الرئيس السيسي يوجه بسرعة تنفيذ أحكام النفقة.. «قومي المرأة»: العدالة لا تكتمل إلا بوصول الحقوق لمستحقيها

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في الدعاوى القضائية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الناجزة وضمان وصول الحقوق القانونية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن، خاصة المرأة والأطفال.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حيث شدد الرئيس على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يضمن عدم تأخر الحقوق التي ترتبط بصورة مباشرة بالاحتياجات الأساسية للأسر.

توجيهات الرئيس السيسي لدعم حقوق المرأة والطفل

أكد المجلس القومي للمرأة أن توجيهات الرئيس بشأن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تمثل دعمًا واضحًا للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، خصوصًا أن قضايا النفقة ترتبط بمصروفات واحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، مثل المأكل والملبس والتعليم والرعاية وغيرها من المتطلبات الضرورية للحياة اليومية.

وأوضح المجلس أن حصول المرأة وأطفالها على الحقوق التي أقرتها الأحكام القضائية في الوقت المناسب يمثل جانبًا مهمًا من جوانب الحماية الاجتماعية والقانونية، كما يساهم في تقليل الأعباء الاقتصادية التي قد تواجهها الأسرة نتيجة تأخر تنفيذ الأحكام.

وأشار المجلس إلى أن توجيهات الرئيس تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة، بحيث لا يتوقف تحقيق العدالة عند إصدار الحكم القضائي فقط، وإنما يمتد إلى ضمان تنفيذ الحكم ووصول الحقوق إلى أصحابها وفقًا للقانون.

«قومي المرأة»: تنفيذ الحكم جزء أساسي من تحقيق العدالة

أوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن حماية حقوق المرأة والطفل ودعم استقرار الأسرة المصرية تأتي ضمن أولويات الدولة، مشيرة إلى أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما تتحقق بصورة فعلية عندما يتم تنفيذ الحكم ووصول الحق إلى مستحقيه في الوقت المناسب.

وأكدت أن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تعد ضرورة لتحقيق الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة وأطفالها، لافتة إلى أن طبيعة النفقة تجعل عامل الوقت عنصرًا مهمًا في تنفيذ الأحكام، لأن المستحقات ترتبط باحتياجات أساسية ومتطلبات معيشية متجددة.

وأضافت أن حصول المرأة على حقوقها القانونية دون تأخير يساهم في تعزيز قدرتها على مواجهة الالتزامات الأسرية، كما يوفر قدرًا أكبر من الاستقرار للأطفال، ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تأخر تنفيذ الأحكام.

تطوير خدمات محاكم الأسرة وتسهيل الحصول على الحقوق

وثمّن المجلس القومي للمرأة جهود وزارة العدل في تطوير منظومة العمل داخل محاكم الأسرة، وما تم اتخاذه من إجراءات تستهدف تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، خاصة في الملفات المتعلقة بالنفقات والأحكام الأسرية.

وتأتي هذه الجهود ضمن مسار أوسع لتطوير الخدمات القضائية والاستفادة من الحلول التكنولوجية في متابعة وتنفيذ الأحكام، بما يساعد على تقليل الإجراءات وتعزيز كفاءة التعامل مع القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار المجلس إلى منظومة الربط الإلكتروني التي تتيح اتخاذ إجراءات تجاه الممتنعين عن سداد النفقة، بما في ذلك تعليق بعض الخدمات الحكومية وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، وهو ما يعزز آليات تنفيذ الأحكام ويساهم في سرعة حصول المستحقين على حقوقهم.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الجهات الحكومية، والاستفادة من التحول الرقمي في دعم منظومة العدالة، بما يضمن التعامل بصورة أكثر سرعة وفاعلية مع الأحكام التي تتطلب تنفيذًا عاجلًا.

أهمية سرعة تنفيذ أحكام النفقة في استقرار الأسرة

تكتسب سرعة تنفيذ أحكام النفقة أهمية خاصة بسبب ارتباط النفقة بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي للأسرة، إذ إن تأخر الحصول على المستحقات قد يضع المرأة والأطفال أمام ضغوط معيشية إضافية، خصوصًا في الحالات التي تعتمد فيها الأسرة بصورة أساسية على تلك المستحقات لتلبية احتياجاتها اليومية.

