أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الزيارة الميدانية التي أجراها الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى محافظة البحيرة، أن خطة المواطن لمحافظة البحيرة للعام المالي 2026/2027 تتضمن استثمارات حكومية ضخمة بقيمة 9.9 مليار جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف تنفيذ مئات المشروعات التنموية التي تم إعدادها وفق احتياجات المحافظة الفعلية، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية، بما يضمن تحقيق أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين.
استثمارات حكومية بقيمة 9.9 مليار جنيه في البحيرة
كشف الدكتور أحمد رستم أن إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة داخل محافظة البحيرة خلال العام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 9.9 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 33% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تمثل نحو 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وتشمل تنفيذ 422 مشروعًا تنمويًا موزعة على مختلف القطاعات، بما يحقق التوازن بين مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والخدمات العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه المشروعات تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتوفير بنية تحتية قادرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.
خطة المواطن لمحافظة البحيرة تعزز التنمية المحلية
أكد وزير التخطيط أن خطة المواطن لمحافظة البحيرة تمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين، حيث تتضمن تفاصيل المشروعات والاستثمارات الحكومية الموجهة لكل محافظة بصورة واضحة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توطين التنمية داخل المحافظات، بما يسمح لكل محافظة بالحصول على الاستثمارات التي تتناسب مع احتياجاتها التنموية، مع التركيز على تحقيق العدالة المكانية في توزيع المشروعات الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارة لا تكتفي بإقرار الاعتمادات المالية، وإنما تتابع تنفيذ المشروعات ميدانيًا لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأموال العامة، وتحويل الاستثمارات إلى خدمات حقيقية يشعر بها المواطن.
متابعة ميدانية لضمان تنفيذ المشروعات
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية دورية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكد أن هذه الزيارات تهدف إلى الوقوف على معدلات الإنجاز، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية.
وأضاف أن المتابعة المستمرة تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات العامة.
المشروعات يتم اختيارها وفق احتياجات المواطنين
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اختيار المشروعات داخل المحافظات يتم وفق نهج تشاركي يعتمد على التعاون بين المحافظة والإدارات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية.
وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى ضمان توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الفعلية للمواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويرفع من مستوى الشفافية في إدارة الموارد العامة.
وأكد أن الدولة تسعى إلى جعل المواطنين شركاء في تحديد احتياجاتهم التنموية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للاستثمارات الحكومية.
محافظ البحيرة: الخطة تعكس اهتمام الدولة بالمحافظة
من جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بحجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة خلال العام المالي الجديد.
وأكدت أن هذه الاستثمارات تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات في جميع مراكز ومدن وقرى البحيرة، مشيرة إلى استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توجيه الاعتمادات المالية إلى المشروعات ذات الأولوية.
وأضافت أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة واضحة لتحسين جودة الحياة، خاصة في قطاعات المرافق الأساسية والخدمات العامة، بما يحقق تطلعات المواطنين.
خطة المواطن لمحافظة البحيرة ودور تطبيق “شارك”
أكد الدكتور أحمد رستم أن خطة المواطن لمحافظة البحيرة تتيح للمواطنين التعرف على تفاصيل الاستثمارات الحكومية والمشروعات الجاري تنفيذها داخل المحافظة، في إطار سياسة الوزارة الخاصة بإتاحة البيانات وتعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن الوزارة توفر جميع البيانات الخاصة بالخطط التنموية من خلال تطبيق “شارك”، والذي يمنح المواطنين فرصة متابعة المشروعات وإبداء المقترحات الخاصة بالأولويات التنموية، بما يعزز المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمة والانفتاح على المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط الحكومية.
التوزيع القطاعي للاستثمارات
أوضح البيان أن الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة البحيرة تتوزع على عدد من القطاعات الرئيسية، بما يحقق التوازن في التنمية، حيث يستحوذ قطاع الإسكان على النسبة الأكبر بواقع 22%.
كما يحصل قطاع التعليم العالي على 16% من إجمالي الاستثمارات، وهي النسبة نفسها المخصصة لقطاع النقل، فيما تبلغ حصة التنمية المحلية 14%.
ويخصص للتعليم قبل الجامعي 11% من إجمالي الاستثمارات، بينما يحصل قطاع الصحة أيضًا على 11%، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب تحسين البنية الأساسية.
التنمية المتوازنة هدف رئيسي للدولة
تواصل الحكومة تنفيذ خططها الاستثمارية في مختلف المحافظات وفق رؤية تستهدف تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على رفع جودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة المواطن لمحافظة البحيرة تمثل نموذجًا لتكامل جهود الدولة والمحافظات في تنفيذ مشروعات تنموية تحقق أثراً مباشراً على المواطنين، مع استمرار المتابعة والتقييم لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها خلال الفترة المقبلة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
