تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة قادة مؤتمر المناخ COP31، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، بمشاركة واسعة من قادة الدول والمسؤولين الدوليين وممثلي المؤسسات المعنية بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وتأتي مشاركة مصر في قمة قادة مؤتمر المناخ COP31 في إطار تحركاتها الدولية لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التغيرات المناخية، والتأكيد على أهمية تحقيق العدالة المناخية، وضمان حصول الدول النامية على التمويل والدعم الفني اللازمين لتنفيذ خططها المتعلقة بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المتزايدة للاحتباس الحراري.
وتشهد القمة حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى جانب ممثلي 95 دولة، في تجمع دولي يناقش مستقبل العمل المناخي، والتحديات التي تواجه الدول في تحقيق أهداف الاستدامة، خاصة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
مشاركة مصر في قمة قادة مؤتمر المناخ COP31 نيابة عن الرئيس السيسي
وتشارك الدكتورة منال عوض في أعمال القمة ممثلة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المشاركة نقل الرؤية المصرية بشأن أولويات العمل المناخي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات والاتفاقات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات والسياسات التي تسهم في الحد من آثار التغير المناخي.
وتستضيف تركيا فعاليات المؤتمر، بينما تتولى أستراليا قيادة المسارات التفاوضية، في إطار ترتيبات تستهدف تعزيز التنسيق الدولي بشأن القضايا المناخية، ودفع المفاوضات المتعلقة بالتمويل والتكيف وخفض الانبعاثات.
وتؤكد المشاركة المصرية أهمية التعامل مع التغير المناخي باعتباره تحديًا عالميًا يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين مختلف الدول، مع مراعاة التفاوت في الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية، وعدم تحميل الدول النامية أعباء تفوق قدراتها، خاصة أنها تحتاج إلى موارد مالية وتقنيات حديثة تساعدها على مواجهة التداعيات المناخية.
4 محاور رئيسية في الرؤية المصرية للعمل المناخي
وتطرح مصر خلال مشاركتها مجموعة من الأولويات التي ترى ضرورة التركيز عليها لضمان تحقيق تقدم ملموس في ملف المناخ، وتتمثل في أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها زيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة، والتوسع في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة.
ويتمثل المحور الثاني في التخارج التدريجي من الوقود الأحفوري، ضمن مسارات انتقال عادلة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وتضمن عدم التأثير السلبي على احتياجات التنمية وتوفير الطاقة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.
أما المحور الثالث فيرتبط بتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية، باعتباره أحد الشروط الأساسية لتنفيذ خطط مواجهة التغيرات المناخية، حيث تحتاج هذه الدول إلى موارد مالية مناسبة تساعدها على تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، وتحسين قدرتها على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة.
ويأتي تعزيز الصمود أمام الاحترار العالمي ضمن المحور الرابع، من خلال تطوير السياسات والإجراءات التي تحمي المجتمعات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وتحسين الاستعداد لمواجهة موجات الحرارة والجفاف والظواهر الجوية المتطرفة.
وتعكس هذه المحاور توجه مصر نحو ربط الالتزامات المناخية بالتنفيذ العملي، بحيث تتحول الاتفاقات الدولية إلى مشروعات وبرامج قابلة للتطبيق، تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
التمويل المناخي للدول النامية يتصدر المناقشات
ويتصدر ملف الدعم المالي والتقني للدول النامية أجندة المناقشات خلال القمة، في ظل المطالبات بتسريع توفير التمويل اللازم لمساعدة هذه الدول على تنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، ومواجهة الخسائر والأضرار الناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة.
وتبرز أهمية هذا الملف في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول النامية، والتي تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتطوير أنظمة الطاقة والنقل والزراعة والمياه، إلى جانب تحديث البنية التحتية بما يتناسب مع المتغيرات المناخية المتسارعة.
كما تشمل المناقشات دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي تساعد الدول على خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مع ضرورة مراعاة اختلاف القدرات الاقتصادية بين الدول.
وتؤكد الرؤية المصرية أن التمويل المناخي لا ينبغي أن يقتصر على التعهدات المعلنة، بل يجب أن يتحول إلى موارد فعلية وميسرة، يمكن للدول النامية الوصول إليها والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها.
كما تتزايد أهمية دعم المجتمعات الأكثر هشاشة، التي تواجه تحديات مباشرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط سقوط الأمطار وتراجع الموارد الطبيعية، وهو ما يجعل توفير التمويل المناسب عنصرًا أساسيًا في حماية السكان وتحقيق التنمية المستدامة.
التغير المناخي والأمن الغذائي والزراعة والصحة ضمن الأولويات
وتولي المناقشات اهتمامًا خاصًا بالعلاقة بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والزراعة والصحة العامة، باعتبارها ملفات مترابطة تتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات البيئية وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد المائية.