ومن هذا المنطلق، فإن تنفيذ الأحكام في توقيت مناسب لا يمثل مجرد إجراء قانوني، لكنه يرتبط كذلك بالبعد الاجتماعي للحكم القضائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال يحتاجون إلى الرعاية المستمرة والإنفاق على التعليم والصحة والاحتياجات الأساسية.

وأكد المجلس القومي للمرأة أن حماية الحقوق القانونية للمرأة والطفل تتطلب استمرار تطوير الإجراءات التي تضمن سهولة الوصول إلى العدالة، إلى جانب العمل على تنفيذ الأحكام بكفاءة، بما يحقق الهدف الأساسي من صدورها.

كما أن تسريع تنفيذ الأحكام يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، عندما يلمس أصحاب الحقوق نتائج الأحكام الصادرة لصالحهم بصورة عملية وفي إطار زمني مناسب.

الدولة تواصل دعم العدالة الناجزة في قضايا الأسرة

وتأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن اهتمام الدولة بتطوير منظومة العدالة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للقضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، خاصة قضايا الأسرة التي تتطلب في كثير من الأحيان إجراءات سريعة نظرًا لطبيعة الحقوق محل النزاع.

ويؤكد الاهتمام بملفات النفقة أهمية وجود منظومة متكاملة تبدأ من نظر الدعوى والفصل فيها، وتمتد إلى تنفيذ الحكم، مع الاستفادة من الأدوات القانونية والتكنولوجية المتاحة لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.

كما يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده في دعم السياسات والإجراءات التي تستهدف حماية حقوق المرأة وتعزيز قدرتها على الحصول على حقوقها القانونية، إلى جانب رفع الوعي بالحقوق والآليات القانونية المتاحة أمام النساء والأسر.

ويرى المجلس أن تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة ينعكس بصورة إيجابية على الأسرة ككل، خاصة الأطفال الذين يمثل استقرارهم أحد أهم الأهداف المرتبطة بملفات النفقة ودعاوى الأسرة.

دعم المرأة والطفل أولوية في منظومة الحماية الاجتماعية

وتبرز أهمية التوجيهات الرئاسية في كونها تركز على تحويل الأحكام القضائية إلى حقوق فعلية يحصل عليها أصحابها، بما يدعم مفهوم العدالة الناجزة ويعزز الحماية الاجتماعية.

فالمرأة التي تحصل على حكم قضائي بالنفقة تحتاج إلى أن يترجم هذا الحكم إلى مستحقات فعلية يمكنها الاعتماد عليها في إدارة شؤون أسرتها، وهو ما يجعل سرعة تنفيذ أحكام النفقة عنصرًا أساسيًا في تحقيق الغرض من الحكم.

كما أن الأطفال يمثلون الطرف الأكثر احتياجًا إلى الحماية في هذه القضايا، لأن توفير احتياجاتهم الأساسية يرتبط بصورة مباشرة بالاستقرار الأسري والاجتماعي، وهو ما يفسر أهمية العمل على إزالة العقبات التي قد تؤدي إلى تأخر تنفيذ الأحكام.

وفي هذا السياق، يواصل المجلس القومي للمرأة مساندة كل الإجراءات التي تستهدف ضمان حماية المرأة والطفل، مع التأكيد على أهمية تطبيق القانون وإتاحة الوسائل التي تساعد أصحاب الحقوق على الوصول إليها.

خطوة جديدة نحو تعزيز إنفاذ القانون

وأكد المجلس القومي للمرأة في ختام موقفه أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنفاذ القانون وتحقيق العدالة بصورة أكثر فاعلية، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها دون تأخير غير مبرر.

وتعكس هذه التوجيهات أهمية الجمع بين تطوير التشريعات والإجراءات القضائية من جهة، وتحسين آليات تنفيذ الأحكام من جهة أخرى، لأن صدور الحكم وحده لا يحقق الهدف النهائي ما لم يتمكن صاحب الحق من الاستفادة منه فعليًا.

وتؤكد الدولة من خلال هذه التحركات استمرار اهتمامها بملفات المرأة والطفل والأسرة، والعمل على دعم منظومة الحماية القانونية والاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار.

وفي النهاية، فإن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تمثل عنصرًا رئيسيًا في حماية الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة عندما يتعلق الأمر باحتياجات المرأة والأطفال الأساسية، وهو ما يجعل توجيهات الرئيس السيسي واهتمام مؤسسات الدولة بتنفيذها خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون ودعم استقرار الأسرة المصرية.

زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد

https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr