تصدرت قضية نيشان وياسمين عز المشهد الإعلامي مجددًا، بعد صدور أحكام قضائية على خلفية الواقعة التي نشبت بين الإعلامي اللبناني نيشان والإعلامية المصرية ياسمين عز خلال منتدى الإعلام العربي في دبي، والتي بدأت بتعليق من نيشان على غياب ياسمين عز عن إحدى جلسات المنتدى، قبل أن تتطور الأمور إلى مسار قضائي في الإمارات ومصر.
وتداولت بعض التقارير مؤخرًا معلومات عن إلزام نيشان بدفع 50 ألف درهم، إلا أن مراجعة المصادر المنشورة توضح اختلاف المبالغ بحسب كل مسار قضائي؛ إذ أشارت تقارير إلى صدور حكم في دبي بتغريم نيشان 10 آلاف درهم، بينما قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لاحقًا بتعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه لصالح ياسمين عز، إلى جانب العقوبة الجنائية في القضية المصرية.
تفاصيل قضية نيشان وياسمين عز وبداية الأزمة
تعود بداية قضية نيشان وياسمين عز إلى سبتمبر 2023، خلال انعقاد منتدى الإعلام العربي في دبي، حيث كان من المقرر أن تشارك ياسمين عز في جلسة إعلامية بعنوان “الإعلام والتريند”، بينما كان نيشان يتولى إدارة الجلسة.
وبحسب التقارير التي تناولت الواقعة، تغيبت ياسمين عز عن الجلسة، وهو ما دفع نيشان إلى التعليق على عدم حضورها أمام المشاركين والحضور، مستخدمًا عبارات اعتبرتها الإعلامية المصرية مسيئة لها، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف وتحوله من واقعة إعلامية إلى نزاع قضائي.
وفي أعقاب الواقعة، أعلنت ياسمين عز اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة في تصريحات إعلامية أنها اختارت اللجوء إلى القضاء بدلًا من الدخول في سجال إعلامي مباشر مع نيشان.
الحكم القضائي في دبي ضد نيشان
شهدت القضية تطورًا مهمًا في أبريل 2024، بعدما أعلنت ياسمين عز صدور حكم قضائي في دبي ضد نيشان، وقالت إن الحكم صدر في 29 أبريل 2024، ويتعلق بإدانته بسبب ما وصفته بالسب العلني بحقها.
وفي مايو 2024، تحدثت ياسمين عز خلال برنامجها “كلام الناس” عن الحكم، وقالت إن نيابة دبي أصدرت أمرًا بالقبض على نيشان تنفيذًا للحكم، كما أكدت أنها رفضت محاولات الصلح التي جرت خلال فترة النزاع.
وفي مارس 2025، ظهرت تفاصيل أخرى بشأن الحكم الإماراتي، إذ ذكرت تقارير أن الحكم قضى بإدانة نيشان وتغريمه 10 آلاف درهم، وهو ما يؤكد أن مبلغ 50 ألف درهم المتداول لا يتطابق مع المبلغ المذكور في المصادر التي تناولت الحكم الإماراتي.
قضية نيشان وياسمين عز أمام القضاء المصري
لم تتوقف تداعيات الواقعة عند حدود الإمارات، حيث اتخذت القضية مسارًا قضائيًا في مصر أيضًا، بعدما أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية نيشان إلى المحاكمة على خلفية اتهامات تتعلق بسب وقذف ياسمين عز.
وفي أبريل 2025، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس نيشان لمدة شهر مع الشغل، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه لصالح ياسمين عز.
وأوضحت حيثيات القضية، وفق ما نشرته مصادر صحفية، أن الواقعة تضمنت تداول تصريحات ومواد عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن النيابة قدمت القضية إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيقات.
لماذا حدث الخلط بين 50 ألف جنيه و50 ألف درهم؟
أدى تعدد المسارات القضائية في قضية نيشان وياسمين عز إلى حدوث خلط في بعض الأخبار المتداولة حول قيمة التعويض والغرامات.
فالقضية أمام القضاء الإماراتي انتهت، وفق التقارير المنشورة، بحكم تضمن غرامة قدرها 10 آلاف درهم، بينما القضية التي نظرتها المحكمة الاقتصادية في القاهرة انتهت بالحكم بتعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية.
وبالتالي، فإن عبارة “إلزام نيشان بتعويض ياسمين عز 50 ألف درهم” تحتاج إلى تدقيق، لأن مبلغ 50 ألفًا المرتبط بالتعويض الوارد في الحكم المصري هو 50 ألف جنيه مصري وليس 50 ألف درهم إماراتي.
تصريحات ياسمين عز بعد صدور الحكم
عقب صدور الحكم الإماراتي، أعربت ياسمين عز عن تقديرها للقضاء الإماراتي، ونقلت تقارير عنها إشادتها بالحكم، مؤكدة أنها لجأت إلى الطرق القانونية للحصول على حقها.
وكانت الإعلامية المصرية قد أعلنت في وقت سابق أنها لا ترغب في تحويل القضية إلى سجال مستمر عبر وسائل الإعلام، وأنها ترى أن القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في النزاع.
كما تحدثت عن رفضها لمحاولات الصلح التي جرت، مؤكدة أنها متمسكة بالإجراءات القانونية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة.
نيشان يرد بعد تطورات القضية
من جانبه، ظهر نيشان خلال فترة تطورات الأزمة في دبي، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي محتوى من نشاطاته الإعلامية، بينما استمر الجدل حول القضية وتطوراتها القانونية.
وكان نيشان قد أوضح في تصريحات سابقة أن وجوده في المنتدى جاء لإدارة الجلسة الإعلامية، وأن غياب الضيفة عن الموعد تسبب في موقف اعتبره محرجًا أمام الحضور، قبل أن تتصاعد الخلافات بين الطرفين.
مسار قضائي متعدد بين مصر والإمارات
تظل قضية نيشان وياسمين عز من الوقائع الإعلامية التي تحولت إلى ملف قضائي متعدد المسارات، بعد أن بدأت خلال فعالية إعلامية في دبي ثم امتدت تداعياتها إلى القضاء المصري.
وتكشف تفاصيل الأحكام المنشورة أن هناك فرقًا بين العقوبة والغرامة والتعويض المدني، فضلًا عن اختلاف جهة إصدار كل حكم، وهو ما يفسر تعدد الأرقام التي ظهرت في التغطيات الإعلامية.
وبحسب المصادر المتاحة، فإن مبلغ 10 آلاف درهم يرتبط بالحكم الصادر في دبي، بينما مبلغ 50 ألف جنيه يرتبط بالتعويض المدني المؤقت الذي قضت به المحكمة الاقتصادية المصرية.
الخلاصة
تستمر تداعيات قضية نيشان وياسمين عز التي بدأت من واقعة خلال منتدى الإعلام العربي في دبي، بعدما انتقلت من خلاف إعلامي إلى ساحات القضاء في الإمارات ومصر.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن الحكم الإماراتي تضمن غرامة قدرها 10 آلاف درهم، في حين قضت المحكمة الاقتصادية المصرية بتعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه، إلى جانب العقوبة الجنائية، وهو ما يجعل التمييز بين الحكمين ضروريًا عند تناول القضية إعلاميًا.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
