رئيس مصلحة الضرائب يقع في قبضة الرقابة الإدارية متلبس برشوة

رئيس مصلحة الضرائب يحصل علي منافع مادية مقابل تيسير المصالح

رئيس مصلحة الضرائب في قبضة الرقابة الإدارية.حيث أكدت مصادر إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع المتهمين من جانب الجهات الأمنية ومواجهتهم بالتسجيلات والأدلة.

وقالت المصادر إنه تم ضبطه عقب استصدار الأذن القانوني من نيابة أمن الدولة العليا.قالت مصادر أمنية، إن هيئة الرقابة الإدارية، ألقت فجر اليوم، القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، واثنين آخرين بالمعاش.

المتهمين أُلقي القبض عليهم في اتهامهم بالحصول على رشوة متلبسين

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارا ديسمبر الماضي، بندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”،

والذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.

وعبد العظيم حسين كان يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

وقالت المصادر إنه تم القبض على رئيس مصلحه الضرائب ، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع المتهمين من جانب الجهات الأمنية ومواجهتهم بالتسجيلات والأدلة.

وقالت المصادر إنه تم ضبطه عقب استصدار الأذن القانوني من نيابة أمن الدولة العليا.

جدير بالذكر أنه تم انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13/12/2018.

ويمتلك حسين خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين،

ولقد عمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وكذلك تم تكليفه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية،

ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.

النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع رئيس مصلحة الضرائب

في أمر النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم،

نفاذا لإذن النيابة العامة، بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النيابة العامة بشأنها.