ضاحي يعرب عن سعادته بتخفيف الحكم ضد المهندس على ابو القاسم

أعرب المهندس “هاني ضاحي” النقيب العام لمهندسي مصر عن سعادته البالغة عقب صدور حكم مخفف علي المهندس علي أبوالقاسم المحبوس منذ سنوات بالمملكة العربية السعودية.

حيث أصدرت محكمة استئناف جدة حكمها اليوم الأربعاء بإلغاء حكم المحكمة الجزئية السابق علي المهندس المذكور بـ 25 سنة سجن و100 ألف ريال غرامة وألغت المحكمة الوصف السابق أيضًا من ترويج مخدرات إلى شروع وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنة إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال أى المدة التى تم حبسه فيها.

وقال ضاحي في تصريح له: “كل الشكر والتقدير لكل يد ساهمت في الوصول لهذا الحكم وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولوزيرة الهجرة والنائب العام المصري والخارجية المصرية علي جهودًا تواصلت علي مدار مايقرب من خمس سنوات”.

ولفت نقيب المهندسين إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدًا في قضية المهندس علي أبوالقاسم المحبوس حالياً بالمملكة العربية السعودية علما بأن أحداث القضية تعود إلي عام 2016 وحكم الإعدام ضده صدر يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة، إلا أن المجلس أخذ قضية أبوالقاسم علي عاتقه منذ يونيو 2018 وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم، فكانت أولي الخطوات التي خطتها نقابة المهندسين لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات.

ضاحي يؤكد دعم الدولة لأبنائها بالخارج

وأضاف ضاحي “لم نقف مكتوفي الأيدي بالرغم من صدور حكمان ضد المهندس أبوالقاسم” قبل تولينا مقاليد الأمور بالنقابة، وبجانب تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام تواصلنا أيضاً مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وارسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من اجل العثور على بارقة امل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي أبوالقاسم.

وواصل “وقد تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم التى أكدت أن هناك حكم صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدره وكانوا قد اعترفوا مسبقا بانهم من قاموا بتصدير المعدة التى كانت تحتوي على المواد المخدرة مؤكدين أن المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم اي شيء عنها مطلقاً لكن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيراً نظرا للقبض عليهم في مصر حتي تم إرسال الملف للقضاء السعودي العادل لدراسة الموقف كاملا واتخذت جميع الاجراءات ثم صدر حكم جديد هداء من روعنا قليلا، حيث تم تخفيف العقوبة من إعدام إلي المؤبد 25 سنة إلي أن أتي حكم اليوم الذي أثلج صدورنا جميعا”.

وأكد “ضاحي” أن النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والخارجية والنائب العام تابعت الموقف بجد وقدمت كل مافي وسعها لإظهار الحقيقة كاملة.