الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من إعادة تداوله .في إطار جهوده لضبط المحتوى الإعلامي والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية في نشر الأخبار، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارًا بحذف فيديو حادث مصرع فتاة مترو الأنفاق، الذي نشره موقع «نيوز روم»، بعد التأكد من مخالفته للضوابط والأكواد الإعلامية المنظمة لنشر أخبار الحوادث والجرائم والتحقيقات.
الأعلى للإعلام وقراره الحاسم
وجاء قرار المجلس الأعلى للإعلام بسبب ما تضمنه الفيديو من مشاهد تتعارض مع القواعد المهنية والأخلاقية التي تحكم التغطية الإعلامية للحوادث، خاصة أن نشر مثل هذه المقاطع قد يتسبب في إزعاج شديد للمشاهدين، فضلًا عن مخالفة الضوابط المتعلقة باحترام حرمة الموتى ومراعاة الاعتبارات الإنسانية عند تناول الوقائع المؤلمة.
وأكد المجلس أن القرار يأتي في إطار تطبيق القواعد المنظمة للعمل الإعلامي، والتصدي للممارسات التي تتجاوز المعايير المهنية، مع التشديد على ضرورة التعامل بمسؤولية مع المحتوى المرتبط بالحوادث والجرائم.
الأعلى للإعلام يحذف فيديو حادث فتاة مترو الأنفاق
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حذف مقطع فيديو حادث مصرع فتاة مترو الأنفاق، الذي جرى نشره عبر موقع «نيوز روم»، لمخالفته قرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات.
ويتضمن هذا الكود مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم طريقة تناول الحوادث والوقائع الجنائية في وسائل الإعلام المختلفة، بما يضمن احترام القيم الإنسانية والمهنية، وعدم نشر محتوى مرئي يتضمن مشاهد صادمة أو قاسية أو غير مقبولة للجمهور.
وتنص الضوابط على عدم نشر صور أو مشاهد أو مقاطع بشعة أو غير مقبولة أو صادمة أو قاسية أو مبتذلة، أو تلك التي تسبب انزعاجًا شديدًا للمشاهدين، إلى جانب حظر نشر صور الجثث، باعتبار أن هذه الممارسات تتعارض مع أخلاقيات العمل الإعلامي.
ويأتي القرار ليؤكد أهمية الالتزام بالمعايير المهنية عند التعامل مع الحوادث التي تتضمن حالات وفاة، وعدم تحويل الوقائع الإنسانية المؤلمة إلى محتوى مرئي يتم تداوله دون مراعاة لخصوصية الضحايا ومشاعر أسرهم والجمهور.
استجابة فورية من موقع نيوز روم وحذف الفيديو نهائيًا
وعقب تلقي توجيهات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استجابت إدارة موقع «نيوز روم» بصورة فورية، وقررت حذف الفيديو بشكل نهائي من الموقع الإلكتروني.
ولم تقتصر الاستجابة على إزالة المقطع من الموقع فقط، بل شملت أيضًا حذفه بالكامل من جميع المنصات والحسابات الرسمية التابعة للموقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استمرار ظهوره أو إتاحته من خلال الحسابات الرسمية.
وتعكس هذه الاستجابة أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات المنظمة للعمل الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الأكواد والقرارات التي تستهدف حماية الجمهور من المحتوى المخالف للضوابط المهنية والأخلاقية.
كما تؤكد ضرورة مراجعة المواد المصورة قبل نشرها، والتأكد من توافقها مع القواعد المنظمة، لا سيما عندما تتعلق بحوادث الوفاة أو الوقائع التي قد تتضمن مشاهد مؤلمة أو صادمة.
كود الجريمة والتحقيقات يحدد ضوابط نشر فيديوهات الحوادث
يمثل قرار رقم 22 لسنة 2022 أحد الأطر التنظيمية التي يستند إليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في متابعة التغطيات الصحفية والإعلامية المتعلقة بالجرائم والحوادث والتحقيقات.
ويهدف كود الجريمة والتحقيقات إلى وضع حدود واضحة لطريقة عرض الوقائع الجنائية، بحيث تتمكن المؤسسات الإعلامية من نقل المعلومات للجمهور دون تجاوز الاعتبارات الإنسانية أو نشر مشاهد لا تتناسب مع طبيعة المحتوى الإخباري.
وتزداد أهمية هذه الضوابط مع الانتشار الواسع للمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تتيح تداول مقاطع الفيديو والصور خلال وقت قصير، وهو ما يجعل مسؤولية المؤسسات الإعلامية أكبر في مراجعة المحتوى قبل نشره.
ولا تقتصر المهنية الإعلامية على سرعة نقل الخبر أو نشر التفاصيل المصاحبة له، بل تشمل أيضًا اختيار الصور والمقاطع المناسبة، وتجنب المواد التي قد تسبب صدمة نفسية أو انزعاجًا شديدًا للمتابعين.
ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بكود الجريمة والتحقيقات، باعتباره جزءًا من منظومة تنظيم العمل الإعلامي، التي تستهدف تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الكرامة الإنسانية.
الأعلى للإعلام يواصل متابعة المحتوى المنشور على المنصات الرقمية
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يتابع ويرصد بدقة واهتمام كل ما يتم عرضه ونشره عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية المختلفة، للتأكد من الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة.
وأوضح أن هذه المتابعة تأتي في ضوء أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينظم عمل المجلس واختصاصاته في متابعة المؤسسات والوسائل الإعلامية، ووضع الضوابط اللازمة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية.
وتشمل المتابعة مختلف أشكال المحتوى الإعلامي المنشور، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن عدم تجاوز القواعد المنظمة للنشر.
ويأتي ذلك في ظل التوسع الكبير في استخدام الوسائل الرقمية، وزيادة سرعة انتشار الأخبار ومقاطع الفيديو، الأمر الذي يتطلب قدرًا أكبر من المسؤولية عند التعامل مع المواد المرتبطة بالحوادث والوقائع الجنائية.
تحذير من إعادة نشر فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق
وفي سياق متصل، وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحذيرًا واضحًا إلى جميع الوسائل والمواقع والصفحات الإعلامية، من إعادة بث أو تداول مقطع فيديو حادث مصرع فتاة مترو الأنفاق.
وشدد المجلس على ضرورة عدم إعادة نشر المقطع بأي صورة، سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو الصفحات والحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.
ويستهدف هذا التحذير منع استمرار تداول المحتوى الذي سبق أن تقرر حذفه لمخالفته القواعد المنظمة، والتأكيد على أن إزالة الفيديو من موقعه الأصلي لا تعني السماح بإعادة نشره عبر منصات أخرى.
كما يضع التحذير مسؤولية واضحة على عاتق القائمين على إدارة الصفحات والمواقع الإعلامية، بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن المجلس، ومراعاة القواعد المهنية عند نشر أخبار الحوادث.
احترام خصوصية الضحايا مسؤولية المؤسسات الإعلامية
تؤكد هذه الواقعة أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية عند تناول حوادث الوفاة، فالتغطية الإعلامية المسؤولة لا تتوقف عند نقل تفاصيل الواقعة، وإنما تمتد إلى طريقة عرض الصور والمشاهد المصاحبة للخبر.
ويظل احترام خصوصية الضحايا ومشاعر أسرهم من الاعتبارات الأساسية التي ينبغي أن تحكم العمل الصحفي والإعلامي، خصوصًا عند التعامل مع الوقائع التي تتضمن مشاهد مؤلمة.
كما أن انتشار الهواتف الذكية وسهولة مشاركة مقاطع الفيديو يفرضان على المؤسسات الإعلامية مسؤولية مضاعفة في التأكد من ملاءمة المحتوى قبل نشره، وعدم الاعتماد على جذب المشاهدات على حساب المعايير المهنية.
الأعلى للإعلام يشدد على الالتزام بأكواد النشر
يعكس قرار حذف فيديو حادث مصرع فتاة مترو الأنفاق توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نحو متابعة المحتوى المنشور عبر المواقع والمنصات الرقمية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالأكواد المهنية والأخلاقية.
ومع استجابة موقع «نيوز روم» وحذف الفيديو من موقعه وحساباته الرسمية، جدد المجلس تحذيره من إعادة تداول المقطع، مؤكدًا أن مخالفة التعليمات قد تعرض المسؤولين عن النشر للإجراءات القانونية المقررة.
ويظل الالتزام بضوابط نشر أخبار الحوادث والجريمة مسؤولية مشتركة، تضمن تقديم محتوى إعلامي يحترم الإنسان وكرامته، ويحقق حق الجمهور في المعرفة دون تجاوز المعايير المهنية والأخلاقية.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
