وزير المالية: تطبيق زيادة الأجور بدءا من يوليو المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم تنفيذها بدءًا من أول يوليو المقبل، مع بدء موازنة العام المالي الجديد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” على شاشة “القاهرة والناس”، مساء الثلاثاء، أنّ الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يبدأ من 175 جنيهًا للدرجة السادسة، ويصل مع ارتفاع الدرجات إلى 400 جنيه.
وأشار إلى أنّ الحافز يجمع بين العلاوة الدورية سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين مع الحافز الإضافي، ما يعني أنّ الحد الأدنى يبدأ من 275 جنيهًا (الدرجة السادسة) حتى 750 جنيهًا (الدرجة الممتازة)، مع استثناء ضرائب وتأمينات 15%.
ولفت إلى أنّ قيمة الزيادة تختلف حسب اختلاف الدرجة الوظيفية، لافتًا إلى أنّ القرار يمس العاملين بالحكومة والهيئات الخدمية والاقتصادية.
ولفت إلى أنّ تكلفة هذه الزيادات تصل إلى 45 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم إدراج هذه الأموال في الباب الأول المتعلق بالأجور في الموازنة العامة.
وأكّد الوزير أنه لا توجد خطة لدى الحكومة لفرض رسوم إضافية أو ضرائب في الفترة الحالية.
وكان الرئيس السيسي، قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
– رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
– إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
– زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
– إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
– اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
– تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
