شهدت المصروفات العامة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، لتسجل نحو 4.0509 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 642.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 18.8%، مقارنة بنحو 3.4087 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة الإنفاق على عدد من البنود الرئيسية، وفي مقدمتها الأجور وتعويضات العاملين، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات العامة، إلى جانب استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة الدين.
وتعكس أرقام المصروفات العامة خلال الفترة محل الدراسة توجهًا نحو الحفاظ على مستويات الإنفاق اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة.
الأجور وتعويضات العاملين تسجل 589.9 مليار جنيه
سجل الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعًا بنحو 60.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو، بنسبة نمو بلغت 11.5%، ليصل إجمالي الإنفاق إلى نحو 589.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 529 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ويأتي ذلك في إطار استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بالجهاز الإداري، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لبند الأجور والتعويضات.
ويعد بند الأجور أحد أبرز أبواب الإنفاق في الموازنة العامة، نظرًا لارتباطه المباشر بمستحقات العاملين والالتزامات المالية المترتبة على الدولة.
شراء السلع والخدمات يرتفع 24.7%
ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 36.4 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 24.7%، ليصل إلى 183.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو، مقابل نحو 147.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وشملت الزيادة عددًا من البنود، حيث ارتفع الإنفاق على أعمال الصيانة بنحو 3 مليارات جنيه، بنسبة نمو بلغت 16%، ليصل إلى 21.6 مليار جنيه.
كما زاد الإنفاق على النقل العام بنحو 700 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 9.3%، ليسجل نحو 8.5 مليار جنيه، بينما ارتفع الإنفاق على الخدمات الأخرى بنحو 7.4 مليار جنيه، ليصل إلى 30 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وتعكس هذه الزيادات استمرار توجيه الإنفاق لتوفير الاحتياجات التشغيلية والخدمية للجهات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
خدمة الدين تواصل الضغط على الموازنة
استحوذت مدفوعات الفوائد على جانب كبير من الإنفاق خلال الفترة من يوليو إلى مايو، حيث بلغت نحو 2.1183 تريليون جنيه.
ويأتي استمرار ارتفاع مدفوعات الفوائد في ظل الالتزامات المرتبطة بخدمة الدين العام، بينما تواصل الدولة العمل على تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية المنظمة لإدارة الدين.
ويظل بند الفوائد من أكبر مكونات الإنفاق العام، وهو ما يجعل إدارة الدين وخفض تكلفته من الملفات الرئيسية المؤثرة في قدرة الموازنة على توجيه موارد أكبر إلى القطاعات الخدمية والاستثمارية.
المصروفات العامة تدعم برامج الحماية الاجتماعية
ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 75.8 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 12.9%، ليصل إلى 661.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو، مقارنة بنحو 586 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وتأتي هذه الزيادة في إطار استمرار توجيه جانب من موارد الدولة إلى برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم عدد من الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية.
وشهد الإنفاق المخصص لدعم الصادرات زيادة بنحو 11.4 مليار جنيه، ليصل إلى 22.4 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة.
كما ارتفع الإنفاق على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنحو 8 مليارات جنيه، بنسبة نمو بلغت 20.5%، ليصل إلى 47 مليار جنيه.
زيادة مساهمات المعاشات وعلاج المواطنين
ارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 11.7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 8.3%، لتصل إلى 152.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو.
كما ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 2.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 17.9%، ليصل إلى 14.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وتشير هذه الزيادات إلى استمرار تخصيص موارد مالية لدعم برامج الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب الالتزام بالمخصصات المرتبطة بأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم المختلفة.
الاستثمارات تقفز إلى 320.6 مليار جنيه
سجل الإنفاق على شراء الأصول غير المالية، والذي يمثل الاستثمارات، زيادة قدرها 87 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 320.6 مليار جنيه، مقابل نحو 233.6 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وتعكس الزيادة عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية التي كانت سائدة قبل العام المالي 2024/2025، الذي شهد ظروفًا استثنائية أثرت على مستويات الإنفاق الاستثماري.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ خطتها للحفاظ على الإنفاق الاستثماري ودعم المشروعات العامة، مع مراعاة ضوابط الموازنة والانضباط المالي.
الالتزام بسقف الاستثمارات العامة
تؤكد بيانات الموازنة للعام المالي 2025/2026 الالتزام بسقف الاستثمارات العامة المحدد عند 1.2 تريليون جنيه، بما يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاستثماري والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
وتستهدف السياسة المالية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، بما يساهم في تحسين الخدمات والبنية الأساسية وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وفي هذا السياق، يعكس ارتفاع المصروفات العامة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي مزيجًا من الالتزامات المالية الأساسية، وعلى رأسها خدمة الدين والأجور، إلى جانب زيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والاستثمارات.
ماذا تعكس أرقام الإنفاق؟
تكشف مؤشرات الفترة من يوليو إلى مايو عن استمرار الدولة في تمويل عدد من الأولويات الأساسية، مع ارتفاع الإنفاق على الأجور والدعم والاستثمارات والخدمات، بالتوازي مع تحمل أعباء كبيرة مرتبطة بخدمة الدين.
ويشير نمو الاستثمارات إلى أهمية الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي، خاصة مع ارتباطه بالمشروعات العامة والبنية الأساسية، بينما تعكس زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية استمرار التركيز على برامج الحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، يظل ارتفاع مدفوعات الفوائد أحد أبرز التحديات أمام إدارة الموارد العامة، وهو ما يفسر استمرار التركيز على تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل.
ختاما
تعكس أرقام المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2025/2026 ارتفاعًا في حجم الإنفاق الحكومي، مدفوعًا بزيادة مخصصات الأجور والدعم والاستثمارات، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بخدمة الدين.
ومع وصول إجمالي المصروفات إلى نحو 4.0509 تريليون جنيه، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير موارد كافية للاستثمار والخدمات، والحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط المالي واستدامة إدارة موارد الدولة.
زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد
https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr
