محافظ بني سويف يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لاستعراض “التجرية المصرية الكورية” في مجال التعليم العالي التكنولوجي 

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،في فعاليات المؤتمر الدولي والذي تنظمه جامعة بني سويف التكنولوجية (بأحد فنادق القاهرة )بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولى والجامعة الكورية للتكنولوجيا ،عن التعليم العالي التكنولوجي “التجربة المصرية الكورية” ،وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، السفير “هونج جين ووك” سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة ، الأستاذ الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

ويتناول المؤتمرعدة محاور وموضوعات هامة، تشمل :ربط التعليم الفني قبل الجامعي بالتعليم العالي التكنولوجي ، سياسات التعليم العالي التكنولوجي في مصر، التعليم الفني قبل الجامعي، مشاركة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي التكنولوجي وتمكين الشباب في مصر، نموذج التعليم التكنولوجي المبتكر في جامعة بني سويف التكنولوجية ، ضمان الجودة واعتماد جامعة بني سويف التكنولوجية ،

وفي كلمته “التي ألقاها باللغة الإنجليزية “أكد محافظ بني سويف حرصه على المشاركة في هذا المؤتمر لما يمثله من فرصة متميزة وخطوة جادة في دفع جهود الدولة المصرية في مجال ربط الخريجين بسوق العمل،وتحفيز فتح آفاق جديدة في هذا المجال الذي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي أطلقتها ويرعاها القيادة السياسية ،وتأتي كخطوة نوعية في مجال تطبيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة الخطط والجهود التنموية ، فضلاً عن مساهمة تلك الفعاليات في مساعدة الشباب لإيجاد فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص ،ومساعدة الجامعات للتعرف علي سوق العمل بأنواعه وكيفية تأهيل الخريجين ومساعدتهم للالتحاق بالقطاع الخاص، من خلال فتح قنوات للتواصل ما بين الشباب وأصحاب الأعمال والمستثمرين

وأضاف المحافظ قائلاً: أغتنم هذه المناسبة، لأنقل شكر وتقدير أبناء بني سويف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للنقلة التنموية التي شهدها ومازال يشهدها صعيد مصر بشكل عام،في ظل تكليفات سيادته بتوجيه بوصلة التنمية للصعيد، خاصة وأن بنى سويف كإحدى محافظات الصعيد،قد شهدت تنفيذ مشروعات قومية وخدمية، تجاوزت تكلفتها مليارات الجنيهات في العديد من القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية،والتي وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده،

واستعرض المحافظ مقومات بني سوبف وموقعها الصناعي المتميز على المستوى القومي ، موضحا أن بني سويف من المحافظات المميزة في مجالات الاستثمار المختلفة، و رقما مهما في القطاع الصناعي على المستوى القومي، وذلك يرجع لامتلاكها واحتضانها لعدد من الميزات النسبية والتنافسية التي تجعلها من محافظات الصف الأول في هذا المجال، ويؤهلها لتكون موقعا صناعيا واستثماريا مميزا على المستويين الإقليمي والدولي التي جعلت منها مكانا واعدا في مجالات الاستثمار المتعددة، خاصة الصناعة والتجارة، وإمكانية أن تكون موقعا مناسبا في مجالات الاستثمار لتوطين العديد من الصناعات.

إذ تحظى المحافظة بموقع جغرافي مميز فهي على بعد 120كم جنوب القاهرة، و233كم من ميناء السخنة، و250كم من ميناء السويس، و460كم من ميناء الغردقة، و510كم من ميناء سفاجا، وتتمتع بمناخ معتدل وموقع جغرافي مميز على نهر النيل، ويبلغ أقصى اتساع للنيل في بني سويف، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 10.911كم2 وتعدادها السكاني حوالي 3.5 مليون نسمة، والفئة العاملة منهم يعملون بقطاعي الزراعة والصناعة، كما تمتلك بني سويف بنية تحتية جيدة، وشبكة طرق مميزة، خاصة بعد إنشاء محور عدلي منصور، الذي ساهم في ربط المناطق الصناعية غربا وشرقا، وعبر الطرق الخارجية منه والمتصلة به تنطلق سيارات النقل إلى طريق بني سويف/ الزعفرانة، الذي فتح آفاقا جديدة للمحافظة نحو موانئ البحر الأحمر،

كما يجرى حالياً يجري تنفيذ محور الفشن التنموي بطول 27 كم، الذي يبدأ من نقطة التقاء الطريق الصحراوي الشرقي الحر بالصحراوي الشرقي القديم مرورا بمجرى نهر النيل حتى الطريق الزراعي غربا وانتهاءا بالطريق الصحراوي الغربي، وسوف يساهم المحور في تيسير الحركة التجارية والصناعية والزراعية، من خلال ربط شبكات الطرق وتيسير حركة النقل بين المناطق الصناعية، وسوف يكون المشروع نقطة تكامل ونافذة حيوية للمحافظة، بعد استكمال الطريق البري القاهرة/ كيب تاون المار بعدد 9 دول إفريقية.

