تعلن محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح العمليات الآتية
1- عملية استغلال مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق. (مزايدة عامة)
-قيمة التأمين المؤقت مليون جنيه.
-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 2000 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
*جلسة يوم الاثنين 2024/2/26*
2- عملية استغلال كافيتريا المساحة الصخرية بأبو تلات بنطاق حي العجمي. (مزايدة عامة)
-قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.
-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
*جلسة يوم الاثنين 2024/2/26*
3- عملية استغلال كافيتريا المقصورة الرئيسية بمدرج 3 بستاد إسكندرية الرياضي الدولي. (مزايدة عامة)
– قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.
– قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
*جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد 2024/3/3*
4- عملية توريد احتياجات الديوان العام والجهات التابعة له والأحياء والمديريات من الإطارات والبطاريات (الشراء المركزي) للعام المالي 2024/2023. (مناقصة عامة ذات المظروفين الفني والمالي)-
قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.
– قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.
* يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.
*(تليفون وفاكس/ 034234140*
* يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة.
* يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:- بالنسبة للمزايدات يتم سداد نسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات.- بالنسبة للمناقصة يتم سداد نسبة 5 % من قيمة العملية.
*يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل*.
*آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية*.
* تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
