وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تعرض رؤية عامة لمسار ملف الخسائر والأضرار حتى مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 على تطلعها لتكاتف الأيدي للبناء على الخطوة الهامة التي خرج بها مؤتمر المناخ COP27 فيما يخص تمويل الخسائر والأضرار ، وحشد الدعم وتعزيز الثقة في لجنة التعاون الفني المعنية بالخسائر والأضرار وعملها ، باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق التقدم في هذا الملف قبل مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في جلسة تمويل الخسائر والأضرار التي تديرها وزيرة البيئة الألمانية، ومشاركة وزراء عدد من الدول ومنها بلجيكا وإسبانيا وأستراليا والبرازيل وكوريا وكندا والصين وزامبيا وفرنسا والنرويج وكوبا واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي ببروكسل.
وأعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تطلعها للخروج بقرار من مؤتمر المناخ القادم COP28 يقدم نتائج ملموسة حول تمويل خسائر وأضرار، مثل تحديد نماذج العمل ومصادر التمويل، وضمان سهولة وصول البلدان النامية لها، والبناء على الخطوة التاريخية المتفق عليها في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ بإعلان صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على تحقيق التقدم المطلوب في تفعيل آليات التمويل الجديدة والصندوق، والعمل على اعتماد سياسة عامة واطار عمل إرشادي لإعلانه في مؤتمر المناخ القادم COP 28 بدبي.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية الوصول لنتائج سريعة من اللجنة الفنية في عدة موضوعات ومنها إدارة التمويل، تحديد جوانب ترتيبات التمويل الجديدة، وتحديد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، ومجالات التنسيق والتكامل، وذلك حتى نصل إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 بتوافق حول تلك النقاط، للوصول إلى للتمويل الذي أصبح ملح للمجتمعات الهشة والمتضررة بشكل أكبر يوما بعد يوم، مما يضع مهمة كبيرة على عاتقنا كوزراء للبيئة والعمل المناخي في COP28.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مصر السابقة بالتعاون مع الرئاسة الصينية لمؤتمر التنوع البيولوجي COP15 لإعلان صندوق عالمي للتنوع البيولوجي، لتلبية احتياجات تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، حيث تم بذل وقت كبير في المفاوضات حول هذا الصندوق، مع تطلع الدول النامية لإنشاء الصندوق بتمويلات توفرها الدول المتقدمة، موضحة أن الوصول لتوافقات حول عملية إدارة صندوق الخسائر والأضرار ونماذج العمل ومصادر التمويل سيسهل كثيرا اتخاذ قرارات ناجزة خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 للدفع بصندوق الخسائر والأضرار.
ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى ضرورة الوضع في الاعتبار خلال المناقشات الاحتياجات المتزايدة والملحة لضحايا آثار تغير المناخ والمجتمعات الأكثر ضعفاً، موضحة أن الاجتماع الوزاري السابع فرصة مهمة لاجتماع وزراء الدول المسئولة عن استضافة مؤتمري تغير المناخ COP27 و COP28 مع الوزراء والمسئولين من مختلف الدول للخروج بتوافقات حول عدد من القضايا الخلافية التي ستهدف لجنة التعاون الفني إلى انهائها في اجتماعها الرابع والأخير، ومن بين هذه القضايا وضع صندوق الخسائر والأضرار وإدارته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، ومصادر التمويل الجديدة والمبتكرة وشكل العلاقة مع آليات التمويل الجديدة.
وقالت وزيرة البيئة “نحن نسعى لتمهيد الطريق للمفاوضين لنؤكد على رسالة هامة بضرورة التوافق حول آليات إدارة صندوق الخسائر والأضرار قبل الوصول إلى مؤتمر المناخ COP28، بالبناء على القرارات المتفق عليها فى مؤتمر المناخ COP27، لذا ستستمر مناقشاتنا كوزراء حول تلك القرارات التي نطمح للخروج بها من اللجنة الفنية”.