أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيادة الصادرات المصرية وتطوير منظومة خدمات المستثمرين والمصدرين يأتيان على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، من خلال تسريع الاستجابة لاستفسارات المستثمرين، والعمل على حل المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال، والتوسع في رقمنة الخدمات، وتعزيز جهود الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز جاذبية الاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، حيث استعرض جهود الوزارة لتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، وتيسير الإجراءات، وتوفير أدوات رقمية تساعد على تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
منصة رعاية المستثمرين وروبوت المحادثة لتسريع حل المشكلات
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين، تعتمد على سرعة الاستجابة وفاعلية التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات، مشيرًا إلى أهمية منصة رعاية المستثمرين باعتبارها إحدى الأدوات التي تتيح متابعة المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن روبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot) يمثل وسيلة رقمية تساعد المستثمرين على الحصول على إجابات عن استفساراتهم والوصول إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة، بما يسهم في تسهيل التواصل مع الوزارة وتقليل الوقت اللازم للحصول على المعلومات.
ودعا الوزير المستثمرين إلى الاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة للمشكلات وتحسين تجربة المستثمر يمثلان عنصرين أساسيين في دعم الثقة ببيئة الأعمال المصرية.
وأشار إلى أن المستثمرين القائمين بالفعل في السوق يمثلون سفراء مهمين لجذب استثمارات جديدة، إذ تسهم تجربتهم مع الإجراءات والخدمات الحكومية في تشكيل صورة بيئة الاستثمار لدى الشركات الراغبة في التوسع أو دخول السوق المصرية.
التحول الرقمي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات
وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، بما يساعد على تسريع التعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتشمل جهود التحول الرقمي عددًا من الأدوات والمنصات، من بينها منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox).
وتستهدف هذه الأدوات توفير المعلومات اللازمة لمجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الخدمات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا في تطوير المعاملات وتحسين كفاءة منظومة العمل.
وأشار الوزير إلى التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات، فضلًا عن الإعلان عن تعديلات على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة.
ومن شأن هذه الجهود، وفقًا لما أوضحه الوزير، دعم مرونة بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على بدء أنشطتها وتوسيع أعمالها في إطار إجراءات أكثر كفاءة.
زيادة الصادرات المصرية عبر مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»
وفيما يتعلق بملف التصدير، شدد الدكتور محمد فريد على أهمية مواصلة العمل على زيادة الصادرات المصرية من خلال توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتشجيع المزيد من الشركات على دخول الأسواق الخارجية، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة والفرص التجارية المتاحة.
وأوضح أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف نشر الثقافة الاستثمارية والتصديرية، وتعريف الشركات بأهمية التوسع الخارجي، ومساعدتها على الاستفادة من الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
وأكد أن تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتصدير يمثلان عاملين مهمين في دعم الشركات المصرية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين المنتجات المختلفة داخل الأسواق العالمية.
وأضاف أن توسيع قاعدة المصدرين لا يقتصر على دعم الشركات الكبرى، بل يرتبط أيضًا بتشجيع المزيد من الشركات على التعرف إلى متطلبات التصدير، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية، والاستفادة من المعلومات المتاحة بشأن احتياجات الأسواق الخارجية.
المعارض والتمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات
وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات الوطنية من خلال تنظيم المشاركة في المعارض المحلية والدولية، بما يتيح للشركات المصرية التعريف بمنتجاتها والتواصل مع العملاء والشركاء التجاريين المحتملين.
كما أكد أهمية جهود جهاز التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة، وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص التصديرية التي يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها.
ولفت إلى الدور الذي يؤديه صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة التصدير، مشددًا على أهمية تكامل جهود الجهات المعنية لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة ورفع تنافسية المنتجات المصرية.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي إلى دعم الإنتاج الوطني وزيادة فرص وصول المنتجات المصرية إلى أسواق متنوعة، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التجارية الدولية، ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
شريف الصياد: تنويع الأسواق التصديرية أولوية للصناعات الهندسية
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة صادرات القطاع، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمجلس والشركات العاملة في مجال الصناعات الهندسية.
وأوضح الصياد أن استمرار نمو الصادرات الهندسية يعكس قدرة الشركات المصرية على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية.
وشدد على ضرورة مواصلة دعم الصناعة المحلية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة، إلى جانب العمل على تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا.
وأشار إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف التوسع في أسواق جديدة واعدة، وفي مقدمتها أسواق أمريكا اللاتينية، بما يفتح فرصًا إضافية أمام الشركات المصرية ويعزز انتشار منتجاتها خارج الأسواق المعتادة.
اتفاقية الميركوسور تفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» التجارية والاستفادة من المزايا التي تتيحها أمام الصادرات المصرية، موضحًا أن التوسع في الأسواق الجديدة يمثل أحد المسارات المهمة لدعم نمو القطاع الهندسي.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز فرص الشركات المصرية في الوصول إلى أسواق أمريكا اللاتينية، وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق التصديرية.
وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع الوجهات التجارية أمام المنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تمتلك فرصًا للتوسع في الأسواق الخارجية، مع ضرورة تطوير جودة المنتجات والقدرة على تلبية متطلبات المستوردين.
الصادرات الهندسية المصرية تسجل 4.351 مليار دولار خلال 8 أشهر
وسجلت الصادرات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 4.1%.
كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يقارب 15%.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار نمو صادرات الصناعات الهندسية، بالتزامن مع تحركات تستهدف فتح أسواق جديدة وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأوضح رئيس المجلس أن أكبر عشرة أسواق تستقبل الصادرات الهندسية المصرية تستحوذ على نحو 56% من إجمالي صادرات القطاع، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمتها، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية.
كما تجاوزت صادرات قطاع السيارات ومكوناتها حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025، في تطور يعكس اتساع النشاط التصديري لهذا القطاع الصناعي.
جهود متكاملة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات
وتبرز محاور العمل التي استعرضها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية الربط بين تحسين خدمات المستثمرين وتطوير الإجراءات الحكومية والتوسع في الأسواق الدولية، بما يدعم الشركات القائمة ويشجع دخول استثمارات جديدة.
كما يعكس التركيز على التحول الرقمي وتوفير المعلومات التجارية والتوسع في المعارض الدولية توجهًا نحو مساعدة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وفي الوقت نفسه، يمثل تنويع الأسواق التصديرية، خاصة التوسع في أمريكا اللاتينية والاستفادة من اتفاقية الميركوسور، أحد المسارات التي يستهدفها قطاع الصناعات الهندسية لتعزيز حضوره الدولي.
وتظل زيادة الصادرات المصرية مرتبطة بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية والشركات الصناعية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، بما يدعم نمو الصناعة المصرية ويعزز فرصها في التجارة الدولية.
زوروا صفحتنا علي الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/19rBrTTjN3/
