قضت سارة خليفة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ويأتي الحكم في القضية بعد سلسلة من الإجراءات والتحقيقات التي تناولت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وما تضمنته التحقيقات من تفاصيل بشأن تكوين منظمة إجرامية وتوزيع الأدوار بين أعضائها، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.
تفاصيل الحكم على سارة خليفة و11 متهمًا
شهدت جلسات القضية تطورات متلاحقة قبل صدور الحكم، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أحالت المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
وجاءت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي ضمن مراحل نظر القضية، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا بحق سارة خليفة و11 متهمًا آخرين.
وتواجه سارة خليفة والمتهمون في القضية اتهامات تتعلق بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وهي اتهامات تصل العقوبة المقررة لها، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية، إلى السجن المؤبد، بينما تواجه سارة خليفة أيضًا اتهامًا جديدًا يتعلق بتعاطي المخدرات، وتصل عقوبته إلى الحبس لمدة 3 سنوات وفقًا لمواد القانون المصري المشار إليها في القضية.
اتهامات النيابة العامة في القضية
كانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم باتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع اعتداء موثقة.
وتضمن قرار الإحالة اتهام ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها والاتجار فيها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وأوضحت التحقيقات، بحسب ما ورد في تفاصيل القضية، أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم بهدف تصنيع المواد المخدرة المخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد المستخدمة في عمليات التصنيع من خارج البلاد.
توزيع الأدوار بين المتهمين
كشفت التحقيقات عن وجود توزيع للأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم مهمة جلب المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع، بينما تولى آخرون تصنيع المواد المخدرة، في حين اضطلع باقي المتهمين بمهمة ترويجها.
ووفقًا لما تضمنته التحقيقات، اتخذ المتهمون أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد المستخدمة في التصنيع وإتمام عمليات تصنيع المواد المخدرة.
وتعد هذه التفاصيل من أبرز ما تضمنته القضية، إذ تناولت التحقيقات طبيعة التنظيم بين المتهمين، وكيفية توزيع المهام فيما بينهم، بدءًا من جلب المواد الخام من خارج البلاد، مرورًا بتصنيع المواد المخدرة، وصولًا إلى ترويجها.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلوجرامًا، وهي كمية كبيرة كانت ضمن الأدلة التي تناولتها جهات التحقيق خلال نظر القضية.
سارة خليفة والتحفظ على الأموال
في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات المتعلقة بأموال وممتلكات المتهمين، حيث أمرت الجهات المختصة بحصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.
كما صدر قرار بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، إلى جانب إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وتأتي إجراءات التحفظ على الأموال ضمن القرارات التي اتخذتها جهات التحقيق بالتزامن مع استكمال التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وفحص ما يتعلق بالممتلكات والحسابات المصرفية الخاصة بهم.
قرارات بشأن المتهمين الهاربين
شملت القرارات التي اتخذتها النيابة العامة، في ضوء نتائج التحقيقات، إدراج متهمين اثنين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار التعامل مع المتهمين المرتبطين بالقضية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل متهم وفقًا لموقفه وما انتهت إليه التحقيقات.
كما استند قرار الإحالة إلى مجموعة من الأدلة التي جرى جمعها خلال التحقيقات، شملت أقوال عدد من الشهود إلى جانب الأدلة الفنية والرقمية.
الأدلة الفنية والرقمية في قضية سارة خليفة
اعتمد قرار الإحالة في القضية على أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، قالت التحقيقات إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.
وتشكل الأدلة الفنية والرقمية أحد جوانب القضية التي استند إليها قرار الإحالة، بالتزامن مع أقوال الشهود وما توصلت إليه التحقيقات بشأن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
وتناولت التحقيقات مختلف عناصر القضية، بداية من الاتهامات المتعلقة بجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، وصولًا إلى التصنيع والترويج، إلى جانب الاتهامات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.
تطورات القضية قبل صدور الحكم
مرت القضية بعدة مراحل إجرائية قبل الوصول إلى الحكم الصادر اليوم، وشهدت التحقيقات قرارات تتعلق بالمتهمين وأموالهم وحساباتهم المصرفية، فضلًا عن فحص الأدلة الفنية والرقمية التي أُضيفت إلى ملف القضية.
كما سبق الحكم الحالي قرار إحالة أوراق سارة خليفة و11 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن عقوبة الإعدام، قبل أن تفصل المحكمة في القضية بحكمها الصادر اليوم.
وتأتي هذه التطورات في إطار القضية التي تضمنت اتهامات متعددة، من بينها تكوين عصابة إجرامية منظمة وجلب مواد تستخدم في تصنيع المخدرات، وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
خاتمة
يمثل الحكم الصادر اليوم نقطة فاصلة في قضية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبتهم بالإعدام شنقًا، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة وجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وتضمنت القضية ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام، إلى جانب الاستناد إلى أقوال 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية.
زوروا صفحتنا على فيسبوك 👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082850486933&mibextid=wwXIfr
