تواصل محافظة الإسكندرية جهودها المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والأسواق، من خلال حملات الإسكندرية لإزالة الإشغالات والتفتيش على المنشآت والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة التعامل الحاسم مع المخالفات والتعديات التي تؤثر على الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة، إلى جانب متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومطابقتها للاشتراطات والمواصفات.
وشهدت أحياء الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي تحركات ميدانية موسعة بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية المعنية، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات الموجودة بالشوارع، ومراجعة تراخيص المنشآت والمحال، والتفتيش على الأنشطة التجارية والخدمية، فضلًا عن متابعة الجوانب المتعلقة بالصحة والبيئة والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والقوى العاملة.
حملات الإسكندرية لإزالة الإشغالات تواصل التحرك الميداني في مختلف الأحياء
أكدت محافظة الإسكندرية أن الحملات تأتي في إطار خطة مستمرة لفرض الانضباط داخل الشوارع والمناطق الحيوية، والحد من المظاهر العشوائية الناتجة عن إشغال الأرصفة والطريق العام أو ممارسة أنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتضمنت الحملات المرور على المنشآت والمحال والأسواق، ومراجعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، إلى جانب التعامل مع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات، بما يضمن استعادة الاستخدام الطبيعي للأرصفة والشوارع.
وتولي الأجهزة التنفيذية اهتمامًا خاصًا بضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على النشاط التجاري داخل الأحياء وبين الالتزام بالقواعد المنظمة، إذ لا تستهدف الحملات غلق الأنشطة بشكل عشوائي، وإنما مواجهة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي لا تلتزم بالاشتراطات أو تستغل الطريق العام بالمخالفة للقانون.
غلق وتشميع 124 منشأة مخالفة خلال أسبوع
أسفرت نتائج الحملات التي نفذتها أحياء الإسكندرية خلال أسبوع عن غلق وتشميع 124 منشأة مخالفة، وذلك بعد رصد مخالفات استدعت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها.
وتأتي قرارات الغلق ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المنشآت التي تخالف القواعد المنظمة للعمل أو تمارس نشاطًا بالمخالفة للاشتراطات المطلوبة، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة المنشآت واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل مخالفة.
وتعكس هذه النتائج حجم الجهد المبذول ميدانيًا من جانب الأجهزة التنفيذية، خاصة مع تعدد أنواع الأنشطة التجارية والخدمية الموجودة داخل أحياء الإسكندرية، واختلاف طبيعة المخالفات التي يتم رصدها أثناء الحملات.
كما تستهدف هذه الإجراءات حماية المواطنين من الأنشطة غير الملتزمة بالاشتراطات، والحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة، والتأكد من أن المنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة تستوفي المتطلبات القانونية اللازمة لممارسة نشاطها.
التحفظ على 8792 حالة إشغال وإعادة الانضباط للشوارع
تمكنت الحملات من التحفظ على 8792 حالة إشغال متنوعة، في إطار جهود إزالة التعديات التي تتسبب في إعاقة حركة المواطنين أو السيارات وتشغل الأرصفة والطريق العام بصورة مخالفة.
وتشمل حالات الإشغال المخالفات التي يتم رصدها في الشوارع والمناطق التجارية، حيث تعمل الأجهزة التنفيذية على رفعها والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يساهم في إعادة فتح المساحات المخصصة للمشاة وتحسين حركة المرور.
وتعد مواجهة الإشغالات من الملفات التي تحظى باهتمام مستمر داخل محافظة الإسكندرية، نظرًا لما تسببه بعض التعديات من تكدسات مرورية وصعوبة في حركة المواطنين، فضلًا عن تأثيرها على الصورة العامة للشوارع والمناطق الحيوية.
وتعمل الأحياء على تنفيذ حملات متتابعة بهدف عدم السماح بعودة الإشغالات بعد رفعها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمساحات المسموح باستغلالها وفقًا للتراخيص والقوانين المنظمة.
