تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.. محمد عيد محجوب يكشف السبب وموعد التنفيذ الجديدفي تطور عاجل قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء العمل بالقانون الجديد، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ العمل بأحكام القانون في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه.
وأكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار التأجيل جاء في ضوء الحاجة إلى استكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون بصورة متكاملة، موضحًا أن البنية الأساسية والتنظيمية والفنية تمثل عنصرًا مهمًا في تنفيذ عدد من الأحكام المستحدثة التي يتضمنها القانون.
تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
جاءت موافقة اللجنة التشريعية على مشروع القانون في اجتماعها اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، قبل يوم واحد من الموعد الذي كان مقررًا لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.
وكان القانون الجديد قد حدد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بأحكامه، إلا أن مشروع تعديل موعد النفاذ استهدف منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الأحكام الجديدة، على أن يكون الموعد الجديد في الأول من أكتوبر 2027.
وأوضح المستشار محمد عيد محجوب أن مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية مقدم من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، وليس مشروعًا مقدمًا من الحكومة، مشيرًا إلى أن الهدف من مد فترة بدء العمل بالقانون يرتبط باستكمال البنية الأساسية المطلوبة لتنفيذ بعض أحكامه.
لماذا تم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟
يرتبط السبب الرئيسي للتأجيل بعدم اكتمال عدد من المتطلبات الضرورية لتطبيق القانون الجديد، خاصة أن القانون يتضمن مجموعة من الإجراءات المستحدثة التي تحتاج إلى استعدادات تنظيمية وتقنية وبشرية قبل بدء التنفيذ الفعلي.
وتتضمن المتطلبات المرتبطة بتطبيق القانون تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة، إلى جانب استكمال الإجراءات التنظيمية والتدريبية التي تسمح للجهات المعنية بالتعامل مع الأحكام الجديدة، بما يضمن الانتقال إلى النظام الجديد بصورة منظمة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت كانت الجهات المختصة تستعد لتطبيق القانون مع بداية أكتوبر، إلا أن تقييم مدى جاهزية المنظومة كشف الحاجة إلى فترة زمنية إضافية لاستكمال التجهيزات المطلوبة.
موعد تطبيق القانون الجديد بعد التأجيل
وبموجب مشروع تعديل موعد بدء العمل بأحكام القانون، يصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد الجديد المقرر لبدء التطبيق الكامل لقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
ويمنح الموعد الجديد الجهات المختصة عامًا إضافيًا للعمل على استكمال الاستعدادات المرتبطة بالقانون، سواء على مستوى البنية الأساسية أو الإجراءات التنظيمية أو الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ الأحكام المستحدثة.
ويأتي تحديد الموعد الجديد في إطار منح المؤسسات المعنية فرصة كافية للتعامل مع المتطلبات العملية التي يفرضها القانون، خاصة في ظل التغييرات التي يتضمنها على مستوى إجراءات التحقيق والمحاكمة وبعض الآليات المرتبطة بمنظومة العدالة.
محمد عيد محجوب يوضح موقف حقوق المتهمين
وفي سياق توضيحه لآثار التأجيل، أكد المستشار محمد عيد محجوب أن مد موعد العمل بالقانون لا يعني حرمان المتهمين من الاستفادة من الأحكام الموضوعية التي تكون أصلح لهم.
وأوضح أن النص الإجرائي الذي يتضمن في مضمونه حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون أن يكون ذلك مرتبطًا بالضرورة بموعد بدء تطبيق القانون بصورة كاملة.
وضرب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مثالًا بما يتعلق بالمادة 22 من القانون الجديد، والتي ترتبط بالتصالح في عدد من جرائم القتل وما قد يترتب على ذلك من تخفيف العقوبة وفقًا للضوابط القانونية.
وأشار كذلك إلى أن بعض الأحكام الجديدة المتعلقة بالحبس الاحتياطي يمكن أن تخضع لقاعدة القانون الأصلح للمتهم متى توافرت شروط تطبيقها، مؤكدًا أن العبرة في هذه الحالات بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف تطوير المنظومة
ويأتي قانون الإجراءات الجنائية الجديد في إطار إعادة تنظيم الإجراءات الجنائية وتطوير عدد من القواعد المرتبطة بالتحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي وغيرها من مراحل الدعوى الجنائية.
