لعنة الاعتماد على الموارد .. بقلم: حماده عبد الجليل خشبه
تعتبر الكويت من البلدان المنكوبة بلعنة الاعتماد الكبير على النفط، حيث تصل نسبة الاعتماد على النفط إلى أكثر من 80٪. هذا الوضع الذي يعتبر نقمة على الدولة يتسبب في تعرضها للعديد من المشاكل والتحديات.
في البداية، يعتبر اعتماد الكويت بشكل كبير على النفط مشكلة جوهرية تؤثر سلبًا على تنوع اقتصادها. فالاعتماد الشديد على إيرادات النفط يعني أن أي تغير في أسعاره أو في الطلب العالمي قد يؤدي إلى تدهور اقتصاد الدولة. وهذا يعني أنه عندما ينخفض سعر النفط، يتأثر الكويت بشدة وتتدهور حالتها المالية. ومن ناحية أخرى، عندما يرتفع سعر النفط، يمكن أن يشجع ذلك الكويت على الاستثمارات الزائدة في قطاع النفط على حساب تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الاعتماد الكبير على النفط سببًا رئيسيًا للفساد وعدم الشفافية في الكويت. فوفرة الثروة النفطية تجعل من الصعب رصد ومراقبة الإيرادات والنفقات بدقة، مما يفسح المجال أمام الفساد وسوء الإدارة. وهذا يؤثر سلبًا على تطور البلد وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأخيرًا، يجب أن ندرك أن الاعتماد الكبير على النفط يؤثر على البيئة والتنمية المستدامة في الكويت. فاستخراج واستخدام النفط يسبب تلوثًا بيئيًا ويؤثر على النظام البيئي الطبيعي. كما أنه يحد من التنوع الاقتصادي ويمنع تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والسياحة ، ويعتبر سر انخفاض الميزانية العامة لدولة الكويت هو الاعتماد الكلي علي مورد واحد فقط .
إن انخفاض الميزانية العامة لدولة الكويت يعد أمرًا يثير القلق ويستحق النقاش الجاد والتحليل النقدي. يعود هذا الانخفاض إلى الاعتماد الشديد على مصدر واحد للإيرادات، وهو النفط. لقد كانت دولة الكويت تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط لتمويل الميزانية العامة، مما يعرضها للتبعات السلبية عند حدوث تقلبات في أسعار النفط العالمية.
من الضروري أن نفكر في تنويع مصادر الإيرادات في دولة الكويت لتجنب المخاطر التي تنجم عن الاعتماد الوحيد على النفط. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز القطاعات الأخرى مثل الصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية. يمكن أن يتطلب ذلك إجراءات جذرية واستراتيجية طويلة الأجل، ولكنها قرارات حكيمة تضمن استقرار الاقتصاد الكويتي في المستقبل.
تنويع مصادر الإيرادات سيعزز الاستقلالية المالية للكويت ويقلل من تأثير التقلبات النفطية على الميزانية العامة. كما سيساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. وبالتالي، سيكون هناك تنوع في المصادر الاقتصادية وزيادة في الإيرادات، مما يمكن الدولة من تحقيق تنمية مستدامة وتحقيق رفاهية أفضل لشعبها.
مع ذلك، يجب أن نذكر أن تنويع مصادر الإيرادات ليس مهمة سهلة. يتطلب ذلك استراتيجية قوية وتعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التركيز على تطوير المهارات والابتكار وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة. يجب أن يكون هناك التزام حقيقي من الحكومة والمجتمع لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
في النهاية، يتعين على دولة الكويت أن تتحرك بشكل حازم نحو تنويع مصادر الإيرادات للحفاظ على استقرار اقتصادها وتحقيق نمو مستدام. إن تحقيق ذلك يعتبر أمرًا ضروريًا للتخفيف من الاعتماد الشديد على النفط ومواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية
يمكن القول إن الكويت بلد معرض لنقمة الاعتماد الكبير على النفط، حيث يؤدي ذلك إلى تدهور اقتصادها وزيادة الفساد وعدم التنوع الاقتصادي وتأثيرات سلبية على البيئة. لذلك، يجب على الكويت أن تعمل على تنويع اقتصادها والاستثمار في قطاعات أخرى لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.
