أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن محور القطا على النيل، يقضي باعتبار مشروع إنشاء المحور في مرحلته الأولى بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمساحات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الحكومية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع وإنهاء إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات للمستحقين، حيث شملت الإجراءات الأراضي والعقارات الواقعة ضمن نطاق الأعمال المحددة للمشروع، وفقًا للخرائط المساحية والكشوف المعتمدة التي تتضمن بيانات الملاك الظاهرين.
قرار جديد بشأن محور القطا على النيل
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2435 لسنة 2026، والمتعلق بمشروع إنشاء «محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)» في نطاق محافظة الجيزة.
ونص القرار على اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، بما يسمح باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ أعمال المحور، والاستيلاء على الأراضي المطلوبة للمشروع لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما نص القرار على أن تكون المساحات التي يشملها الاستيلاء محددة وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بالقرار، والتي تتضمن المواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع
يتضمن القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحات المطلوبة لتنفيذ محور القطا على النيل، وذلك في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة.
وتشمل الإجراءات الأراضي والعقارات التي تقع في نطاق التخطيط المعتمد للمشروع، على أن يتم التعامل معها وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ويستهدف الإجراء تمكين الهيئة العامة للطرق والكباري من استكمال أعمال المشروع، بما يشمل الأراضي اللازمة لإنشاء مكونات المحور وفق المخططات الهندسية والمساحية المعتمدة.
إنهاء تخصيص أراضٍ مملوكة لجهات حكومية
وتضمن القرار أيضًا إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والتي تظهر بياناتها ضمن الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بالقرار.
وقرر رئيس مجلس الوزراء تعديل تخصيص تلك الأراضي لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، بما يتيح إدراجها ضمن الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروع.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بتجميع وتحديد الأراضي الواقعة ضمن نطاق المشروع، سواء كانت مملوكة لأفراد أو لجهات حكومية، بما يتوافق مع احتياجات التنفيذ الفعلية.
محور القطا على النيل.. تجديد قرار المنفعة العامة
يأتي القرار الجديد في إطار تجديد قرار سابق باعتبار مشروع محور القطا على النيل من أعمال المنفعة العامة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 2736 لسنة 2023 بشأن اعتبار مشروع إنشاء المحور في مرحلته الأولى بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية خلال عام 2023.
كما تم تعديل القرار السابق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2026، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في يناير 2026.
وأفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار حتى يتسنى لها استكمال إجراءات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف التعويضات للمستحقين.
250 مليون جنيه تعويضات للأراضي
وكشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار عن سداد الهيئة العامة للطرق والكباري قيمة تعويضات نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بالكامل.
وتقدر قيمة التعويضات بنحو 250 مليون جنيه، وفقًا لتقرير استشاري صادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
ويأتي سداد التعويضات ضمن الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع واستكمال عملية نزع الملكية، بما يسمح بالمضي قدمًا في الأعمال المقررة على الأراضي الداخلة ضمن نطاق المشروع.
كما تضمنت المستندات المرفقة بالقرار عددًا من الكشوف المعتمدة التي تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضي المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع، والممهورة بخاتم شعار الجمهورية.
خرائط مساحية وكشوف بأسماء الملاك
اشتملت المرفقات على 12 كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة، تتضمن بيانات وأسماء الملاك الظاهرين للأراضي المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع.
كما تضمنت المرفقات 10 خرائط مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمشروع، وتحدد الأراضي والمواقع الداخلة ضمن نطاق الأعمال المقرر تنفيذها.
وتعد هذه الخرائط والكشوف جزءًا أساسيًا من المستندات التي تستند إليها إجراءات نزع الملكية، إذ توضح نطاق الأراضي والمساحات المطلوب تخصيصها لتنفيذ أعمال محور القطا على النيل.