ولعل من أهم الميزات النسبية لموقع المحافظة الاستثتماري مساحة الـ 2124فدانا المخصصة للاستثمار السياحي التى تسمى بمنطقة المثلث الذهبي، حيث تمثل نقطة التقاء ثلاث محافظات (الجيزة، الفيوم وبني سويف)، والتي تقع في الجهة المقابلة لواحة ميدوم ، وقد وضعتها المحافظة ضمن أهدافها باستراتيجية التنمية السياحية لخمس سنوات مقبلة، في الوقت الذي ساهمت أيضاً بعض المشروعات القومية في تميز البنية التحتية للمحافظة والداعمة لمجالات الاستثمار منها :محطة كهرباء بني سويف التي تعد من أكبر المحطات عالمياً بتكنولوجيا H_class، بجانب إنشاء مجمع أسمنت العريش والرخام الذي ينتج 20٪ من إنتاج مصر من الأسمنت ، فضلاً عن وجود 8 مناطق صناعية، أبرزهم المنطقة الصناعية بياض العرب على مساحة 750 فدان ومنطقة كوم أبو راضي الصناعية على مساحة 799فدان ومنطقة الصناعات الخفيفة على مساحة 197 فداناً، ومنطقة الصناعات الثقيلة، بجانب المجمع الصناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 70 فدان الذي يحتوي 266 وحدة صناعية

ويبلغ عدد المشروعات المنتجة بهذه المناطق 374 مشروعا، بتكلفة استثمارية تزيد عن ال12 مليار جنيها، توفر أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وتحتضن هذه المناطق شركات وقلاع صناعية كبرى محليا وعالميا منها : شركة ومصنع سامسونج الكوري العالمي وهو واحد ضمن 17 مصنعا فقط حول العالم، بجانب مجموعة مصانع توشيبا العربي، وشركة أنجل ييست للخميرة الذي يصدر إلى 168 دولة حول العالم، فضلاً عن مصنع حديد المصريين أحد قلاع صناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط، وغيرها من المصانع والشركات في مختلف المجالات.

ويتوافر ببني سويف عدد من المميزات الأخرى التي تساهم في تميز موقع بني سويف الصناعي والاستثماري منها: حوالي 12٪ من مساحة المحافظة زراعية و40 ٪ من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية من بني سويف، وذلك دعانا ضمن الاستراتيجية التنموية لطرح مشروع إنشاء مدينة صناعية زراعية للنهوض بهذا القطاع، وهو ما وافقت عليه الحكومة مؤخرا.

وتحتضن بني سويف على أرضها 4 جامعات مميزة على المستوى المحلي والدولي وهم: جامعة بني سويف، وجامعة النهضة (الخاصة)، والجامعة التكنولوجية التي هي إحدى ثمار التعاون الكوري المصري، والجامعة الأهلية الجاري إنشاؤها حاليا ضمن مشروع قومي يتبناه القيادة السياسية، ذلك ساهم في وجود الخبرات الأكاديمية التي تساهم في وضع الرؤية التنموية، وخريجين في مختلف التخصصات، والذي يمنح بني سويف ميزة منافسة في مجال المورد البشري المدرب ذو المهارات العالمية، وذلك أيضاً مع توافر 64 مدرسة تعليم (فني وصناعي وزراعي)

هذا بالإضافة إلى وجود المنطقة التكنولوجية (القرية الذكية) على مساحة 54 فداناً، والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها 18 فداناً وهي تضم منطقة مصانع وأخرى للشركات ومعامل للتدريب ومركز متكامل لخدمة المواطنين، وحاليا تحتضن مركز تدريب بجامعة النهضة ومبنى كول سنتر لشركة فودافون، والتي تعد مقوما وموردا مهما في صناعة تكنولوجيا الاتصالات.

وتابع المحافظ مؤكداً أن المشروع القومي الذي تنفذه الدولة في مجال التعليم التكنولوجي، من خلال إنشاء جامعات ذات مستوى عالمي متخصصة في المجال، في إطار الرؤية التنموية 2030، التي تتضمن خطط طموحة لتحقيق نقلة نوعية في كل الجوانب، يشكل هذا المشروع خطوة محورية نوعية،لاسيما وأن هذا النوع يدعم فرص العمالة المصرية في الحصول على فرص عمل بسوق العمل المحلي والعالمي، بجانب توفير العناصر المتكاملة والمميزة التي ستمثل سواعد الوطن في استكمال جهود البناء والتنمية الشاملة، إذ أن خطة الدولة لافتتاح 25 جامعة تكنولوجية تعد خطة طموحة ومميزة، ونتيجة مثمرة ونوعية في مجال التعاون المصري الكوري ، منوها أن إنشاء جامعة تكنولوجية على أرض بني سويف أضاف ميزة تنافسية للمحافظة لتعظيم الميزات النسبية الأخرى، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها من القطاعات والمجالات التي تمتلك فيها المحافظة فرصا واعدة.

