أبدى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية اعتراضه على مشروع تعديل قانون الأمن السيبراني الأوروبي، معتبرًا أن بعض البنود المقترحة قد تؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار والتعاون التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي وسلاسل التوريد العالمية.
ويأتي هذا الموقف في ظل مناقشات أوروبية موسعة بشأن تطوير التشريعات المنظمة للأمن السيبراني، وهو ما أثار مخاوف لدى الأوساط التجارية الصينية من انعكاسات تلك التعديلات على الشركات العاملة داخل السوق الأوروبية.
اعتراض صيني على مشروع قانون الأمن السيبراني الأوروبي
أكد وانج ييفي، المتحدث باسم المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، أن مشروع تعديل قانون الأمن السيبراني الأوروبي يتضمن بنودًا وصفها بأنها “غير مبررة”، مشيرًا إلى أن المقترحات الجديدة تربط بين مخاطر الأمن السيبراني وخلفيات بعض الشركات أو الدول التي تنتمي إليها.
وأوضح أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى استبعاد شركات من المشاركة في سلاسل التوريد المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصالات داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما تعتبره بكين خطوة تثير القلق بشأن مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
مخاوف من إدخال اعتبارات غير تقنية
وأشار المتحدث الصيني إلى أن مشروع القانون يتضمن، بحسب رؤية بلاده، اعتبارات تتجاوز الجوانب التقنية المتعلقة بالأمن السيبراني، ما قد يفتح الباب أمام تقييد مشاركة بعض الشركات الأجنبية في الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن غرفة التجارة الدولية الصينية قدمت ملاحظات رسمية إلى الجهات الأوروبية المختصة، نيابة عن مجتمع الأعمال الصيني، بهدف توضيح المخاوف المرتبطة بالتعديلات المقترحة.
تأثير محتمل على الشركات الصينية
ترى المؤسسات التجارية الصينية أن تطبيق قانون الأمن السيبراني الأوروبي بصيغته الحالية قد يؤثر على الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، خاصة تلك التي تعتمد على السوق الأوروبية كوجهة رئيسية لاستثماراتها وأنشطتها.
وأكد المجلس الصيني أن أي إجراءات تؤدي إلى استبعاد موردين أو شركات بناءً على اعتبارات عامة مرتبطة بالأمن القومي قد تنعكس سلبًا على المنافسة العادلة داخل الأسواق الأوروبية، كما قد تؤثر على حقوق ومصالح الشركات الأجنبية.
الصين تؤكد أهمية التعاون مع أوروبا
شدد المسؤول الصيني على أن الشركات الصينية لعبت خلال السنوات الماضية دورًا مهمًا في دعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر داخل العديد من الدول الأوروبية، مؤكدًا أن التعاون المشترك ساهم في تطوير قطاعات حيوية مرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة والصناعة.
وأضاف أن مجتمع الأعمال الصيني لا يزال منفتحًا على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، بما يحقق مصالح الطرفين ويحافظ على استقرار الأسواق العالمية.
دعوات للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد
أكد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية أن استقرار سلاسل التوريد العالمية يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم النمو الاقتصادي الدولي، محذرًا من أن أي قيود إضافية قد تؤدي إلى اضطرابات في حركة التجارة والاستثمارات.
وطالب الجانب الأوروبي بإجراء تقييم شامل لتأثير مشروع قانون الأمن السيبراني الأوروبي على العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مع دراسة انعكاساته على التنمية الصناعية واستمرارية سلاسل الإمداد العالمية.
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي
يرى مراقبون أن الجدل الدائر حول قانون الأمن السيبراني الأوروبي يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها الحكومات في الموازنة بين متطلبات الأمن الرقمي والحفاظ على بيئة أعمال مفتوحة وجاذبة للاستثمار.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه بروكسل أهمية تعزيز الحماية الإلكترونية للبنية التحتية الحيوية، تسعى بكين إلى ضمان عدم تحول تلك الإجراءات إلى قيود تؤثر على الشركات الأجنبية أو تحد من فرص التعاون الاقتصادي الدولي.
لمتابعة المزيد زروا صفحتنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1H51ao4C9e/
