حمدي رزق يكتب.. إعدااام!!
خرس «المرجفون فى المدينة» بعد إحالة أوراق قضية (القاضى)، قاتل المذيعة «شيماء جمال»، وشريكه إلى فضيلة المفتى، ما يترجم قضائيًا «حكمًا بالإعدام» معلقًا على رأى فضيلته، وهى توصية ليست ملزمة قانونًا، من قبيل الاستئناس الشرعى.
مراجعة الصفحات الفيسبوكية والحسابات التويترية والقنوات المعادية قبل الحكم، وبمجرد كَشْف أجهزة الأمن ملابسات الجريمة، ومصادرة تحقيقات النيابة قبل أن تعاين مسرح الجريمة، والتنبيط على عدالة القضاء المصرى إزاء قاض متهم.. المراجعة تكشف حجم الحرب المعلنة على القضاء المصرى من قبل الجماعة الإرهابية التى يحاكم عناصرها الدموية وقيادتها الإرهابية أمام بعض دوائره القضائية.
فرصة سنحت لـ «حملة كراهية» شريرة وعقورة، لجمها النائب العام المحترم المستشار «حمادة الصاوى» بمتوالية بيانات تواكب سير التحقيقات، وأحال المتهمين إلى الجنايات متلبسين بالجرم المشهود وعليه شهود.
المستشار «بلال محمد الباقى» رئيس محكمة جنايات جنوب الجيزة، صفعهم بحكمه على وجوههم المكشوفة بإحالة أوراق المتهم وشريكه إلى فضيلة المفتى، فخرسوا، لا يتدارون خجلًا.. فعلا اللى اختشوا ماتوا.
ما يعنينى انسياق مجموعات من الطيبين وراء حملة الإرهابية، والحط على القضاء والداخلية وكل من يتصل بالتحقيقات، فى سياقٍ بغيض مسكون بالشك والتشكيك فى العدالة مغمضة العينين.. وهذا مسلك خطير لم تألفه الأدبيات المصرية قبل توحش الجماعة الإرهابية غلًا وحقدًا وثأرًا.
الحكم عنوان الحقيقة، والطعن عليه مكفول قضائيًا، و«حوكمة» أحكام الإعدام فى المنظومة القضائية الوطنية نموذج ومثال للعدالة المطلقة.
وفق القانون، تتيح منظومة العدالة للمتهم فرصًا عادلة للدفاع عن حياته، وتُلزم النيابة (التى طالبت بأقسى عقوبة تجاه المتهم الإعدام شنقًا) بالطعن فى حكم الإعدام فور صدوره، لتكفل للمتهم فرصة إضافية لإيراد دفاعاته أمام محكمة النقض.
تقريبًا، عدد القضاة الذين ينظرون القضية فى مراحل حكم الإعدام يزيد على العشرين مستشارًا، يقلبون القضية على وجوهها شكلًا وموضوعًا، فضلًا عن المكتب الفنى لفضيلة مفتى الجمهورية.
حملة التشكيك فى الأحكام ومصادرتها قبل أن تصدر نسق هجومى مستدام من قبيل منصات الإرهابية، وعليه مستوجب حذر العاديين من الوقوع فى الفخ، وتوخى السقوط فى براثن منشورات مجهولة المصدر تصدر عن صفحات عقورة تنشر هراءً يُشيّره نفرٌ من «شذاذ الآفاق»، (مصطلح تحقيرى فى اللغة العربية)، رغبة فى تريندات كريهة.
وقبل وبعد، استدامة بيانات النيابة ذات المصداقية تقطع الطريق على كلاب الإرهابية، وتنشر المعلومات الدقيقة عن سير التحقيقات، ما يمحق أكاذيبهم، ويئد ما يرومون من فتن الشارع حول القضاء المصرى الذى بات مستهدفًا وبضراوة.
أعلاه بالضرورة يتطلب رشادة فى النشر الصحفى والفضائى فى القضايا (محل التحقيقات)، ليس بحظر النشر، فهذا له ضرورياته فى بعض القضايا، ولكن بإلزام المكلفين بتغطية الحوادث والجنايات بـ«كود أخلاقى محكم».
كود ملزم، يرشد التغطيات التى تخرق التحقيقات، لاسيما الصيحة المستجدة «البث الحى المباشر» لصيحات واعتراضات واتهامات مطلقة السراح تُحدث تشويشًا على وقائع فى طور التحقيقات، وتبث اتهامات وما يشبه الأدلة واعترافات غريبة، لم يتثبت منها بعد، واستباق التحقيقات بإيراد عقوبات ما أنزل بها قضاء.. وفى الأخير، الحكم عنوان الحقيقة، أما الحقيقة فَعِلمها عند علام الغيوب.
