ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمتابعة جهود الدولة في تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع والمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات المعنية بملف دعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة والابتكار، في إطار توجه حكومي يستهدف تعزيز التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات لدعم رواد الأعمال، وتوفير بيئة أكثر قدرة على احتضان الأفكار والمشروعات الواعدة وتحويلها إلى أنشطة اقتصادية مستدامة.
اجتماع المجموعة الوزارية لدعم ريادة الأعمال
حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.
كما شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيدة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات والآليات المقترحة لتطوير منظومة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب بحث سبل تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع، بما يرفع قدرته على الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة أمام الشباب.
الحكومة تبحث تعزيز منظومة ريادة الأعمال
وتناول الاجتماع جهود دعم الشركات الناشئة المصرية في التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز قدرتها على المنافسة، فضلًا عن دعم زيادة صادرات المنتجات والخدمات القائمة على الابتكار والمعرفة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام كبير من الدولة، ويأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية متزايدة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل نوعية، ولا سيما للشباب.
وأشار إلى أن الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة أصبحت من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن دعم الدولة لا يقتصر على مساعدة الشركات في مرحلة التأسيس، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشروعات حقيقية قادرة على النمو والتوسع والمنافسة.
تمكين رواد الأعمال وتحويل الأفكار إلى مشروعات
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن دعم وتمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة يمثلان ركيزة أساسية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص اقتصادية واعدة.
ويشمل ذلك مساعدة أصحاب المشروعات على تطوير نماذج الأعمال الخاصة بهم، والوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار، إلى جانب اكتساب الخبرات الفنية والإدارية والتسويقية التي تمكنهم من بناء مشروعات مستدامة وقابلة للتوسع.
وأكد أن توفير هذه الأدوات والخدمات بصورة متكاملة يساهم في رفع قدرة الشركات الناشئة على تجاوز التحديات التي قد تواجهها خلال مراحل النمو، كما يعزز فرص نجاح المشروعات الابتكارية وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.
بيئة أعمال أكثر تنافسية للشركات الناشئة
وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة، من خلال توفير مختلف سبل الدعم التي تساعد أصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية على النمو والتوسع.
وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والاستثمار، إلى جانب حاضنات ومسرعات الأعمال، بما يتيح توفير منظومة دعم متكاملة تبدأ من مرحلة الفكرة وتمتد إلى تأسيس المشروع وتطويره ثم التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الجهود إلى تهيئة مناخ مناسب أمام الشركات الناشئة، بما يساعدها على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، ويعزز مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
التنسيق الحكومي لدعم الابتكار والشركات الناشئة
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بملف ريادة الأعمال، في إطار منظومة وطنية متكاملة تضمن توحيد الجهود وتكامل المبادرات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال.
وأوضح أن تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق نتائج أكثر فاعلية، خاصة في ظل تنوع الاحتياجات التي تواجه الشركات الناشئة خلال مراحل تأسيسها ونموها وتوسعها.
كما أكد أهمية استمرار العمل على إزالة التحديات التي قد تعوق نمو المشروعات الابتكارية، وتوفير آليات أكثر مرونة لدعم أصحاب الأفكار الواعدة، بما يساهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار والابتكار.
دعم المبتكرين لتعزيز الاقتصاد المصري
وأكد الدكتور حسين عيسى حرص الدولة على توفير مختلف أشكال الدعم للمبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة قادرة على النمو والتوسع داخل مصر وخارجها.
وأوضح أن تعظيم القيمة الاقتصادية للابتكار يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار والتمويل والجهات الداعمة للمشروعات الناشئة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية الواعدة.
ويمثل هذا التوجه جزءًا من جهود الدولة لتنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في الاقتصاد، والاستفادة من الطاقات الإبداعية للشباب والمبتكرين، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات والخدمات المصرية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا على المنافسة في الأسواق الخارجية.
مصر وجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال
وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أهمية مواصلة العمل المشترك في إطار منظومة وطنية لدعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز دور الابتكار والقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يدعم قدرتهم على تأسيس مشروعات جديدة والتوسع في أعمالهم والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الابتكار والمعرفة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الشباب والمبتكرين، بما يعزز فرص خلق وظائف جديدة ويدعم نمو الشركات المصرية الواعدة.
وتؤكد الحكومة من خلال استمرار اجتماعات المجموعة الوزارية المعنية أن ملف ريادة الأعمال يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار والابتكار والمشروعات الناشئة.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
