رفض محاسبة الأطفال دون 12 عاماً وضرورة إعادة النظر في محكمة الطفل وقوانين حماية الأطفال

بقلم / دعاء نصر

من المعروف أن قوانين حماية الأطفال في العديد من الدول تشمل محاكم متخصصة تسمى “محاكم الأطفال” للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم أو المخالفات التي يرتكبها الأطفال، والتي عادة ما تكون بين سن 12 و18 عامًا. ولكن، بما أن الطفل الذي يقل عمره عن 12 عامًا لا يُحاسب قانونيًا في العديد من الأنظمة القضائية حول العالم، فإن محاكمته أو محاكمة أفعاله تُعتبر موضوعًا مثيرًا للجدل، خاصة في حال كانت المخالفة تنطوي على التعدي أو العنف.

واحدة من القضايا التي أثارت هذا الجدل مؤخرًا كانت الواقعة التي تورط فيها نجل الفنان محمد رمضان. فقد أُحيل الطفل إلى محكمة الأطفال بعد اتهامه بالاعتداء على طفل آخر في إحدى النوادي الرياضية، ما دفع العديد من الحقوقيين والمختصين إلى التساؤل حول مدى مشروعية محاكمة طفل دون سن الـ12.

إن محاكمة الأطفال دون 12 عامًا قد تثير العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية. فمن جهة، لا يمتلك الطفل دون هذه السن القدرة على فهم عواقب أفعاله بشكل كامل أو تصرفاته القانونية، مما يعني أنه لا يمكن تحميله مسؤولية جنائية. ولكن من جهة أخرى، تُظهر العديد من الوقائع أن المجتمع بحاجة إلى قوانين أكثر مرونة وشمولية لحماية الأطفال وضمان مسؤولية الآباء في التأثير على سلوك أطفالهم.

في العديد من الحالات، يتم محاكمة الطفل في محكمة الأطفال نتيجة فعل غير مدرك لآثاره القانونية. لكن في حالات مشابهة لتلك الواقعة التي تورط فيها نجل محمد رمضان.

فـ السؤال المطروح: هل يجب محاسبة الطفل على فعل ارتكبه دون فهم كامل لتبعاته القانونية؟ يُعتقد أن الأفضل هو تحميل الوالدين أو الأوصياء مسؤولية تصرفات الطفل إذا كان دون سن الـ12، إذ يتمتع الوالدان بواجب قانوني وأخلاقي في توجيه ورعاية أبنائهم.

فـ لا وألف لا لمحاسبة الأطفال دون سن الثانية عشرة، كما أطالب بضرورة إلغاء محكمة الطفل باعتبار أن الطفل في هذه الفئة العمرية غير مدرك تمامًا لأبعاده القانونية والأخلاقية. كما تبرز قضية “التعدي على الطفل” أهمية إعادة النظر في القوانين التي تجرم الأطفال قبل سن 12 عامًا، إذ أرى أن العقوبات يجب أن تُوجه إلى الوالدين أو الأوصياء بدلاً من الأطفال أنفسهم.

إلغاء محكمة الطفل لا يعني إعفاء الطفل من حماية القانون، بل يجب أن يشمل تطوير نظام قانوني ينقل العبء إلى أولياء الأمور بشكل أكبر، مع إلغاء محكمة الطفل، يمكن أن تتوسع المحاكم الجنائية لتشمل التقييمات النفسية والتربوية للأطفال المتورطين في قضايا تتعلق بمخالفة قانون الطفل.

فـ استمرار محاكمة الأطفال دون سن الـ12 أمر غير مبرر من الناحية القانونية، وينبغي أن يُنظر إلى القضايا التي تتعلق بمخالفة قانون الطفل من زاوية حماية الطفل أولاً، ثم فرض العقوبات على من يمكن تحميلهم مسؤولية تلك الأفعال، وهم عادةً الوالدين أو الأوصياء. ومن الضروري أن يتم تعديل التشريعات المتعلقة بمحكمة الطفل لتتضمن آلية أكثر فعالية للتمييز بين الأفعال التي يمكن أن يُلام عليها الطفل وبين تلك التي تكون نتيجة إهمال من قبل البالغين.