شيماء فوزي تكشف كواليس الحوكمة

كتبت : ولاء مصطفى

كشفت دكتورة شيماء فوزي عزيز، الباحثة في إدارة الأعمال والموارد البشرية أنه ظهرت علي ساحة علم الإدارة مصطلحات حديثة تتعلق بإيجاد ممارسات جديدة في علم ” الإدارة ” وتفرض علي المؤسسات الأخذ بها لأحداث التطور المنشود .

الحوكمة هي ( الحكم الرشيد) الذي يتم تطبيقة عبر حزمة من القوانين والقواعد التي تؤدي إلي الشفافية وأعمال القانون ، حيث تتبني القيادة الإدارية عملية تطوير الأداء وفق أسس وضوابط الحوكمة، خاصة تلك المتعلقة بالشفافية ، المسؤلية و المحاسبة الدقيقة، ألا مركزية وتفويض الصلاحيات التي تؤثر بشكل إيجابي علي الأداء الوظيفي للموارد البشرية وذالك لأن ضعف الإشراف والرقابة يتسبب في خسائر فادحة داخل المؤسسات والمنظمات خاصة الحكومية في الدول النامية.

وانها ترتكز الحوكمة علي وجود نظام إداري متكامل للتخطيط وتحديد الأهداف وطرق وأساليب إنجاز تلك الأهداف، وتقييم الأداء للعاملين والموظفين بشكل دوري مع مراعاة التدريب المنتظم وتفعيل دور المساءلة والمسؤلية وكذالك الرقابة.

أهم نماذج تطبيق الحوكمة علي القطاع العام في أستراليا حيث أكدت علي أهمية الحوكمة علي مستوي كل وزارة علي حدي أو بالتكامل والتنسيق بين الوزارات وذالك للمساءلة ورصد كفاءة العمل.

وأكدت أنه تعتبر النمسا من الدول التي لديها قبول واسع لقانون حوكمة الشركات وتعتبر الشفافية والإلتزام جزء من الثقافة الإدارية للشركات والمديرين النمساويين .

وفي ألمانيا تتميز الحوكمة بتطبيق الحوكمة بأشكال عدة ومنها تقسيم مجلس الإدارة إلي قسمين قسم يدير الشركة وقسم الآخر يهتم كهيئة رقابية يقوم بالإشراف علي مجلس الإدارة.

كل ذلك يتم من خلال ربط المركز الوطني للمعلومات بشبكة من أجهزة الكمبيوتر والإتصالات ونظم التسليم الإنتقائي للمعلومات لتحسين الخدمة والقضاء علي الفساد في ظل منظومة رقابية شديدة الدقة.

تساعد الحوكمة علي التصدي للمشكلات الناشئة داخل المؤسسات بشكل فعال ، تقوم الحوكمة بوضع هياكل محاسبية لإدارة المال العام عن طريق دقة الإجراءات والأداء والمساءلة الدائمة للوزارات بعدالة وشفافية .

وأخيراً تطبيق “الحوكمة” في المؤسسات الحكومية يتطلب مستوي عالي من الوعي العام لأهمية الحرص علي موارد الدولة وزيادة الأرباح ورفع معدل النمو ومقاومة الفساد و إهدار الطاقة والوعي بأهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.