حمدي رزق يكتب: حديث الديون يسرى

لَمْ يَنْبسْ بِبِنْت شَفَةٍ، لَمْ تَصْدُرْ عَنْهُ وَلَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، لم يفتح فاه، سكت، لم يتكلّم مطلقًا.. سكتم بكتم، كأن على رؤوسهم الطير!!.

أتحدث عن بيان البنك المركزى الصادر حديثًا، ويخبرنا، الحكومة المصرية سددت فوائد وأقساط ديون بقيمة بلغت (7.154 مليار دولار) بنهاية الربع الثانى من 2022- 2023، (وتنقسم خدمة أعباء الدَّيْن إلى أقساط مسددة بقيمة 5.843 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.311 مليار دولار).

توقفت مليًّا أمام البيان، وتصفحت إلكترونيًّا النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى، وتخبرنا: «قيمة سداد الفوائد والأقساط (11.9 مليار دولار) فى النصف الأول من 2022- 2023 يوليو إلى ديسمبر 2022 منقسمة إلى (4.784 مليار دولار) خلال الربع الأول و(7.154 مليار دولار) خلال الربع الثانى، وبلغت الأقساط المُسدَّدة خلال العام المالى الماضى نحو (21.7 مليار دولار)، والفوائد المدفوعة نحو (4.570 مليار دولار)».

وراجعت المليارات المُسدَّدة على تصريح المهندس «مصطفى مدبولى»، رئيس الوزراء، فى جمع من الصحفيين، مشددًا: «الدولة المصرية لم يسبق أن أخفقت فى سداد أى التزامات دولية عليها، ولن يحدث ذلك مستقبلًا، فمصر تحترم كافة التزاماتها، وهذا أحد ثوابت عقيدتها».

وتيقنت بصدقية «مدبولى» قياسًا على بيان البنك المركزى، معلوم أن القروض فروض، ومصر تؤدى فروضها، (أى قروضها)، على وقتها، وطوال تاريخها الطويل لم تتأخر يومًا عن سداد ما عليها رغم الجائحة الاقتصادية العالمية التى عصفت بمقدرات الاقتصاد الوطنى.

وبعد الحمد والشكر لله، والدعاء بسداد كامل الديون، وعلى وقتها، تتساءل والسؤال للمحللين فى المنصات الإلكترونية والفضائية: هل آتاكم بيان البنك المركزى، هل طالعتموه جيدًا، هل اطّلعتم على تحليل البيان وبيان مؤشراته، هل صدقتم رئيس الحكومة عندما قالها بملء الفم: القروض فروض، ومصر تؤدى قروضها على وقتها، وهل وهل..؟!.

أتصمتون أمام الأرقام موثقة، وتتوفرون على ما دونها مصداقية؟!، تخيل مثل هذا البيان يمر مرور الكرام، وحديث الديون يملأ أجواز الفضاء، لماذا يتجاهلون البيان، لماذا الإصرار على تسويد الصورة، لماذا وضع البلد تحت وطأة الدَّيْن وكأنه عجز عن السداد، أو شارف على الإفلاس؟!.

البيان فاضح وكاشف للمؤلَّفة قلوبهم من محللى الغبرة، تخيل يا مؤمن مصر التى توعدوها بالخراب الاقتصادى، والانهيار، والسقوط، تسدد 11.9 مليار دولار فى النصف الأول من 2022- 2023 يوليو إلى ديسمبر 2022، تسددها بكرامة وطنية!!.

تخيل دولة تعانى اقتصاديًّا، تسدد خلال العام المالى الماضى نحو (21.7 مليار دولار)، والفوائد المدفوعة نحو (4.570 مليار دولار)، وترتفع احتياطياتها الدولارية فى البنك المركزى إلى (34.4 مليار دولار) بنهاية مارس الماضى، تخيل حجم الاحتياطى وتعجب، (34.4 مليار دولار) من أصل (١٣ مليار دولار) عام 2013، صافى احتياطيات مرحلة الفوضى الهدامة (2011 – 2013).

بعيدًا عن محللى الغبرة، الذين يسكنون المنصات الإخوانية أو مسكونين بالرفض لثورة 30 يونيو، أو متحذلقى «النيوليبرالية الاقتصادية»، الرافضين لوجود الدولة بمؤسساتها (تحديدًا القوات المسلحة) فى عصب الاقتصاد الوطنى، ما جرى فى سياق الاقتصاد المصرى وتترجمه الأرقام يقول إن هذا البلد تنتظره أيام أفضل كثيرًا، وإِنّ غَداً لنَاظِرِهِ قَرِيبُ، ويخلصه ابن النحوى بقوله: «اشتَدِّى أزمَةُ تَنفَرِجى.. قَد آذَنَ لَيلُكِ بِالبَلَج».