حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازًا جديدًا على مستوى التصنيفات الدولية، بعدما حصدت المركز السابع عالميًا وتصدرت قائمة المناطق الاقتصادية الإفريقية ضمن تصنيف أفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2026، في خطوة تعكس تطور بيئة الاستثمار في مصر وتعزز مكانتها على خريطة الاستثمار الدولي.
وجاء ذلك خلال مشاركة السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات المنتدى المصري الصيني للاستثمار، الذي عُقد بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية ورجال الأعمال والشركات المصرية والصينية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وشهد المنتدى مناقشات موسعة حول فرص زيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، وتعزيز التعاون في القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية، إلى جانب استعراض الحوافز الاستثمارية والتطورات التي شهدتها البنية التحتية والمناطق الصناعية والمواني التابعة للمنطقة الاقتصادية.
المنتدى المصري الصيني للاستثمار يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
جاء انعقاد المنتدى في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والصين، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث استهدف تحويل العلاقات السياسية والتاريخية إلى مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وشهدت الفعاليات حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد شاو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والسيد لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة والممثل الدائم للصين بجامعة الدول العربية.
كما شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب ممثلين عن الشركات والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال من الجانبين المصري والصيني.
وشكل المنتدى فرصة مهمة لمناقشة سبل توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من العلاقات الممتدة بين البلدين في جذب المزيد من المشروعات الجديدة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

مائدة مستديرة بحضور نائب رئيس الوزراء لمناقشة مستقبل الاستثمارات
انطلقت فعاليات المنتدى بمائدة مستديرة شارك فيها مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وترأسها من الجانب المصري الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن الجانب الصيني السيد شاو جي، وسط حضور حكومي رفيع المستوى من البلدين.
وتناولت المائدة المستديرة سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية، خاصة بعد ارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وما شهدته خلال السنوات الماضية من زيارات رسمية متبادلة ودعم مستمر من قيادتي البلدين لتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وأكدت المناقشات أهمية مضاعفة الاستثمارات الصينية في مصر، وعدم الاقتصار على القطاعات التقليدية، بل التوسع في مجالات جديدة يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشملت القطاعات المطروحة للنقاش السياحة، وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، ومشروعات تحلية مياه البحر، والتنمية الزراعية، وغيرها من المجالات التي تمتلك فرصًا للتعاون بين الشركات المصرية والصينية.
كما جرى التأكيد على أهمية تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز فرص إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح اقتصادية متبادلة وتدعم خطط النمو في البلدين.
رؤية مصر 2030 والخطة الصينية الخمسية في صدارة المناقشات
وعقب المائدة المستديرة، شهد المنتدى جلسة عامة تضمنت كلمات افتتاحية لنائب رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير الصيني بالقاهرة، وممثل جمعية رجال الأعمال المصريين.
وتناولت الكلمات أهمية الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين، وضرورة الانتقال بها إلى مستويات أوسع من التعاون في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
كما ناقشت الجلسة فرص التنسيق بين أولويات التنمية في مصر والصين، في ضوء الخطة الصينية الخمسية الخامسة عشرة ورؤية مصر 2030، حيث تتقاطع الرؤيتان في عدد من الأهداف الرئيسية، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، ودعم التحول الأخضر.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل الكوادر والعمالة الفنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والوظائف المستقبلية، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تشهد تطورات متسارعة.
اقتصادية قناة السويس تستعرض سياسات الاستثمار في مصر
وفي إطار استكمال فعاليات المنتدى المصري الصيني للاستثمار، شارك مصطفى شيخون في حلقة نقاشية بعنوان «سياسات الاستثمار في مصر»، أدارها المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وشهدت الحلقة مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، حيث ناقش المشاركون تطورات السياسات الاستثمارية على المستوى العالمي، والاتجاهات الجديدة التي تتبناها الدول لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتناولت المناقشات تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، والذي أشار إلى ارتفاع نسبة الحوافز الاستثمارية حول العالم من 14% عام 2016 إلى 50% عام 2025.
ويعكس هذا التغير توجهًا عالميًا نحو تقديم حوافز استثمارية ومالية أكثر انتقائية، تستهدف القطاعات ذات الأولوية، وترتبط بحجم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والقدرة على التصدير وتحقيق الاستدامة وخلق قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية.
وأكدت الحلقة أهمية تطوير السياسات الاستثمارية المصرية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، والعمل على توفير حوافز تتناسب مع طبيعة المشروعات المستهدفة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.
