حمدي رزق يكتب: جهل عريض بلغة القرآن!!
فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، وفى ميزان حسناته، أن يخصص برنامجه الرمضانى لفقه النساء وقضاياه الشرعية، وهذا الباب تحديدًا استُغل طويلًا من قبل المتشددين لإخضاع المرأة المسلمة فى «قفص الحريم» بحجج دينية واهية، ليس لها محل فى القرآن الكريم والسنة المطهرة.
الإمام الأكبر يؤسس وفق منهجية وسطية رؤية مغايرة، يزيح فى طريقه ركامًا من الفتاوى والتفسيرات الضالة والمضللة، والمجتزأة لآيات كريمات كاملات ترفع قدر المرأة وشأنها، وأحاديث شريفة تعرضت لتفسيرات مشوهة، وما ينطق عن الهوى، كان عليه الصلاة والسلام رؤوفًا عطوفًا مع النساء، وينزلهن منازلهن الكريمة.
فى حلقة «ضرب النساء»، أعاد الإمام التذكير بالتفسير المعتمد أزهريًا لقوله تعالى: «واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن» (النساء/ ٣٤).. وهى الآية التى استخدمت ذريعة لجماعات ضرب الزوجات وكسر ضلوعهن، وقتلهن ضربًا أفضى إلى موت.
بصريح العبارة ووضوحها يقول: الاحتجاج بهذه الآية فى هذا المقام «جهل عريض» بلغة القرآن، ودلالات ألفاظها.
ويكمل: «حين تفسر الآية على ضوء آيات أخرى ترتبط بها، فإنها لا تقرر حكمًا عامًا للرجال يبيح لهم ضرب النساء، ولا تعطى حقًا مطلقا للأزواج فى ضرب زوجاتهم.
ويقطع الإمام: «إن ما زعموه، زورًا وبهتانًا، من أن القرآن يُؤصل لضرب المرأة والزوجات زورًا، أنها، أى الآية، على سبيل الاستثناء، فى سياق حالة محددة معينة، هى حالة (نشوز الزوجة)، وكيفية علاج هذا النشوز وبيان أنواعه وترتيب مراحله».
شيخ الأزهر الطريق على جماعة استحلال ضرب الزوجات، إلى أن الحكم الشرعى العام فى جريمة الضرب هو حرمة الضرب حين يكون بقصد الإهانة أو الإيذاء، ضرب الناس، بغير حق أو مبرر شرعى كافٍ يستدعيه ويتطلبه حرام وممنوع، ويجب فيه القصاص، إلا إذا عفى المجنى عليه طوعًا واختيارًا، وهذا الحكم الذى لا يقبل جدالًا ولا مماحكة هو حجر الزاوية فى فهم آية سورة النساء.
يقول الإمام: «فارق كبير جدًا بين القول بأن القرآن الكريم فى هذه الآية يبيح للزوج حق ضرب زوجته كلما رأى ذلك، أو أراده، وبين القول بأنه يبيح للزوج قدرًا معينًا محدودًا من هذا التصرف، يلجأ إليه التجاء المضطر لعلاج أخير ينقذ به أسرته وأطفاله من التدمير والتشريد».
فتح الله عليك يا مولانا الطيب، تقييد هذا الحق غير المستحق ضرورة مستوجبة بالقانون، قانون يعتمد هذا التفسير من فضيلة الإمام الأكبر ليعاقب كل يد امتدت، ويقطعها إذا امتدت، ويقيدها أن تمتد.
(بعد القانون) لن تُرفع يد فى وجه النساء، ولا يجاوز زوج حده، والأمر يحتاج إلى اجتهاد قانونى يوافق الاجتهاد الفقهى للقضاء على هذه الظاهرة المرضية التى ابتليت بها البيوت المصرية، تنتقل بالعدوى صفعًا وركلًا من بيت إلى بيت، وكأنها من لزوميات ما يلزم زوجيًا.
مراجعة ملفات قضايا محكمة الأسرة تشى بهذا وأكثر، ليس ضرب الزوجة بل وإهانتها علانية، وطلاقها شفاهيًا وغيابيًا باعتبارها كمًا مهملًا، محل الشهوات الزوجية وقتما يشاء وأنى شاء وكيفما شاء وشاء له الهوى.