واستعرض المحافظ موضحا أنه على مدار أكثر من عامين ، يتم ببني سويف العمل من خلال استراتيجية تنموية عامة محلية هي الأولى من نوعها على مستوى محافظات مصر ، التي تم إطلاقها ديسمبر 2020 ،وقد صدرت توجيهات من الحكومة بتعميمها ، وهذه الاستراتيجية تشمل : 6 قطاعات اقتصادية وهي : الصناعة ، الزراعة ، السياحة النقل و اللوجستيات ، الاتصالات ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تمتلك فيها بني سويف ميزات نسبية وتنافسية تجعلها محافظة واعدة وقبلة للاستثمار ، ومن ثم مزيد من فرص العمل للخريجين وكل الشباب ، خاصة وأنه يتوافر لدينا حاليا كإحدى ثمار تلك الاستراتيجية دليلا متكاملا عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة بني سويف تتضمن الأراضي الصالحة الاستثمار ومجالات الاستثمار بها ، وكذا المشروعات المقترحة للشراكة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والتعليم وقطاع الترفيه

كما قال المحافظ أن رؤية المحافظة تضمنت في مجال دعم توجه الدولة المصرية لربط الخريجين الجدد بسوق العمل ، حيث نعمل من الشراكة التنموية وبتعاون الشركاء الفاعلين (جامعات وقطاع خاص) لدعم أُطر التعاون في مختلف المجالات التي تستهدف صقل مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لدخول سوق العمل ، والتأكيد على أن الدراسة العلمية والأكاديمية ليست كافية للحصول على فرصة عمل مميزة فى عصر عناصره ومكوناته ومعطياته فى تطور متلاحق ومتسارع

هذا بالإضافة إلى أن تلك الفترة قد شهد توقيع حوالي 30 برتوكول تعاون في قطاعات تنموية متنوعة ، ومن أبرز تلك المجالات التعاون في مجال ربط الخريجين بسوق العمل بشكل مباشر ، ومنها التي تدعم الجهود في هذا المجال بشكل غير مباشر ، ففي مطلع هذا العام تم “تحت رعايتنا ” توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعتي بني سويف التكنولوجية والنهضة في المجالات الإنتاجية والخدمية والتدريبية المتنوعة وتطوير إجراء البحوث والدراسات في المجالات الصناعية والتكنولوجية والبيئية المختلفة في إطار خطة مصر 2030

ومن أهم تلك البروتوكولات توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سيسكو مصر، لتوفير 5 آلاف منحة تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، لشباب خريجي الجامعات لتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر ، بالإضافة إلى بروتوكول بين المحافظة ومجموعة حديد المصريين في مجال التدريب المهني لحديثي التخرج من دبلومات ومعاهد فنية ، وبروتوكول مع بنك التنمية الصناعية، في مجال توفير تمويل المشروعات الصغيرة وتوصيل المرافق وريادة الأعمال ، ويجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والمنطقة التكنولوجية لإقامة مراكز تدريب على تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات 

وفي خطوة نوعية أخرى تم تشكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمشاركة المختصين من التنفيذيين وممثل عن مجلس النواب ، وذلك لتنفيذ وتفعيل الدراسات التي تتعلق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدفع بالقطاع التنموي في هذا المجال ، الذي يعتبر من أهم الآفاق التي تدعم رؤية وخطط الدولة في مجال ربط الخريجين بسوق العمل

وطالب محافظ بني سويف بضرورة بذل مزيد من الجهود لإحداث تكامل بين الفكر الأكاديمي والتدريب العملي للطلاب من أجل تحقيق خطوات فاعلة وجادة للمساهمة في الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وبما يتوافق مع متطلبات شركات القطاع الخاص ،لاسيما في ظل الحاجة لمزيد من المبادرات والأفكار غير التقليدية لتوفير فرص عمل للشباب خاصة وأن محافظات الصعيد تمتلك العديد من الفرص والميزات التنافسية في أكثر من مجال

وفي ختام كلمته تسلم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم درع الجامعة التكنولوجية ، والذي أهداه رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الأستاذ الدكتور محمد شكر ندا، وذلك تقدير لدعم محافظ بني سويف للدور التنموي للجامعة التكنولوجية من خلال دمجها في منظومة وفريق العمل الذي ينفذ رؤية الدولة 2030مما يدعم الجانب التطبيقي ويخدم العملية التعليمية بالجامعة