تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج حملات التنمية المحلية والبيئة والمرور الميداني الذي نفذته اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على أحياء العمرانية والطالبية ومركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي للمخالفات والإشغالات وتحسين مستوى الانضباط بالشوارع.
وأكدت الوزيرة أهمية استمرار الرقابة الميدانية على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإنهاء الطلبات والمعاملات المتأخرة، إلى جانب تطبيق القانون على المحال والمنشآت المخالفة، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
متابعة المراكز التكنولوجية وإنهاء طلبات المواطنين
وشملت أعمال حملات التنمية المحلية والبيئة متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية في أحياء الطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية، ومراجعة طلبات المواطنين والتعرف على موقف المعاملات المقدمة، إلى جانب الالتقاء بعدد من المترددين على المراكز للاستماع إلى شكاواهم والعمل على سرعة إنهاء الطلبات المتوقفة.
ووجهت فرق المتابعة بالتنسيق مع المختصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلبات التي تحتاج إلى استكمال أو مراجعة، بما يضمن سرعة إنجاز مصالح المواطنين والتيسير عليهم.
وأوضح التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من اللواء مجدي الأبرق، مقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ورئيس أمانتها الفنية، والدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن المرور الميداني تضمن أيضًا حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين.
85 حالة إشغال وغلق 10 محال في العمرانية
وفي حي العمرانية، جرى التنسيق مع العاملين بالمركز التكنولوجي لسرعة إنهاء المعاملات والطلبات المتوقفة، حيث تم الانتهاء من 58 طلبًا وتسليم المستندات الخاصة بها إلى المواطنين، مع استمرار متابعة باقي الطلبات لحين الانتهاء منها.
كما نفذت الأجهزة المختصة حملات لرفع الإشغالات والتعديات، أسفرت عن التعامل مع نحو 85 حالة إشغال وتعدٍ، بالإضافة إلى المرور على عدد من المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأسفرت الحملات في نطاق الحي عن غلق وتشميع 10 محال ومنشآت مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالتزامن مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية.
حملات التنمية المحلية والبيئة في الطالبية
شهد حي الطالبية تنفيذ حملات ميدانية ومسائية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية وشرطة المرافق، وذلك لمواجهة إشغالات الطريق العام والتعديات والمخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات.
وأسفرت الحملات عن رفع نحو 95 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، مع التعامل مع عدد من المخالفات المتعلقة بإشغال الطريق العام ومزاولة أنشطة دون ترخيص.
كما تم غلق وتشميع 14 محلًا ومنشأة مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فضلًا عن إزالة الإشغالات والتعديات التي كانت تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع التأكيد على استمرار المتابعة لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.
وتأتي حملات التنمية المحلية والبيئة في إطار جهود الوزارة لفرض الانضباط في الشوارع وتحسين مستوى الخدمات، مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتوعية أصحاب الأنشطة بضرورة توفيق أوضاعهم.
حملة طرق الأبواب لتوفيق أوضاع أصحاب المحال
وفي إطار التوعية بأهمية تقنين الأوضاع، تم تنفيذ حملة «طرق الأبواب» بنطاق حي الطالبية، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية وتعريفهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح وتوفيق الأوضاع وفقًا للقانون.
وشملت الحملة التواصل مع نحو 35 مواطنًا وصاحب نشاط، وتقديم التوعية اللازمة لهم بشأن خطوات استكمال المستندات والإجراءات، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المركز التكنولوجي المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت فرق المتابعة أهمية استفادة أصحاب المحال والمنشآت من التيسيرات والتسهيلات المعلنة، وسرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأنشطة المخالفة.
إصدار 175 نموذج 8 تصالح في الحوامدية
وفي مركز ومدينة الحوامدية، تم تنفيذ مرور ميداني مكثف لمتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، إلى جانب الاستماع إلى الشكاوى والعمل على حلها وفقًا للقانون.
وفي ملف التصالح وتقنين الأوضاع، تم الانتهاء من إجراءات إصدار 175 نموذج 8 تصالح، وتسليم المستندات للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء ملفاتهم والاستفادة من إجراءات تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
كما نفذت الأجهزة المعنية حملات ميدانية بنطاق المركز والمدينة لرفع الإشغالات والتعديات، حيث تم التعامل مع نحو 70 حالة إشغال وتعدٍ، إلى جانب المرور على المحال العامة والمنشآت التجارية والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 8 منشآت ومحال مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنبيه على أصحاب الأنشطة بضرورة الالتزام بالاشتراطات المحددة وعدم ممارسة النشاط بالمخالفة للقانون.
متابعة المحال المخالفة في غرب مدينة نصر
كما تابعت الدكتورة منال عوض الحملات المكثفة التي ينفذها حي غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في إطار متابعة قطاع الحوكمة واللجنة العليا للمحال العامة لنتائج المرور الميداني.
وشملت الحملة المرور والتفتيش على 30 محلًا تجاريًا بشارع عبدالله العربي بالمنطقة السابعة، عمارات مجمع الفردوس بنادي السكة، حيث قامت إدارة الإشغالات برفع التعديات والإشغالات الموجودة بالمنطقة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.
كما تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع ورفع عدادات الكهرباء والمرافق لعدد من المحال والأنشطة المخالفة، إلى جانب غلق وتشميع بعض المحال التي تعمل دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم التنبيه على أصحاب المحال الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي للتصالح وتوفيق أوضاعهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.
توجيهات باستمرار الرقابة الميدانية
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي بذلتها فرق المتابعة الميدانية في أحياء محافظة الجيزة، مؤكدة ضرورة استمرار المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات من جانب اللجنة العليا للمحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
وشددت الوزيرة على أهمية التعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجهت باستمرار توعية أصحاب المحال العامة بالتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا، وحثهم على سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم والالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.
جهود مستمرة لتحسين الخدمات والانضباط
وتعكس نتائج حملات التنمية المحلية والبيئة استمرار العمل الميداني لمتابعة أداء الوحدات المحلية والتعامل مع الإشغالات والمخالفات، إلى جانب دعم المواطنين في إنهاء معاملاتهم وتقنين أوضاعهم.
تؤكد الوزارة أن تكثيف المرور الميداني يمثل أحد محاور تحسين الخدمات، خاصة من خلال متابعة المراكز التكنولوجية، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، ومراجعة ملفات المحال والتصالح، بالتوازي مع إزالة الإشغالات والتعديات والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.
وفي ختام المتابعة، تستمر حملات التنمية المحلية والبيئة في مختلف المناطق المستهدفة لضمان الالتزام بالقوانين، ورفع كفاءة الخدمات، وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع أمام المواطنين وأصحاب المحال، مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفات التي يتم رصدها.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