ويتضمن القانون مجموعة من الأحكام المستحدثة التي تستلزم استعدادًا متكاملًا من المؤسسات والجهات المعنية قبل بدء تطبيقها، وهو ما كان أحد الأسباب التي استند إليها مشروع مد فترة العمل بالقانون.
وتستهدف الفترة الإضافية استكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة للتنفيذ، بما يسمح بتطبيق النصوص الجديدة وفق الآليات التي حددها القانون.
جلسة طارئة لمجلس النواب لحسم موعد التطبيق
وجاءت مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالتزامن مع عقد مجلس النواب اجتماعًا غير عادي اليوم الأربعاء، قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لأن الموعد السابق لبدء تطبيق القانون كان مقررًا في الأول من أكتوبر 2026، أي بعد ساعات قليلة من موعد مناقشة مشروع التأجيل.
وبعد موافقة اللجنة التشريعية على المشروع، أصبح ملف تعديل موعد بدء العمل بالقانون مطروحًا أمام مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه وفقًا للقواعد المنظمة لعمل المجلس.
عام إضافي لاستكمال التجهيزات اللازمة
ومن المنتظر أن تتيح فترة التأجيل الممتدة حتى أكتوبر 2027 مساحة زمنية إضافية لاستكمال التجهيزات المطلوبة لتطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بالبنية التكنولوجية والتحول الرقمي والإجراءات التنظيمية والتدريبية.
وتكتسب هذه الفترة أهمية خاصة في ظل اعتماد عدد من الأحكام الجديدة على آليات وإجراءات تتطلب جاهزية عملية من الجهات القائمة على تنفيذ القانون، سواء داخل المحاكم أو النيابات أو الجهات ذات الصلة بمنظومة العدالة.
كما تسمح الفترة الإضافية بمراجعة آليات التنفيذ والتأكد من قدرة مختلف الجهات على تطبيق الأحكام الجديدة بصورة متسقة مع النصوص القانونية.
ما الذي يعنيه التأجيل للمواطنين والمتهمين؟
لا يعني التأجيل إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإنما يتعلق بتعديل الموعد المحدد لبدء العمل بأحكامه بصورة كاملة إلى الأول من أكتوبر 2027.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس اللجنة التشريعية أن الأحكام التي تحمل طابعًا موضوعيًا أصلح للمتهم قد تكون قابلة للإعمال وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك، بما لا يجعل التأجيل حائلًا أمام الاستفادة من كل حكم يكون أصلح للمتهم متى توافرت شروط تطبيقه.
ويظل تنفيذ القانون الجديد مرتبطًا بالموعد الذي سيقره التشريع المعدل، بعد استكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة، بما يضمن وضوح الإطار القانوني أمام جميع الجهات والأطراف المعنية.
تفاصيل القرار الجديد في الساعات المقبلة
ويأتي تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في إطار مشروع تعديل يستهدف منح مؤسسات الدولة فترة إضافية لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون الجديد.
ومع تحديد الأول من أكتوبر 2027 موعدًا جديدًا لبدء العمل بأحكام القانون، تتركز الأنظار خلال الفترة المقبلة على خطوات استكمال البنية الأساسية والتكنولوجية والتدريبية، إلى جانب التجهيزات المؤسسية المطلوبة.
ويؤكد المستشار محمد عيد محجوب أن سبب التأجيل يرتبط بعدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، بينما يستمر العمل على استكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترة الإضافية قبل حلول الموعد الجديد.
الخاتمة
يمثل تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام تغييرًا في الجدول الزمني لبدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025، بحيث يصبح الأول من أكتوبر 2027 الموعد المستهدف للتطبيق الكامل، بعد أن كان مقررًا في الأول من أكتوبر 2026. ويأتي التأجيل لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال البنية الأساسية والمتطلبات الفنية والتنظيمية والبشرية المرتبطة بتنفيذ الأحكام الجديدة.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
