الرقابة المالية.. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، ودعم التحول الرقمي في الأسواق المالية، وتعزيز الاستفادة من الحلول التكنولوجية في أنشطة التمويل وتداول الأوراق المالية.
وتأتي موافقات الرقابة المالية في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير آليات تقديمها، بما يدعم استخدام التكنولوجيا في أنشطة سوق رأس المال والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
الرقابة المالية توسع نطاق الأنشطة المالية الرقمية
قررت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية منح الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، وشملت القرارات أنشطة متنوعة تتعلق بأمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية، إلى جانب تأسيس شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل الرقمي، وقيد شركة لتقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.
وتعكس هذه القرارات توجهًا نحو توظيف الحلول الرقمية في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، مع استمرار خضوع الشركات العاملة في هذه المجالات للقواعد المنظمة والضوابط الرقابية المعمول بها.
موافقة لشركتي ويلزي على أنشطة سوق رأس المال
شملت الموافقات شركة «ويلزي المالية القابضة»، حيث وافقت الهيئة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على مزاولة شركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتتصل هذه الموافقات بالخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إذ تمثل التكنولوجيا المالية إحدى الأدوات التي يمكن توظيفها في تطوير آليات تقديم الخدمات وتنظيم العمليات المالية، بما يتوافق مع الأطر الرقابية المحددة لكل نشاط.
وتأتي الموافقة على الشركتين ضمن مجموعة من القرارات التي تستهدف توسيع استخدام الحلول التكنولوجية في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع تنوع المجالات التي تغطيها الموافقات الجديدة.
تأسيس شركتين للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وافقت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما شركة «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة»، وشركة «ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وتستهدف هذه الخطوة دعم توظيف الحلول الرقمية في مجال تمويل المشروعات، بما يتيح تطوير آليات تقديم الخدمات المالية الموجهة إلى هذه الفئة من الأنشطة الاقتصادية.
ويكتسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية في ظل احتياج هذه المشروعات إلى أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها التشغيلية والتوسعية. كما يتيح استخدام التكنولوجيا المالية تطوير طرق تقديم الخدمات، وتسهيل الإجراءات وفقًا للضوابط المنظمة.
وتأتي الموافقة على تأسيس الشركتين ضمن جهود توسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الاستفادة من الابتكار التكنولوجي في تقديم حلول تمويلية للمشروعات.
قيد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية
وافقت الهيئة أيضًا على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية.
وحددت الموافقة نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة، بحيث تقتصر على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات الأخرى التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويحدد هذا القيد الإطار الذي يمكن للشركة من خلاله تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، وفقًا للنطاق الوارد في موافقة الهيئة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن القرارات التي تستهدف تنظيم تقديم الخدمات التكنولوجية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مع تحديد نطاق عمل الشركات وفقًا للموافقات الصادرة لها.
موافقة لشركة سهولة على استخدام التكنولوجيا المالية
تضمنت القرارات كذلك السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس».
وأوضحت الهيئة أن الشركة تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
ويرتبط هذا التوضيح بالتوقيت الذي تقدمت فيه الشركة بطلبها، قبل صدور القرار المشار إليه، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية الخاصة بالنشاط.
وتبرز هذه الموافقة جانبًا من تنوع الأنشطة التي شملتها القرارات الجديدة، حيث امتدت من الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال إلى التمويل الاستهلاكي، بما يعكس تعدد المجالات التي يمكن توظيف التكنولوجيا المالية فيها وفقًا للضوابط المحددة.
التكنولوجيا المالية تدعم تطوير الخدمات غير المصرفية
تسهم موافقات الرقابة المالية في تعزيز توظيف الحلول الرقمية في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتيح التكنولوجيا المالية فرصًا لتطوير آليات تقديم الخدمات، وتحسين الإجراءات التشغيلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات المالية، مع أهمية الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية لكل نشاط.
كما يرتبط التوسع في الخدمات المالية الرقمية بتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم تنوع الخدمات المقدمة للأفراد والشركات والمشروعات، وفقًا لطبيعة كل نشاط والقواعد المنظمة له.
اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية
تأتي القرارات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتشمل هذه الاختصاصات أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
وتمتد الرقابة إلى الشركات التي تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية، وكذلك الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية في تقديم خدماتها، بما يضمن خضوع الأنشطة للقواعد والأطر التنظيمية المقررة.
6 شركات ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية
تعكس الموافقات الممنوحة للشركات الست تنوع المجالات التي يشملها التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بداية من أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية، مرورًا بالتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى خدمات التعهيد والتمويل الاستهلاكي.
وتؤكد هذه القرارات استمرار توجه الهيئة نحو تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في تقديمها، مع الالتزام بالأطر الرقابية المنظمة للسوق.
وفي الختام، تمثل موافقات الرقابة المالية لست شركات خطوة جديدة في توسيع استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة غير المصرفية، بما يدعم تطوير الخدمات الرقمية وتنويع أدوات التمويل، ويعزز فرص استفادة المشروعات والشركات من الحلول التكنولوجية في إطار تنظيمي ورقابي محدد.
زوروا صفحتنا على فيسبوك
https://www.facebook.com/share/19mwvQrNVf/?mibextid=wwXIfr