1169 محضرًا لمخالفات متنوعة في الأسواق والمنشآت
كما أسفرت الحملات عن تحرير 1169 محضرًا متنوعًا، شملت عددًا من المجالات والجهات الرقابية، بما يعكس اتساع نطاق التفتيش وعدم اقتصاره على نوع واحد من المخالفات.
وتضمنت المحاضر مخالفات مرتبطة بالبيئة والصحة والطب البيطري والقوى العاملة والتموين والتفتيش الصيدلي وإشغال الطريق وتراخيص المحال، حيث يتم التعامل مع كل مخالفة وفق الجهة المختصة وطبيعتها والإجراءات القانونية المقررة.
ويأتي تنوع المحاضر المحررة ليؤكد أن الحملات تستهدف تحقيق رقابة شاملة على الأنشطة الموجودة داخل الأحياء، وليس فقط إزالة الإشغالات من الطرق، إذ تمتد أعمال التفتيش إلى التأكد من سلامة المنتجات، والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وصحة التراخيص، إلى جانب مراجعة الممارسات التجارية ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية التنسيق فيما بينها خلال الحملات لضمان سرعة التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون الإخلال بحقوق المواطنين وأصحاب المنشآت.
توجيه 324 إنذارًا للمخالفين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية
وشملت نتائج الحملات أيضًا توجيه 324 إنذارًا للمخالفين، في إطار الإجراءات الرقابية التي تستهدف تصحيح أوضاع المنشآت والأنشطة المخالفة وفقًا لطبيعة كل حالة.
ويعد الإنذار إحدى الوسائل التي تستخدمها الجهات المختصة للتنبيه على المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة والالتزام بالاشتراطات والقواعد المعمول بها، بينما يتم اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في الحالات التي تستدعي ذلك وفقًا للقانون.
وتؤكد محافظة الإسكندرية أن استمرار الحملات لا يقتصر على رصد المخالفات فقط، وإنما يستهدف أيضًا رفع مستوى الالتزام لدى أصحاب المحال والمنشآت، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على حقوق أصحاب الأنشطة الملتزمين.
ومن المتوقع استمرار المتابعة الميدانية على مختلف المناطق، خاصة في الشوارع والأسواق التي تشهد كثافات مرتفعة، بهدف منع عودة المخالفات والحفاظ على النتائج التي تحققت خلال الحملات.
غرامات فورية تتجاوز مليونًا ونصف المليون جنيه
فرضت الأجهزة التنفيذية خلال الحملات غرامات فورية بلغت نحو مليون و573 ألف جنيه، نتيجة المخالفات التي تم رصدها خلال عمليات التفتيش والمتابعة.
وتأتي الغرامات في إطار الإجراءات القانونية المقررة لمواجهة المخالفات، وتستهدف تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للأنشطة التجارية والخدمية، ومنع تكرار التجاوزات التي تؤثر على المواطنين أو المرافق العامة أو حركة المرور.
وتعكس قيمة الغرامات المحصلة حجم المخالفات التي تم التعامل معها خلال أسبوع واحد، خاصة مع تعدد المحاضر وحالات الإشغال والمنشآت التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها.
وتشدد المحافظة على أن الهدف الرئيسي من الحملات هو تحقيق الانضباط ورفع مستوى الالتزام بالقوانين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للإسكندرية، وليس مجرد تحصيل الغرامات.
متابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع
وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال التفتيش على الأسواق والمحال التجارية، مع التأكيد على متابعة الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وتشمل أعمال المتابعة التأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، إلى جانب مواجهة أي مخالفات قد تؤثر على صحة المواطنين أو حقوق المستهلكين.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في الأسواق والمناطق التجارية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إذ تسعى الأجهزة الرقابية إلى ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لعرض وبيع المنتجات، والتعامل مع أي مخالفات يتم اكتشافها خلال الحملات.
كما يأتي التفتيش على الأسواق بالتوازي مع إزالة الإشغالات والتعديات، بما يجعل الحملات ذات طبيعة شاملة تجمع بين الرقابة على النشاط التجاري والحفاظ على انضباط الشوارع والمرافق العامة.
استمرار التنسيق بين الأحياء والجهات التنفيذية
تعتمد حملات الإسكندرية لإزالة الإشغالات على التنسيق بين الأحياء والجهات التنفيذية والرقابية المعنية، بما يسمح بالتعامل مع المخالفات المختلفة وفق الاختصاصات المحددة لكل جهة.
ويعد هذا التنسيق عاملًا أساسيًا في تنفيذ الحملات بصورة أكثر فاعلية، خاصة أن المخالفات التي يتم رصدها قد ترتبط بأكثر من جانب، مثل الترخيص أو إشغال الطريق أو الاشتراطات الصحية أو التموينية أو البيئية.
وتعمل الأجهزة التنفيذية على استمرار المرور الميداني ورصد المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات المخالفة، إلى جانب متابعة المنشآت التي سبق اتخاذ إجراءات بحقها للتأكد من عدم تكرار المخالفات.
وتستهدف المحافظة من خلال هذه الجهود الوصول إلى مستوى أكبر من الانضباط في مختلف الأحياء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الشوارع والأرصفة باعتبارها مساحات عامة يجب أن تكون متاحة للجميع.
خطة مستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للإسكندرية
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود محافظة الإسكندرية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، خاصة في ظل ما تمثله الإشغالات والتعديات من تأثير مباشر على حركة المواطنين والسيارات وعلى الشكل العام للمناطق السكنية والتجارية.
وتسعى الأجهزة التنفيذية إلى التعامل مع المخالفات بصورة مستمرة وعدم الاكتفاء بالحملات المؤقتة، إذ تمثل المتابعة الدورية عنصرًا مهمًا في منع عودة الإشغالات والتعديات مرة أخرى.
كما تستهدف المحافظة تعزيز الالتزام لدى أصحاب المحال والمنشآت من خلال تكثيف المرور والتفتيش، مع توعية المخالفين بضرورة الالتزام بالقوانين والحصول على التراخيص المطلوبة وعدم استغلال الطريق العام بالمخالفة.
وفي هذا السياق، تؤكد نتائج حملات الإسكندرية لإزالة الإشغالات أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل الميداني على أكثر من محور، بدءًا من رفع الإشغالات والتحفظ على المخالفات، مرورًا بغلق المنشآت المخالفة وتحرير المحاضر وتوجيه الإنذارات، وصولًا إلى تطبيق الغرامات المقررة قانونًا.
نتائج تعكس تكثيف الرقابة الميدانية
وتوضح الأرقام التي أعلنتها محافظة الإسكندرية حجم التحرك الذي شهدته الأحياء خلال أسبوع، حيث تم غلق وتشميع 124 منشأة، والتحفظ على 8792 حالة إشغال، وتحرير 1169 محضرًا متنوعًا، فضلًا عن توجيه 324 إنذارًا وتحصيل غرامات فورية بلغت نحو مليون و573 ألف جنيه.
وتؤكد المحافظة أن أعمال الرقابة ستستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التركيز على الأسواق والمنشآت والمناطق التي تحتاج إلى تدخلات ميدانية لضبط المخالفات.
وتبقى إزالة الإشغالات والتعديات من الملفات التي تتطلب متابعة متواصلة، خصوصًا في المدن ذات الكثافة السكانية والنشاط التجاري الكبير، وهو ما يدفع الأجهزة التنفيذية إلى مواصلة الحملات لتحقيق الانضباط وتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام.
وفي ختام جهود الأسبوع، تؤكد نتائج حملات الإسكندرية لإزالة الإشغالات استمرار تحرك الأجهزة التنفيذية للتعامل مع المخالفات، مع مواصلة التفتيش على الأسواق والمنشآت، ورفع الإشغالات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يدعم جهود المحافظة في الحفاظ على انضباط الشوارع وحماية حقوق المواطنين وتحسين الصورة الحضارية لمدينة الإسكندرية.
زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد
https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr
