أعلن المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تنفيذ إجراءات تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء، وتحقيق العدالة في محاسبة المشتركين، مع تطوير منظومة توزيع الطاقة ورفع كفاءتها.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الكهرباء لضبط منظومة الاستهلاك، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم والانتقال إلى النظام القانوني.
تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية
أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بما يسهم في تنظيم أوضاع المشتركين، وضمان دقة احتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء، إلى جانب الحد من الممارسات غير القانونية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية التحويل، بما يشجع المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم.
أهداف خطة وزارة الكهرباء
تهدف خطة تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
– تنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المشتركين.
– تحقيق العدالة في محاسبة المواطنين وفقًا لاستهلاكهم الفعلي.
– الحد من المخالفات وتحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء.
– تبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم.
الحكومة تواصل دعم الاقتصاد وبرامج الحماية الاجتماعية
جاء الإعلان عن هذه الإجراءات بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي استعرض الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، مؤكدًا استمرار العمل على حماية الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار.
كما تناول الاجتماع الإشادة بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، باعتباره يعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع التحديات الخارجية، مع استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتواصل الحكومة تنفيذ خططها لتطوير الخدمات الأساسية، ويأتي تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية ضمن الخطوات التي تستهدف تحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وضمان تقديم خدمة أكثر انتظامًا وعدالة لجميع المواطنين.
تابعونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