الأساس القانوني لقرار نزع الملكية
استند القرار إلى عدد من التشريعات والقرارات المنظمة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، من بينها قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
كما استند إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وأشار القرار كذلك إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023 الخاص باعتبار مشروع إنشاء المحور من أعمال المنفعة العامة.
وتستند إجراءات نزع الملكية إلى القواعد القانونية التي تنظم تحديد العقارات والأراضي المطلوبة للمشروعات العامة، وإجراءات التعويض، وإيداع النماذج والقرارات المتعلقة بالملكية.
مهلة قانونية لاستمرار قرار المنفعة العامة
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تنص على أنه إذا لم يتم إيداع النماذج أو القرار الوزاري وفق الإجراءات المنصوص عليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم يتم إيداع النماذج أو القرار الخاص بها.
وبناءً على ذلك، جاءت الحاجة إلى تجديد قرار المنفعة العامة الخاص بالمشروع، بما يسمح للجهات المعنية باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالأراضي والعقارات الداخلة في نطاق التنفيذ.
استكمال إجراءات تنفيذ محور القطا
تسعى الجهات المعنية من خلال القرار الجديد إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، بعد تحديد الأراضي والمساحات المطلوبة، وإعداد الخرائط والكشوف الخاصة بها، وسداد التعويضات المقررة وفق التقييمات المعتمدة.
ويُعد تجديد قرار المنفعة العامة خطوة إجرائية مهمة لاستمرار الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية، خاصة في ظل ارتباط تنفيذ المشروع باستكمال المستندات والإجراءات القانونية الخاصة بالأراضي الواقعة في مساره.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار أعمال التخطيط والتنفيذ للمشروعات التي تستهدف تطوير شبكة الطرق والمحاور ورفع كفاءة الحركة المرورية بمحافظة الجيزة.
تفاصيل القرار الجديد
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2435 لسنة 2026 برئاسة مجلس الوزراء في 17 أغسطس 2026، الموافق 4 ربيع الأول سنة 1448 هجرية.
ونصت المادة الأولى على اعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل، المرحلة الأولى، بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
فيما نصت المادة الثانية على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق البيانات والخرائط والكشوف المرفقة.
أما المادة الثالثة فنصت على إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضحة بياناتها في الخرائط المساحية والكشوف المرفقة، مع تعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ماذا يعني القرار لملاك الأراضي؟
يعني القرار استكمال الإطار القانوني والإجرائي اللازم لتنفيذ أعمال نزع الملكية للأراضي الواقعة ضمن نطاق المشروع، وفقًا للكشوف والخرائط المعتمدة.
كما يرتبط القرار بإجراءات صرف التعويضات للمستحقين، في ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية بشأن سداد قيمة التعويضات الخاصة بالأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بالكامل، والتي قدرت بنحو 250 مليون جنيه.
وتحدد المستندات المرفقة بالمشروع مواقع ومساحات وحدود الأراضي وأسماء الملاك الظاهرين، بما يساعد الجهات المختصة على استكمال الإجراءات الخاصة بكل قطعة أرض تدخل ضمن نطاق التنفيذ.
أهمية تجديد القرار لاستكمال المشروع
يمثل تجديد قرار المنفعة العامة خطوة لاستمرار الإجراءات القانونية الخاصة بمشروع محور القطا على النيل، خاصة بعد انتهاء مدة القرار السابق والحاجة إلى استكمال إجراءات نزع الملكية.
وتتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة المصرية العامة للمساحة والجهات الحكومية ذات الصلة.
وبذلك يستمر العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بالأراضي والعقارات الداخلة ضمن نطاق المشروع، تمهيدًا لتنفيذ الأعمال المقررة وفق التخطيط المعتمد.
وفي ضوء القرار الجديد، تستمر الإجراءات الخاصة بمشروع محور القطا على النيل بما يشمل الأراضي والعقارات التي تم تحديدها في الكشوف والخرائط المساحية، مع استكمال إجراءات التعويض ونزع الملكية وفقًا للقانون.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
