زواج القاصرات من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمع
د.فتحية الحنفى: إختلف الفقهاء في حكم تحديد سن الزواج بالنسبة القاصرات د.محمدالدش: زواج القاصرات أسهم في إزدياد نسبة العنوسة بقدر ما د.نبيلة سامى:
ارتفاع تكاليف الزواج والمبالغة فيه أدي إلى إحباط الشباب د.أيمن الزينى :
الظاهرة تنتشر في عدد من القري التي تقع تحت خط الفقر د. سيد حجاج : وجوب حماية الطفل من العنف والإستغلال الجنسي
تحقيق-العارف بالله طلعت:
كشفت إحصائية لجمعية حقوق المرأة أن نسبة زواج القاصرات تختلف حسب المكان من ريف إلى حضر ففى الريف تتزايد تلك النسبة وتصل 56% من جملة العقود وتكون فى الحضر 42 % وتلك النسبة فى الحضر تعد ضخمة وهى ترجع إلى الإنحراف الأخلاقى الذى يدفع الأباء إلى تزويجهم خوفاً من الفضائح وأيضا زواج البنات الريفيات من أصحاب الأموال وخاصة العرب الذى يسعون للزواج من فتيات صغيرات ودفع مبالغ كبيرة للآباء لمباركة الزيجة وفى أطارهذا الموضوع كان لنا التحقيق التالى ::
• عقد زواج
فى البداية قالت الدكتورة فتحية الحنفى أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة جامعة الازهر: من المعلوم ان الصغير ليس له أن يباشر عقد الزواج بنفسه وذلك لصغره وقصور أهلية الأداء عنده فهو ليست له ولاية علي نفسه وكذا علي غيره لأن فاقد الشيء لا يعطيه .
والمراد بالقُصَر هم الغير بالغين إذن فأهلية الآداء عندهم ناقصة فلابد لهم من ولاية الغير عليهم وقد شاع في زماننا هذا زواج القُصَر سواء بموافقة الولي أم لا ..
وقد نصت المادة رقم 126 لعام 2008 من قانون الطفل على معاقبة من يوثق عقد زواج الصغيرات وحددوا السن 18 عاما وقد إختلف الفقهاء في حكم تحديد سن الزواج بالنسبة للقاصرات فذهب البعض منهم إلي أنه لا يجوز تحديد سن زواج الصغيرات وذهب البعض الآخر إلى جواز ذلك.
وعن كيفية علاج هذه الظاهرة قالت معالي الدكتورة ” يكمن العلاج في الأمور التالية:
1- الوعي والتوجيه الدائم للأبوين
2- العمل على تحسين العلاقة بين الإنسان وربه مما يرسخ الوازع الديني في القلوب فلا تظلم الأطفال .
3- تفعيل الرقابة الاجتماعية والدينية والاعلامية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني . ”
• هشاشة الأسرة
قال الدكتور محمد احمد الدش …مدرس الدعوة والثقافة الاسلامية بكلية اصول الدين والدعوة بالمنوفية جامعة الأزهر :
النكاح سنة الله تعالي في خلقه به تعمر الحياة وتكوين أسرة تمثل لبنة في بناء المجتمع الإنساني .
ومن ثمّ حرصت شرائع الإسلام و أحكامه وتعاليمه علي إرساء مبادئ الوجود والبقاء للأسرة المسلمة ، فبين حقوق وواجبات كل فرد من أفرادها تجاه الآخر من زوج وزوجة وأبناء ، حتي يضمن لها تماسكاً وترابطاً …
ولما كان تزويج القاصرات يُعرض بعض الأسر للدمار والانهيار من حيث العجز عن إدارتها والقيام علي شئونها من قبل الزوجين الذين لم يبلغا رشدهما وتصريف أمورهما فإننا نهيب بكل مسلم استرعاه الله على أنثى ألا يوردها تلك المهلكة إذ في ذلك تدمير للأسرة التي هي وحدة بناء المجتمع .
• وعى وشجاعة
وقالت الدكتورة نبيلة سامى أستاذ علم الاجتماع التربوى:
الزواج بين القصر مشكلة كبيرة وحقيقية خطيرة ويجب ألا نغمض أعيننا عنها ويجب أن تستيقظ مؤسساتنا الاجتماعية والدينية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي لم نري منها سوي أسماء مختلفة فقط من أجل الوجاهة الإجتماعية أو المتاجرة بمشاكل وطننا .
وعليه فيجب أن لانغفل عن هذه المشكلة ويجب أن نواجها بوعي وشجاعة لأنها وللأسف منتشرة بين شبابنا الذين هم عماد مستقبل هذا الوطن
والأسباب لانتشارها كثيرة ولكن أهمها ما يلي :
1- الإهمال الأسري وانشغال الوالدين بمشاكلهم الشخصية وكثرة خلافاتهم
2- البحث عن الأمان الاقتصادي وسبل تحسين الأوضاع المادية
3- انخفاض الرعاية النفسية والتربية السليمة والتنشئة الصحيحة بسبب سوء الأحوال الإقتصادية
4- غياب دور التربية في المؤسسات التعليمية
• قانون الطفل
وعن ظاهرة زواج القاصرات من الناحية القانونية في مصر يرى الدكتور أيمن رمضان الزينى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا:
أن زواج “القاصرات” دون السن القانوني وهو 18 عاماً ، يعد واحدة من أخطر المشكلات الاجتماعية الخطيرة التي تواجه المجتمع المصري ، فهذه الظاهرة تنتشر في عدد لابأس يه من القري المصرية التي تقع تحت خط الفقر وتدني ثقافة قاطنيها .
حيث تعد هذه الظاهرة نتاج لعادات وتقاليد وقيم سلبية أفرزها المجتمع وذلك يرجع إلى تدني الثقافة وزيادة الضغوط الحياتية والاقتصادية وانتشار ثقافة الاستهلاك ، وانتشار ثقافة القطيع، بجانب اختفاء دور رجل الدين الحقيقي والذي لو كان موجوداً لما تم اللجوء للزواج العرفي هرباً من سطوة القانون الذي يمنع تزويج الطفل حتى يبلغ السن القانونية ، كما أننا هنا لابد أن نؤكد أن غياب الدور الرقابي إلى جانب الفساد الإداري في بعض الجهات المعنية بوزارة الصحة والذي يفتح الباب لتسنين الطفلة أو الطفل بعد اخفاء شهادات الميلاد سبب لا يستهان به في تلك الجريمة النكراء وركن لا يمكن التغافل عنه .
• قانون العقوبات
أوضح الدكتور سيد محمد حجاج أستاذ القانون العام بكلية الحقوق المنتدب بجامعة حلوان : أن ظاهرة زواج القاصرات من كبار السن، أو من الشباب حتى (أسبابها مادية بحتة ) ورغم كونه زواجاً في ظاهره إلا أنه زواج جائر وغير متكافئ..
فمن غير المعقول أن نكلف طفلين هما في رقبة ومسؤلية والديهما بإدارة أسرة وتولي مسؤلية أطفال سواء من الناحية البيولوجية أو التربوية أو الإعالة الإقتصادية وعلى الدولة أن تضطلع بمسؤليتها القانونية والوطنية في حماية الأطفال ليس فقط من البغاء ولكن من زواج القاصرات وما يترتب عليه من عواقب وخيمة .
