تعمل وزارة الموارد المائية والري على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، ورفع قدرتها على تنفيذ المشروعات بكفاءة، إلى جانب تحسين أوضاعها المالية وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لديها، بما يدعم دورها في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها.
متابعة شاملة لأوضاع الشركة القابضة للري والصرف
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الشركة القابضة، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات الإدارية والمالية والاستثمارية التي ترتبط بمستقبل الشركات وقدرتها على المنافسة وتنفيذ الأعمال المختلفة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف الخاص بموازنة العام المالي 2026/2027، إلى جانب متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعداد الموازنة، وما يرتبط بها من خطوات تستهدف ضمان الالتزام بالقواعد والقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
كما شهد الاجتماع مناقشة موقف الميزانيات الخاصة بالسنوات المالية السابقة، والإجراءات الجاري استكمالها تمهيدًا لعرضها واعتمادها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع متابعة دقيقة للموقف المالي للشركة والشركات التابعة لها، بهدف تحديد الاحتياجات والعمل على معالجة أي تحديات قد تؤثر في الأداء.
الموازنة والميزانيات السابقة ضمن خطة التطوير
وتولي الوزارة أهمية كبيرة للملف المالي باعتباره أحد العناصر الأساسية في عملية تطوير أداء الشركات التابعة، حيث تستهدف الإجراءات الجديدة الوصول إلى رؤية أكثر وضوحًا بشأن الموارد المالية والالتزامات ومجالات الإنفاق والاستثمار، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي بحث موازنة العام المالي الجديد بالتوازي مع مراجعة الميزانيات السابقة، لضمان اكتمال الصورة المالية أمام الجهات المختصة، وتحديد الأولويات التي تحتاج إلى تدخل أو تطوير، بما يعزز قدرة الشركات على أداء مهامها وتنفيذ المشروعات الموكلة إليها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد الاجتماع ضرورة استكمال الملفات التي تحتاج إلى اعتماد، مع إعداد بيانات ومواقف تنفيذية دقيقة تتيح متابعة الأداء بصورة مستمرة، وتساعد على تقييم النتائج الفعلية مقارنة بالخطط المستهدفة.
استكمال الهياكل الحاكمة ورفع كفاءة الإدارة
وتضمن الاجتماع أيضًا استعراض الإجراءات المطلوبة لاستكمال الهياكل الحاكمة في الشركة والشركات التابعة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين آليات اتخاذ القرار.
ويُنظر إلى استكمال الهياكل الإدارية والحوكمة باعتباره عنصرًا مهمًا في تطوير الأداء، خاصة أن وضوح المسؤوليات والاختصاصات يساهم في تحسين مستوى المتابعة والرقابة، ويتيح التعامل مع الملفات المالية والاستثمارية والتنفيذية بصورة أكثر تنظيمًا.
وشدد الدكتور هاني سويلم على أهمية استكمال الموضوعات والإجراءات المتعلقة بالهياكل الحاكمة، بما ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة العمل الإداري والمالي، ويعزز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها خلال الفترة المقبلة.
تعظيم الاستفادة من أصول الشركة وفرص الاستثمار
واستحوذ ملف الاستثمار على جانب مهم من مناقشات الاجتماع، حيث تم استعراض موقف الاستثمارات الخاصة بالشركة، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع الأصول المملوكة لها باعتبارها أحد مصادر القوة التي يمكن توظيفها لتحقيق عائد اقتصادي أفضل.
ووجه الدكتور هاني سويلم بأهمية استغلال أصول الشركة القابضة للري والصرف بصورة تحقق أكبر فائدة استثمارية ممكنة، مع دراسة الفرص المتاحة وتحديد أفضل أساليب الاستفادة من الإمكانات الموجودة، بما يسهم في تحسين الوضع المالي ورفع العائد من الأصول.
ولا تقتصر عملية التطوير على زيادة الإيرادات فقط، وإنما تستهدف أيضًا تحقيق استخدام أكثر كفاءة للأصول والمعدات والموارد البشرية، وربط الإمكانات المتاحة باحتياجات سوق العمل والمشروعات التي يمكن للشركات المنافسة عليها.