ويمثل الأمن الغذائي أحد أبرز التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، حيث تؤثر التقلبات المناخية على الإنتاج الزراعي، وقدرة الأنظمة الغذائية على توفير احتياجات السكان بصورة مستقرة ومستدامة.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تعزيز صمود الأنظمة الزراعية والغذائية، وتطوير الممارسات الزراعية التي تساعد على مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين القدرة على التعامل مع فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات التي تؤثر على المحاصيل الزراعية.
كما يحظى ملف الصحة العامة باهتمام متزايد، في ظل التأثيرات المحتملة للظواهر المناخية على صحة السكان، وضرورة تطوير الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة الأنظمة الصحية في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات البيئية.
ويأتي تحسين كفاءة استخدام المياه ضمن الأولويات المطروحة، خاصة أن الموارد المائية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب تبني حلول مستدامة لترشيد الاستهلاك وتحسين إدارة الموارد المتاحة.
منال عوض: مصر تطرح رؤيتها لعمل مناخي عادل وتمويل ميسر
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تطرح رؤيتها بشأن ضرورة تحقيق عمل مناخي عادل، مع توفير التمويل الميسر للدول النامية، بما يضمن قدرتها على تنفيذ التزاماتها ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية.
وتعكس هذه الرؤية اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مبدأ العدالة المناخية، الذي يقوم على ضرورة مراعاة الفروق بين الدول من حيث الإمكانات والمسؤوليات والقدرة على مواجهة التداعيات البيئية.
كما تركز الرؤية المصرية على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات المناخية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تحتاج فيه الدول إلى تطوير آليات التعاون المشترك، وتوفير حلول عملية تساعد على مواجهة المخاطر المناخية، خاصة في المناطق التي تتأثر بصورة أكبر بتراجع الموارد الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة.
مشاركة في اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة D-8
وعلى هامش أعمال القمة، تتضمن مشاركة مصر حضور جلسة وزراء البيئة الأفارقة، إلى جانب المشاركة في اجتماعات مجموعة D-8، بما يتيح مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتعاون البيئي والتنمية المستدامة، وتعزيز التنسيق بين الدول المشاركة.
وتكتسب المشاركة في جلسة وزراء البيئة الأفارقة أهمية في ضوء التحديات المناخية التي تواجه القارة الإفريقية، والحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتحسين قدرة المجتمعات على مواجهة الآثار البيئية.
كما تمثل مجموعة D-8 إطارًا إضافيًا لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في عدد من المجالات المرتبطة بالتنمية والاقتصاد والاستثمار، بما يفتح المجال أمام مناقشة فرص العمل المشترك في الملفات ذات الصلة بالاستدامة.
وتشمل أجندة التحركات المصرية عقد لقاءات ثنائية تستهدف تعزيز فرص الاستثمار الأخضر، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم تنفيذ مشروعات تسهم في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
الاستثمار الأخضر ودعم التعاون الدولي
ويأتي الاستثمار الأخضر ضمن الملفات المهمة التي تحظى باهتمام مصر خلال مشاركتها في القمة، نظرًا لدوره في دعم التحول الاقتصادي، وتشجيع تنفيذ مشروعات تراعي المعايير البيئية وتحد من الانبعاثات.
وتسعى اللقاءات الثنائية إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبحث المجالات التي يمكن أن تشهد زيادة في الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما يسهم في توفير حلول عملية للتحديات المناخية.
كما تمثل هذه اللقاءات فرصة لتأكيد أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات المستدامة، خاصة أن مواجهة التغير المناخي تحتاج إلى تكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص.
وتؤكد مصر من خلال مشاركتها في قمة قادة مؤتمر المناخ COP31 ضرورة وضع احتياجات الدول النامية في مقدمة أولويات العمل الدولي، والعمل على توفير الأدوات المالية والتكنولوجية التي تمكنها من تنفيذ خططها المناخية دون الإضرار بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قمة COP31 واختبار الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ
وتأتي قمة أنطاليا في مرحلة مهمة من مسار المفاوضات الدولية بشأن المناخ، حيث تتجه المناقشات إلى التركيز على كيفية تحويل الالتزامات السابقة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، مع وضع آليات واضحة لدعم الدول التي تحتاج إلى تمويل وتكنولوجيا لمواجهة الآثار المناخية.
وتظل قضايا الطاقة النظيفة والتمويل والتكيف والخسائر والأضرار من أبرز الملفات التي تتطلب توافقًا دوليًا، خاصة أن نجاح العمل المناخي يرتبط بمدى قدرة الدول على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وليس فقط الإعلان عن أهداف مستقبلية.
منال عوض تشارك نيابة عن الرئيس السيسي
وتعكس مشاركة الدكتورة منال عوض نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة حضورها في المناقشات الدولية المتعلقة بالمناخ، وطرح رؤيتها بشأن العدالة المناخية، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والنامية، ودعم فرص الاستثمار الأخضر.
وفي ختام المشاركة، تظل الرسالة المصرية الأساسية في قمة قادة مؤتمر المناخ COP31 قائمة على ضرورة تحقيق توازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية، وتوفير التمويل المناخي الميسر، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة الاحترار العالمي، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وعدالة للأجيال القادمة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
