حمدي رزق يكتب: أصاب فضيلة المفتي
نكأ الدكتور «نظير محمد عياد»، مفتى الجمهورية، جرحًا معتملًا باستنكاره (الفتاوى الشاذة) التى تصدر من غير المختصين، وتروج على مواقع التواصل الاجتماعى، وترسم صورة غير مستحبة لمكارم الأخلاق التى هى عنوان الإسلام.
ويؤصل فضيلة المفتى للظاهرة الكريهة بقوله: «الفتاوى الشاذة ليست وليدة هذه المرحلة (الإلكترونية) ولكنها قديمة، وأسهمت وسائل التواصل فى انتشارها خلال الفترة الماضية، فى غيبة الخطاب الدينى المعتدل وغياب المتخصصين من المؤسسات الدينية».
أصاب فضيلة المفتى، لقد تأذى الطيبون كثيرًا من مثل هذه الفتاوى الشاذة (الشاردة عن صحيح الدين)، والتى تصدر جزافًا مجافاة للشرع الحكيم، تصدر جهارًا نهارًا عمن لا يُحسنون الفتوى أو يتبضعون ظهورًا بفتاوى تخدش الحياء الدينى، ولا تستسيغها النفس السوية، دون خجل ولا وجل أخلاقى، ولا لياقة ولا لباقة مجتمعية، للأسف أوغل بعضهم فى فتاوى ذات رائحة كريهة تأنفها النفوس الزكية.
لن أذكِّر بمثل هذه الفتاوى التى تكاثرت شيطانيًا على شواطئنا الطيبة، وتصدر من منصات يمتطيها غير المختصين والمتبضعين لمشاهدات عبثية، وللأسف محسوبون ظلمًا وعدوانًا على العلماء، وما هم بعلماء، وإن اعتمروا العمامة الأزهرية، ولكنهم متبضعون بالدين، ويجولون ببضاعتهم الفاسدة (منتهية الصلاحية) على المنصات الإلكترونية التى تقتات على الجيفة (التريند الفاسد).. وتلقى رواجًا، ما يفتن الطيبين فى دينهم.
معك فضيلة المفتى تمامًا، ونشد على أيديكم، ونثمن مسعاكم الحميد فى ضرورة تنظيم الفتوى بقانون يذب الذباب عن وجه الدين الكريم، قانون صارم يقطع ألسنة طالت واستطالت فتيًا فيما لا يفقهون من مقاصد الشرع الشريف، ما يحرف الطيبين عن جادة الطريق، ويبلبل أفكارهم، ويتركهم نهبًا موزعًا لتجار الدين الذين تكاثروا على الضفاف الطاهرة.
فضيلة الدكتور عياد يصطحب فى سعيه الحميد مثلث المؤسسة الدينية الوطنية العريقة (الأوقاف، ودار الإفتاء، ضلعا المثلث، ورأسه العمامة الكبرى، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور الطيب أحمد الطيب).
جميعًا فى نفرته لمحاربة (الفتاوى الشاذة) فى غمار معركة (تجديد الخطاب الدينى) فى قلب (معركة الوعى الوطنى) التى ينادى بخوضها وباستدامة الرئيس السيسى، وائتمن عليها المؤسسة الدينية الوطنية ورمزيتها الكبيرة الأزهر الشريف، عنوان الوسطية والاعتدال.
مستوجب تنزيل مقترح فضيلة المفتى من الفكرة إلى أرض الواقع، بإحياء مشروع القانون المؤجل من مجلس النواب السابق، وكان قاب قوسين أو أدنى من الصدور، وتجمد لأسباب واهية، وزالت الأسباب يقينًا.
مشروع القانون (على أجندة مجلس النواب لايزال)، ويحدد ضوابط إصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام، ويحظرها على غير المختصين، ويحدد الجهات المنوط بها منح تصاريح بالفتوى للتصدى لفوضى الفتاوى الدينية الشاذة والمتطرفة.
فحسب مراجعته وفق المستجدات، ولتعكف عليه المؤسسة الدينية عاجلًا (هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف)، وتنضجه وتدفع به إلى الحكومة، ليتبناه مجلس النواب فى دورته الحالية لردع المجترئين، والمفتئتين على الحرم الدينى، والمتألين على الله ورسوله الأمين.. وكان عنوانه صلوات الله عليه وسلامه، ومن قوله: «إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق»، صدقت رسولنا الكريم.