ومن شأن تحسين إدارة الأصول وتنمية العائد الاستثماري أن يوفر دعمًا إضافيًا للشركات التابعة، ويساعدها على تطوير قدراتها التشغيلية وتمويل احتياجاتها بصورة أفضل، إلى جانب تعزيز قدرتها على الدخول في مشروعات جديدة.
زيادة المشاركة في المشروعات داخل مصر وخارجها
وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة والشركات التابعة لها، مع العمل على زيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها.
وتتضمن هذه الرؤية التقدم للمناقصات المختلفة، ودراسة احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية، بما يسمح للشركات بتحديد المجالات التي تمتلك فيها قدرات تنافسية يمكن استثمارها بصورة أفضل.
وأشار التوجه الوزاري إلى أهمية التوظيف الجيد للقدرات البشرية والمعدات والإمكانات الفنية المتاحة، وعدم الاكتفاء بالأعمال التقليدية، بل البحث عن فرص جديدة يمكن من خلالها توسيع نطاق نشاط الشركات وزيادة مساهمتها في تنفيذ المشروعات.
ويُعد التوسع في المشاركة بالمشروعات أحد المحاور المهمة لتحسين أداء الشركة القابضة للري والصرف، خاصة مع وجود خبرات فنية وإمكانات يمكن توظيفها في مجالات الري والصرف وتنفيذ الأعمال المرتبطة بها.
كما أن دراسة متطلبات الأسواق الخارجية بصورة دقيقة يمكن أن تساعد على فتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية، شريطة الاستعداد الفني والإداري والمالي للمنافسة على المشروعات المختلفة.
رفع كفاءة المعدات وتطوير قدرات العاملين
ووجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة العمل على رفع كفاءة المعدات وصيانتها، باعتبارها من العناصر الرئيسية في تنفيذ المشروعات بكفاءة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وتتطلب المشروعات الكبرى وجود معدات جاهزة للعمل وقادرة على تنفيذ المهام المطلوبة دون تأخير، ولذلك فإن الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات يمثلان جزءًا أساسيًا من خطة تطوير الأداء.
كما أكد الوزير أهمية تنمية قدرات العاملين وتدريبهم، بما يرفع مستوى الكفاءة الفنية والإدارية ويمنح الشركات قدرة أكبر على التعامل مع متطلبات المشروعات الحديثة.
ويأتي الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع تطوير المعدات والإمكانات، إذ إن امتلاك المعدات وحده لا يكفي لتحقيق أفضل النتائج دون وجود كوادر مؤهلة قادرة على تشغيلها وإدارتها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وشدد الوزير كذلك على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال والمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، بما يضمن تحقيق معدلات إنجاز مناسبة وتقديم الأعمال بالمستوى المطلوب.
خطة متكاملة لتحسين الوضع المالي
وتستهدف الإجراءات التي جرى بحثها خلال الاجتماع تحسين الوضع المالي للشركة والشركات التابعة عبر مجموعة من المسارات المتوازية، تشمل ضبط الموازنات والميزانيات، وتحسين إدارة الأصول، وتنمية الاستثمارات، وزيادة المشاركة في المشروعات.
وتشير هذه الإجراءات إلى توجه نحو تحقيق استفادة أكبر من الإمكانات المتاحة بدلًا من الاعتماد على مسار واحد لتحسين الموارد، مع ربط الجانب المالي بالقدرة التشغيلية والتنافسية للشركات.
ومن المنتظر أن يسهم تحسين إدارة الموارد والأصول في توفير فرص أفضل أمام الشركات لتطوير معداتها وتدريب العاملين وزيادة قدرتها على تنفيذ الأعمال، وهو ما ينعكس بدوره على فرص الحصول على مشروعات جديدة.