21 قطاعًا مستهدفًا لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
وخلال رده على تساؤلات المشاركين بشأن الفرص الصناعية المتاحة أمام الشركات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية، أوضح مصطفى شيخون أن استراتيجية الهيئة تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا، تشمل مجالات صناعية ولوجستية وخدمية متنوعة.
وأشار إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة الحالية على عدد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية، وفي مقدمتها مكونات محطات تحلية المياه، والطاقة الشمسية، خاصة بطاريات تخزين الطاقة، وتوربينات الرياح، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
كما تشمل الأولويات إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة الفنية، بما يسهم في توفير كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات المشروعات الصناعية الجديدة، وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه القطاعات تمثل فرصًا مهمة أمام الشركات الصينية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية، والاستفادة من الإمكانات الصناعية واللوجستية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المنطقة الاقتصادية تستعرض قصص نجاح التعاون مع الشركات الصينية
وتطرق مصطفى شيخون إلى قصص النجاح التي تحققت من خلال التعاون بين الهيئة والشركات الصينية، سواء داخل المناطق الصناعية أو في المواني البحرية التابعة لها.
وأشار إلى الشراكة الممتدة مع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا مصر»، التي تمثل أحد نماذج التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وتسهم في دعم العلاقات الاستثمارية والصناعية بين الجانبين.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ المزيد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والعالمي، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق والطاقة، بهدف تلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة وتوفير المقومات اللازمة لتشغيل المشروعات بكفاءة.
وأضاف أن هذه المشروعات تستهدف دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن توفير منصة صناعية ولوجستية وتصديرية للشركات الصينية تساعدها على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد.
اقتصادية قناة السويس والموقع الاستراتيجي بوابة للاستثمار العالمي
وأكد شيخون أن الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل إحدى أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها، حيث تنتشر مناطقها الصناعية على جانبي قناة السويس، إلى جانب موانيها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر.
ويسهم هذا الموقع في تسهيل حركة التجارة وربط الأسواق المختلفة، ويوفر للشركات العاملة داخل المنطقة فرصًا للاستفادة من شبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم عمليات الإنتاج والتصدير.
كما أشار إلى أهمية السياسات الاستثمارية المرنة التي تتبناها الهيئة، إلى جانب خدمات الشباك الواحد التي تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء المشروعات ومتابعة تنفيذها.
وأوضح أن الهيئة تسعى إلى توفير بيئة متكاملة تجمع بين المناطق الصناعية والمواني والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بما يجعلها منصة مناسبة للشركات التي تستهدف التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
المركز السابع عالميًا.. شهادة دولية على تطور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي سياق حديثه عن العلاقة مع المستثمرين، أكد مصطفى شيخون أن الثقة تمثل القيمة الأساسية التي تقوم عليها العلاقة بين الهيئة والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية انعكست على عدد من الإشادات والتصنيفات الدولية.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حصدت المركز السابع عالميًا، وتصدرت المناطق الاقتصادية الإفريقية ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة العالمية 2026»، الصادر عن موقع fDi Intelligence التابع لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية.
ويمثل هذا التصنيف مؤشرًا على التطور الذي شهدته المنطقة الاقتصادية، والجهود المبذولة لتطوير نموذج العمل الاستثماري، وتقديم سياسات مرنة تستهدف تحقيق النجاح لجميع أطراف العملية الاستثمارية.
كما يعكس التقدم في التصنيف أهمية العمل على تطوير البنية التحتية والطرق والمواني والمناطق الصناعية، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مستقبل الاستثمارات الصينية في مصر
وتعكس المشاركة المصرية في المنتدى اهتمام الجانبين بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها إحدى المنصات الرئيسية التي يمكن من خلالها تعزيز الاستثمارات الصينية، خاصة في المشروعات التي تستهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
كما تفتح المناقشات التي شهدها المنتدى المجال أمام تطوير شراكات جديدة بين الشركات المصرية والصينية، بما يتوافق مع أولويات التنمية في البلدين، ويدعم التوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وفي ختام المشاركة، تبرز نتيجة حصول اقتصادية قناة السويس على المركز السابع عالميًا وتصدرها المناطق الاقتصادية الإفريقية في تصنيف أفضل المناطق الحرة لعام 2026، باعتبارها محطة مهمة في مسيرة تطوير المنطقة، وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الدولية، وترسيخ دورها كمنصة صناعية ولوجستية وتصديرية تدعم الاقتصاد المصري وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الصين ومختلف الأسواق العالمية.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/




