محافظ الفيوم يشارك بجلسة “بناء مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص”
شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في جلسة “معاً أقوى _ بناء مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص” وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والمهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.
تناولت الجلسة، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعنصر حاسم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن للحكومات الاستفادة من خبرات ورؤوس أموال القطاع الخاص، بينما يحصل القطاع الخاص على فرصه الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع تأثيره الاجتماعي والاقتصادي، ويبرز الشعار “معاً أقوى” أهمية توحيد الجهود بين القطاعين في تحقيق الأهداف المشتركة وإحداث تأثيرات إيجابية دائمة.
وركزت الجلسة على عدة أهداف، منها تعزيز التعاون، من خلال تقوية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على السياقات المحلية، وكذا تمكين القطاع الخاص للعب دور أكبر في تنفيذ المشاريع الوطنية والمحلية الكبرى، لا سيما تلك التي تعالج تحديات الاستدامة، وتشجيع الابتكار ورياده الأعمال، من خلال تعزيز الشراكات التي تركز على الاستدامة والكفاءة، لدفع الحلول الابتكارية للتنمية المحلية.
كما ركزت الجلسة على أهمية خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات العامة التي تلبي الاحتياجات المحلية، وأكد المشاركون بالجلسة، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل مستدام ومزدهر، خاصة في مواجهة التحديات المتعلقة بالتمويل المحلي، وكيف يمكن أن تؤدي الشركات الفعالة إلى حلول محلية ذات تأثير، كما تم التأكيد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل مستدام ومزدهر، خاصة في مواجهة تحديات التنمية المحلية، مع تسليط الضوء على تجارب محافظات الفيوم وقنا والمنيا وسوهاج، وكيف يمكن أن تؤدي الشراكات الفعالة إلى حلول محلية ذات تأثير، من خلال معالجة التحديات واستغلال الفرص، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز المجتمعات المحلية القادرة على التكيف.
