، تبنى على ما تقدم وتُعلى البناء، وتعالج أوجه القصور، وتبتدع حلولًا، مطلوب عقلية وطنية مؤتمَنة ذات مصداقية، تحلق فوق الحالة الراهنة استشرافًا للمستقبل القريب، وتخطيطًا للمستقبل البعيد.
ولتسمع الحكومة جيدًا بعقل وقلب مفتوح، بصدد مراجعة لقضايا جد مفصلية فى الحالة المصرية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الاستثمارات المحلية، ودمج القطاع الخاص فى عملية التنمية المستدامة، وتفكيك القيود البيروقراطية التى تكبل الصناعة والزراعة والإنتاج عامة، وتؤثر على النمو المطلوب، فضلًا عن قضية الديون (المحلية والخارجية)، والعلاقة مع المنظمات الدولية (البنك الدولى وصندوق النقد).
نحن إزاء أجندة متخمة بالتحديات الاقتصادية العاجلة، التى تستأهل احتشادًا وطنيًّا مخلصًا لوجه الله، وفرصة طيبة وسنحت بدعوة رئاسية، وتلبيتها «فرض عين» على كل وطنى غَيور.
نتمناه مؤتمرًا يخط خارطة طريق مفعمة بالأمانى، مفصَّلة تفصيلًا على الحالة الوطنية التى تستوجب عناية خاصة بالطبقات الكادحة، نريده مؤتمرًا عنوانه «فرصة عمل جديدة» تترجم فتح بيوت.
خطط الحكومة على الطاولة، ويستوجب الأمر مراجعتها بعقل بارد لتعظيم العائد، علمًا بأن الفاقد الوطنى من الاستثمار والادخار ضخم، ويحتاج إلى أفكار مشعة بالتفاؤل تجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطلق سراح رؤوس الأموال الوطنية، رجال المال والأعمال والصناعة والتجارة يتوقون إلى الدخول إلى السوق فقط لتحسين بيئة الأعمال.. وهذا من أهم مقررات المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس.
