مقيم دعوى إلغاء وحل مجلس أمناء “تكوين” يكشف مفاجأة غير متوقعة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول دعوى حل مجلس أمناء “تكوين” لانتفاء القرار الاداري، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الاولى وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، وإلزام المدعيين بالمصروفات في أى من هاتين الحالتين.

الدعوى القضائية التي أقامها غلاب الحطاب الخبير القانوني والمحامي بالنقض، ضد مجلس أمناء تكوين.

كشف ممثل هيئة قضايا الدولة عن مفاجأة كبيرة خلال الجلسة وهي أن الثابت من رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى بأنه لا يوجد مؤسسة مقيدة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بهذا الاسم، وبالبحث على المنظومة الالكترونية للجمعيات عن مؤسسة تكوين لم يتبين من خلال البحث وجود مؤسسة بهذا المسمى.

كان قد تقدم غلاب الحطاب الخبير القانوني والمحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونايلة نادر وفاطمة ناعوت.

إغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص

وجاء فى الدعوى التى حملت رقم 66155 لسنة “78 ق”:” طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادرعن الجهة الادارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين “المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر”، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة.

نؤمن بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر
وقال مقيم الدعوى: “بادئ ذي بدء فإننا نؤمن بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، كما نؤمن بأن ساحات المحاكم ليست محلًا لمنع وحظر الأفكار، إلا إننا ملزمين أمام الله والوطن بالدفاع عن مقدسات تلك الأمة، وثوابتها الدينية والفكرية، ومن هذا المنطلق كانت دعوانا الماثلة ضد ما يسمى بمؤسسة تكوين، وذلك لخطورة الافكار القائمة عليها، وكذا خطورة الأفكار التى يعتنقها المؤسسين( المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر)، وحتى لا نكون نتحدث عنهم دون أن نعرض ما أعلنوه عند عقد مؤتمرهم الأول.

وتابع:” لذلك يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة الإطلاع على هذا وتحديد أقرب جلسة للنظر أولًا: قبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، بالمخالفة للدستور والقانون واللوائح والاسباب المذكورة في هذا الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادرعن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين ( المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر)، على أي وسيلة إعلامية أو موقع الكتروني بتلك الصفة، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة”.