شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري، في خطوة تستهدف تعزيز جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال شراكة وطنية تجمع بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع الأهلي، وتسهم في تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي بما يحفظ كرامة الإنسان المصري ويلبي احتياجاته.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور عدد من الشخصيات والقيادات المعنية بالعمل المصرفي والمجتمعي، في مقدمتهم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الكساء المصري، والأستاذة منال صالح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والأستاذة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي، والأستاذة دينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.
مايا مرسي تشيد بالشراكة الوطنية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث التنموي، مؤكدة أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري يمثل نموذجًا مهمًا للشراكات الوطنية التي تتكامل فيها أدوار الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع الأهلي، بهدف خدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مثل هذه الشراكات تعكس أهمية توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية، بما يتيح تقديم خدمات اجتماعية أكثر فاعلية، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص على الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن مشاركة المؤسسات الاقتصادية الكبرى في المبادرات الاجتماعية والتنموية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة عندما تتكامل الإمكانات المالية والتنظيمية مع الخبرات الميدانية للمؤسسات الأهلية العاملة في خدمة المواطنين.
وأكدت أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري يجسد مفهوم المسؤولية المجتمعية بصورة عملية، من خلال توجيه الجهود نحو مبادرات إنسانية تستهدف تحسين حياة المواطنين وتعزيز فرص حصول الفئات الأولى بالرعاية على الدعم المناسب.
«ملابس بكرامة».. مبادرة تعزز مفهوم الحماية الاجتماعية
وأشادت الدكتورة مايا مرسي باسم المشروع «ملابس بكرامة»، مشيرة إلى ما يحمله من دلالات إنسانية واجتماعية تعكس أهمية الحفاظ على كرامة المستفيدين من برامج الدعم، وعدم اختزال المساعدات المقدمة لهم في مجرد تلبية الاحتياجات المادية.
ويعبر اسم المشروع عن توجه يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويؤكد أن تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا يجب أن يتم بأسلوب يحترم خصوصيتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن التعامل معهم باعتبارهم شركاء في المجتمع لهم حقوق واحتياجات تستحق الاهتمام.
ويمثل هذا التوجه أحد الجوانب المهمة في تطوير المبادرات الاجتماعية، إذ لا تقتصر أهمية الدعم على توفير الاحتياجات الأساسية فحسب، وإنما تمتد إلى الطريقة التي يتم بها تقديم المساعدة، ومدى مراعاتها للجوانب الإنسانية والاجتماعية للمستفيدين.
وفي هذا الإطار، تأتي اتفاقية التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري لتؤكد أهمية الجمع بين الإمكانات المؤسسية والعمل الأهلي، بما يدعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية ويعزز أثرها في حياة المواطنين.
مايا مرسي: الحماية الاجتماعية مسار متكامل لبناء الإنسان
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فلسفة العمل داخل الوزارة تقوم على أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد مساعدة مؤقتة، بل مسار متكامل يستهدف بناء الإنسان وتمكين الأسر وحماية الكرامة الإنسانية.
وأوضحت أن مفهوم الحماية الاجتماعية يتجاوز تقديم المساعدات المباشرة، ليشمل دعم استقرار الأسر، والاستجابة لاحتياجاتها، والعمل على تحسين جودة حياتها من خلال برامج ومبادرات تتسم بالاستمرارية والقدرة على تحقيق أثر اجتماعي ملموس.
وأضافت أن الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي يمكن أن تسهم في تعزيز هذه الجهود، من خلال توحيد الإمكانات وتبادل الخبرات وتوجيه الموارد نحو الفئات التي تحتاج إلى المساندة.
وتعكس هذه الرؤية أهمية الانتقال من مفهوم المساعدة المؤقتة إلى العمل التنموي الذي يضع احتياجات الإنسان في صدارة الاهتمام، مع مراعاة البعد الإنساني في مختلف صور الدعم المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.
ومن هذا المنطلق، تمثل الاتفاقية الموقعة بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري خطوة مهمة في دعم المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال تقديم المساعدات العينية والاجتماعية.
اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري لدعم المسؤولية المجتمعية
تكتسب اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري أهمية خاصة باعتبارها نموذجًا للتكامل بين المؤسسات المصرفية ومؤسسات المجتمع الأهلي، في إطار الجهود الرامية إلى دعم المبادرات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالإنسان المصري والعمل على الوصول إلى كل مستحق في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويبرز هذا التعاون الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مساندة المبادرات التنموية، من خلال المشاركة في أنشطة المسؤولية المجتمعية التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين.
كما يسلط الضوء على أهمية دور مؤسسات المجتمع الأهلي في تنفيذ المبادرات الإنسانية، مستفيدة من خبراتها في العمل المجتمعي وقدرتها على التعامل مع احتياجات الفئات المستهدفة.
ويعزز التعاون بين هذه الأطراف فرص بناء منظومة أكثر تكاملًا في مجال الدعم الاجتماعي، تقوم على التنسيق بين الجهات المختلفة وتوجيه الجهود نحو الأولويات الإنسانية، مع الاهتمام بكرامة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وزيرة التضامن تشكر البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى قيادات البنك الأهلي المصري، مشيدة بدور البنك الوطني وحرصه المستمر على دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأكدت الوزيرة تقديرها للجهود التي يبذلها البنك في مجال المسؤولية المجتمعية، وما يمثله من شريك مهم في دعم المبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التعاون مع المؤسسات العاملة في المجال الأهلي.
كما أشادت بجهود مؤسسة بنك الكساء المصري، بقيادة الدكتورة غادة والي، وبإدارتها التي وصفتها بالواعية، مثمنة ما تبذله المؤسسة من جهود مستمرة لابتكار وسائل دعم تنموية وإنسانية تستجيب لاحتياجات المواطنين.
وأشارت إلى أهمية تقديم المساعدات بأسلوب يتسم بالاحترافية والإنسانية، ويضع كرامة الإنسان في مقدمة الاعتبارات، بما يعزز قيمة العمل الأهلي ويؤكد دوره في مساندة جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية.
ويعكس حضور قيادات البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري، إلى جانب قيادات مصرفية ومجتمعية، أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالعمل التنموي، وضرورة استمرار التعاون من أجل دعم المبادرات التي تستهدف تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية.
شراكات مجتمعية لتعزيز جودة حياة المواطنين
تؤكد هذه الخطوة أهمية الشراكات الوطنية في دعم مسارات التنمية الاجتماعية، خاصة في ظل الحاجة إلى تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتبرز تجربة التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري قيمة المبادرات التي تنطلق من احتياجات الإنسان، وتعمل على تقديم الدعم بصورة تحفظ كرامته وتراعي ظروفه الاجتماعية.
كما تعكس هذه الشراكات أهمية المسؤولية المجتمعية باعتبارها جزءًا من الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الاقتصادية في مساندة جهود التنمية، بالتوازي مع دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وتظل استدامة التعاون وتكامل الجهود من العناصر المهمة لتعزيز أثر المبادرات الاجتماعية، والوصول إلى الفئات المستحقة في مختلف المناطق، بما يدعم توجهات الحماية الاجتماعية ويعزز الاهتمام بالإنسان المصري.
وفي الختام، تمثل اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري خطوة تعكس أهمية العمل المشترك بين الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع الأهلي، وتؤكد أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم المساعدة، بل تشمل أيضًا صون الكرامة الإنسانية وتمكين الأسر وتحسين جودة الحياة، وهو ما شددت عليه الدكتورة مايا مرسي خلال مراسم توقيع الاتفاقية.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
