تغيب النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، عن حضور جلسة اليوم الأحد أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، التي كانت محددة لأداء اليمين الحاسمة في دعوى أتعاب محاماة مقامة ضده، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل لاستكمال الإجراءات.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، يطالب فيها بالحصول على مستحقات مالية وأتعاب عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات قال إنه قدمها لصالح محمد صلاح، إلى جانب مطالبات بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى.
محمد صلاح يتغيب عن جلسة أداء اليمين الحاسمة
كانت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية قد حددت جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين الحاسمة، في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي.
وكانت المحكمة قد حددت صيغة اليمين المطلوب من اللاعب أداؤها، وتتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال الإدارية والقانونية محل المطالبة، ونفي وجود أي مستحقات مالية أو أتعاب مستحقة له عن تلك الأعمال.
وجاء في صيغة اليمين التي حددتها المحكمة: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ/ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».
ورغم تحديد موعد الحضور لأداء اليمين، تغيب اللاعب عن جلسة اليوم، لتقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 4 أكتوبر المقبل.
تفاصيل دعوى أتعاب المحاماة
تتعلق الدعوى بمطالبة المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب عن أعمال وقضايا وإجراءات إدارية واستشارات قانونية قال إنه باشرها لصالح اللاعب.
وبحسب أوراق القضية، استند المدعي إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا صدر لصالحه من اللاعب في 20 يوليو 2012، وقال إن التوكيل كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة بـمحمد صلاح.
وأشار المحامي إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى تنحيه عنه في أغسطس 2025، بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس 2025.
كما طالب المدعي بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية، إلى جانب ما ذكره من مصروفات ونفقات مرتبطة بالأعمال والقضايا التي قال إنه باشرها لصالح اللاعب.
مطالبة بتعويض قدره 255 ألف جنيه
تضمنت الدعوى أيضًا مطالبة بتعويض مالي قدره 255 ألف جنيه، إلى جانب المطالبة بمستحقات أتعاب المحاماة، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.
وقال المدعي إن عدم حصوله على مستحقاته لفترة طويلة تسبب في أضرار مادية ومعنوية، فضلًا عن أضرار قال إنها لحقت بسمعته ومكانته المهنية كمحامٍ.
وتظل هذه المطالبات محل نظر أمام المحكمة، ولم يصدر حتى الآن حكم نهائي في أصل النزاع يثبت استحقاق المحامي للمبالغ المطالب بها.
ماذا يعني التغيب عن أداء اليمين؟
كانت المحكمة قد أوضحت في حكمها السابق أنه في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين الحاسمة أو امتناعه عن أدائها، فإنه يُعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، بما يترتب عليه الأثر القانوني المقرر لذلك.
واليمين الحاسمة إحدى الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لحسم النزاع في المسائل التي تتعلق بواقعة شخصية للخصم، ويترتب على موقف من وُجهت إليه اليمين آثار قانونية وفقًا لما تقرره المحكمة وأحكام قانون المرافعات.
لكن تغيب محمد صلاح عن جلسة اليوم لا يعني في حد ذاته صدور حكم نهائي بإلزامه بسداد قيمة المطالبات، إذ قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة جديدة لاستكمال نظرها.
موقف القضية بعد جلسة 6 سبتمبر
بعد انتهاء جلسة اليوم، أصبحت القضية أمام موعد جديد حددته المحكمة في 4 أكتوبر المقبل، لمواصلة نظر دعوى أتعاب المحاماة المقامة ضد اللاعب.
وكانت المحكمة قد أجلت الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في الخصومة، وفقًا لما ورد في منطوق قرارها السابق.
وبذلك لم تُحسم القضية حتى الآن، ولا تزال مطالبات المحامي بشأن الأتعاب والتعويضات محل نظر قضائي.
علاقة التوكيل السابق بالدعوى
ويستند جانب أساسي من النزاع إلى التوكيل الرسمي العام في القضايا الذي قال المحامي إنه حصل عليه من محمد صلاح عام 2012، في مرحلة مبكرة من مسيرة اللاعب الاحترافية.
وبحسب أوراق الدعوى، استمر التوكيل حتى تنحي المحامي عنه في أغسطس 2025، بينما يطالب الأخير بالحصول على أتعاب عن الأعمال والخدمات التي قال إنه قدمها خلال فترة تعامله مع اللاعب.
وتشمل المطالبات، وفقًا لما ورد في القضية، أعمالًا قانونية وإدارية واستشارات وإجراءات قال المدعي إنه قام بها لصالح اللاعب، وهو ما ينفيه محمد صلاح من خلال صيغة اليمين التي حددتها المحكمة، في حال أدائها.
تأجيل جديد يحسمه قرار المحكمة
وتترقب الأوساط الرياضية والقانونية ما ستشهده جلسة 4 أكتوبر المقبل، في ظل استمرار نظر الدعوى وعدم صدور حكم نهائي بشأن قيمة الأتعاب أو التعويضات التي يطالب بها المحامي.
وتبقى القضية في إطار نزاع مدني حول مستحقات مالية وأتعاب مهنية، ولا تعني إجراءاتها القضائية أو تغيب اللاعب عن جلسة اليوم صدور إدانة جنائية بحقه.
ومن المقرر أن تواصل محكمة القاهرة الجديدة نظر الدعوى في موعدها الجديد، مع استمرار بحث المستندات والطلبات المقدمة من طرفي النزاع، وصولًا إلى القرار القضائي النهائي.
وفي الوقت الحالي، يظل محمد صلاح طرفًا في دعوى مدنية للمطالبة بأتعاب محاماة وتعويضات، بينما لم يصدر حكم نهائي يحسم مدى استحقاق المطالبات المالية محل النزاع.
زوروا صفحتنا علي الفيس بوك👇
https://www.facebook.com/share/19QSyLKg9w/
