حمدي رزق يكتب: المحاكمات الموازية
الهزات الارتدادية التى تضرب الحوائط الإلكترونية مع كل قضية يكشف عنها عبر جهات التحقيق الوطنية باتت جد مقلقة، وأخشى تأثيرًا سالبًا على سير العدالة معصوبة الأعين، المحاكمات الموازية على السوشيال ميديا شاعت وبشكل فوضوى تمامًا.
للأسف، يذهب البعض سريعًا إلى إصدار الأحكام المسبقة، والإدانات الجاهزة، والتوقعات الجزافية تأسيسًا على معلومات مطلوقة فى الفضاء الإلكترونى ليس لها مصدر واضح يمكن الرجوع إليه للتثبت والتيقن، ما تخلف آثارا سالبة على منسوب الثقة فى منظومة العدالة الوطنية التى تثبت فى كل قضية أنها الحصن الحصين فى تجليها أحكاما، والحكم كما هو معرف بأنه «عنوان الحقيقة».
هز الثقة فى منظومة القضاء المصرى هدف خبيث ومستدام، ونهج ممنهج لجماعات وتنظيمات تستهدف سمعة القضاء المصرى الشامخ بطائفة من الأخبار المفبركة بمهارة تخيل حتى على يقظة البعض فيقع فى الفخ المنصوب.
عندما يكون لدينا نائب عام بقامة المستشار حمادة الصاوى (محامى الشعب)، ومحققون أجلاء (يجتهدون فى توفير الأدلة والبراهين)، وقضاة شوامخ يعتلون المنصة العالية عدلا، ومحامون مهرة وخبرات قانونية عميقة، جميعًا يستبطنون العدالة، فلا مجال للشك والتشكيك، واستباق التحقيقات، والطعن فى الأحكام، ولكن كما يقولون الغرض مرض، ومرضى القلوب لا يشفون أبدا من حقدهم على المنظومة القضائية التى توفرت على إحقاق الحق.. وبالسوابق الناصعة يعرفون.
مبدأ مستقر.. ليس هناك من هو فوق القانون، وعينا العدالة معصوبتان، ومحاولة تسييس القضاء أو الإساءة إلى المنصة تشكيكا مريبا تخلف أجواء عصبية غبية يستوجب لجمها سريعا بالعدالة الناجزة، وبيانات الاتهام القاطعة، تقطع دابر الشائعات، وتبدد سحب الشك والتشكيك.
مجموعة القضايا الأخيرة التى تشغل الرأى العام تستوجب تكثيف بيانات النائب العام المحترم الذى استن سنة حميدة بإصدار بيانات وافية بلغة راقية كلما جد جديد فى قضايا منظورة، مخاطبًا جمهرة المصريين الذين يقعون ضحايا حملات مخططة وممنهجة لإثارة المشاعر، المحاكمات الموازية على الفضائيات والفضاء الإلكترونى تتسع دوائرها، هناك من يعينون أنفسهم قضاة ويسألون ويستجوبون وينشرون، وهذا لأمر لعمرى خطير.
إذا تحدث النائب العام يدحض الشائعات، ويوقف سيل التكهنات.. وبالسوابق، بيانات النائب العام حمادة الصاوى، على وقتها ووضوحها وسياقها وصياغاتها القانونية المدققة، تمحق الضلالات التى تشيع على وسائل التواصل الاجتماعى وتتسرب إلى المواقع الإلكترونية والفضائيات، ما يكسبها شيوعًا بغيضًا.
نعود للأصل، قرينة البراءة أحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة، وهو المبدأ الدستورى والقانونى الثابت الذى يعتبر الشخص بريئا ما لم تثبت إدانته.
«المدعون الجدد» كالمحتسبين الجدد، مؤثمون (معاقبون) بنص المادة ١٨٧ من قانون العقوبات، محاكمات السوشيال ميديا سابقة خطيرة، الأحكام تصدر من خارج المنظومة العدلية دون حسيب أو رقيب، المحاكم المنعقدة فى الفضاء الإلكترونى خطيرة على منظومة العدالة فى المحاكم الجزئية والكلية، جنح وجنايات، ويستوجب لجمها بالقانون