كما أن توسيع المشاركة في المناقصات داخل مصر وخارجها يمكن أن يمثل مصدرًا إضافيًا للنشاط والإيرادات، خصوصًا مع دراسة الأسواق والفرص المتاحة قبل الدخول في أي مشروعات جديدة.
إعداد موقف تنفيذي قبل عرض الملفات على الجمعية العمومية
ووجه وزير الموارد المائية والري بسرعة استكمال الموضوعات المقرر عرضها على الجمعية العمومية، مع ضرورة إعداد موقف تنفيذي واضح ومتكامل بشأن الملفات الرئيسية التي تمت مناقشتها.
ويشمل الموقف المطلوب الموازنة الجديدة، والميزانيات السابقة، وملف الاستثمار، والهياكل الحاكمة، إلى جانب المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها من جانب الشركات التابعة.
ويهدف إعداد هذا الموقف إلى توفير بيانات واضحة ودقيقة تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة وفق أسس موضوعية، وتتيح تقييم الموقف الحالي وتحديد الإجراءات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت التوجيهات أهمية أن تكون جميع الملفات جاهزة بصورة متكاملة، بما يدعم جهود تطوير الأداء ويضمن وجود رؤية واضحة بشأن الأولويات المالية والاستثمارية والتنفيذية.
رؤية جديدة لتعزيز دور الشركات التابعة
وتعكس الإجراءات التي تمت مناقشتها توجهًا نحو إعادة تعزيز دور الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات الري والصرف، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها بصورة أكبر.
ولا يرتبط نجاح هذه الرؤية بالجانب المالي فقط، وإنما يعتمد أيضًا على تطوير الإدارة، ورفع كفاءة المعدات، وتدريب العاملين، وتحسين القدرة على المنافسة، فضلًا عن الاستفادة من الأصول بصورة تحقق عائدًا أفضل.
كما يمثل الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة الجهات المتعاقدة مع الشركات، ورفع فرصها في الحصول على أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.
ومن هذا المنطلق، فإن خطة تطوير الشركة القابضة للري والصرف تستند إلى مجموعة من المحاور التي تتكامل فيما بينها، بداية من تنظيم الملفات المالية والإدارية، مرورًا بتعظيم الاستثمارات والأصول، ووصولًا إلى تطوير القدرات الفنية والتوسع في تنفيذ المشروعات.
تطوير الأداء لدعم المشروعات المستقبلية
وتواصل وزارة الموارد المائية والري متابعة الإجراءات المرتبطة بتطوير الشركات التابعة، بما يتوافق مع احتياجات المرحلة المقبلة ومتطلبات تنفيذ المشروعات بكفاءة.
وتستهدف هذه المتابعة الوصول إلى أداء أكثر كفاءة على المستويات الإدارية والمالية والفنية، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ورفع قدرة الشركات على المنافسة في السوق المحلي والخارجي.
ومن المنتظر أن تساهم عملية استكمال الهياكل الحاكمة، ومراجعة الموازنات والميزانيات، وتنمية الاستثمارات، وتطوير المعدات والعاملين في بناء منظومة أكثر قدرة على تنفيذ الأعمال بكفاءة وتحقيق عائد أفضل من الإمكانات المتاحة.
وفي هذا الإطار، تأتي توجيهات الدكتور هاني سويلم لتعظيم الاستفادة من الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، وزيادة مشاركتها في المشروعات داخل مصر وخارجها، مع التركيز على تحسين الأداء المالي والإداري والفني، بما يدعم قدرتها على تنفيذ مهامها خلال المرحلة المقبلة.
الخاتمة
وتواصل وزارة الموارد المائية والري العمل على تطوير منظومة الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات والاستفادة من أصولها وإمكاناتها، بالتوازي مع رفع كفاءة المعدات وتنمية مهارات العاملين وتحسين الأداء المالي والإداري. وتمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعظيم دور الشركة القابضة للري والصرف وتحقيق استفادة أكبر من إمكاناتها في خدمة مشروعات الدولة داخل مصر وخارجها.
زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد
https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr
