الأهلي يخطط لـ «خلع» مجموعة كبيرة من لاعبيه خلال انتقالات يناير 2022
يخطط الأهلى إلى «خلع» مجموعة كبيرة من لاعبيه الذين لايحتاج الى خدماتهم خلال فصل الشتاء وانتقالات يناير .
ويبحث مسئولو الأهلى تسويق مجموعة من اللاعبين الذين أعطى موسيمانى الضوء الأخضر لاعارتهم أو الاستغناء عنهم وأبرزهم: كهربا ومحمد محمود وغيرهما من اللاعبين، خاصة أن الفريق يعانى من تخمة تحدثنا عنها فى بعض المراكز وهناك أقاويل أيضا عن لاعبين كبار طالتهم سهام النقد مثل طاهر محمد طاهر الذى لم يستفد منه الفريق بالشكل المتوقع منذ انضمامه ولكن موقفه مؤجل حاليا .
وينتظر الأهلى حسم موقف كهربا أولا ويرغب فى تسويقه سريعا ورغم تلقى اللاعب عرضا تركيا إلا أن ما يدور حالياً أن النادى التركى يرفض التفاوض حول الزيادة المادية للعرض المتواضع، والمفاجأة التى تحدثت عنها بعض المصادر أن القلعة الحمراء تخطط لخطف صفقة سوبر لم يكشف عن اسمها ولكن التوقعات أشارت إلى انه لاعب من الغريم التقليدى الزمالك .
زاد من هذه النغمة والتوقعات تصريحات أمير توفيق مدير التعاقدات والتى قال فيها : «لو هناك لاعب ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى فمن حقنا التفاوض معه فى يناير قانونيا.. ونسعى للتعاقد مع لاعب مميز ضمن احتياجاتنا.
وأوضح: «كهربا تلقي عرضا رسميا من تركيا لكنه ليس مناسبا من ناحية القيمة المالية وسنجلس مع اللاعب للبحث عن الأفضل للنادى ولكهربا» .
ولاشك أن لجنة التعاقدات تخطط ولن تترك الفرصة تضيع لو اتيحت لها خطف صيد ثمين واتضح ذلك من تصريحات مدير التعاقدات امير توفيق .
على صعيد آخر، سادت حالة من الغضب وسط اعضاء الجمعية العمومية للنادى عبر صفحات السوشيال ميديا بسبب رفع أسعار المشاركة فى بعض الأنشطة الرياضية .
وأبدى الأعضاء احتجاجهم ومنهم من كتب مذكرات على مواقع السوشيال ميديا وهاجم القرار بشدة خاصة أنه جاء بعد الانتخابات التى شهدت وعودا براقة حسبما كتب الأعضاء الذين خاطبوا الكابتن الخطيب والمسئولين عن النشاط الرياضى.
وعلى جانب آخر، انتاب الغالبية العظمى داخل النادى حالة من الفرحة احتفالا بقرار عودة نائب الرئيس العامرى فاروق من أجل الاستقرار .
ومن جانبه علق محمد عثمان محامى العامرى فاروق على حكم القضاء الإدارى بإعادة العامرى فاروق لمنصب نائب النادى وقال إن الأهلى تضامن مع العامرى فاروق فى كل الإجراءات القانونية منذ بداية الأزمة مؤكدا أن الحكم واجب النفاذ، وسيتم إعلام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية به .
وأضاف : «حكم المحكمة الإدارية نهائى وواجب النفاذ، يجوز الطعن عليه لكن هذا لا يوقف تنفيذه» .
