حوادث

نقابة الإعلاميين تحسم الجدل: محمد المنياوي المتهم بقتل نجله ليس إعلاميًا.. وتحذر من «بيع الهواء»

حسمت نقابة الإعلاميين الجدل المثار حول صلة محمد محمود أسلمان، المعروف إعلاميًا بالمتهم في واقعة قتل نجله، بالمجال الإعلامي، مؤكدة أنه ليس عضوًا بالنقابة ولم يحصل على أي تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، وذلك بعد مراجعة سجلاتها الرسمية.

وجاء بيان النقابة ليوضح حقيقة الصفة المهنية للمتهم، في ظل ما أثير بشأن ظهوره إعلاميًا، حيث شددت على أن ممارسة العمل الإعلامي تخضع لضوابط قانونية ومهنية، ولا يجوز لأي شخص الظهور بصفته إعلاميًا دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ولم يتوقف موقف النقابة عند نفي انتساب المتهم إليها، بل امتد إلى التحذير من ظاهرة «بيع الهواء»، التي اعتبرتها تهديدًا لضوابط المهنة، وسببًا في فتح المجال أمام ظهور أشخاص غير مؤهلين على الشاشات دون الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل الإعلامي.

نقابة الإعلاميين تنفي عضوية محمد محمود أسلمان

أكدت نقابة الإعلاميين أن مراجعة سجلاتها كشفت عدم وجود اسم محمد محمود أسلمان ضمن أعضائها، كما أنه لم يحصل على تصريح لمزاولة المهنة، وهو ما ينفي تمتعه بأي صفة نقابية تخوله ممارسة العمل الإعلامي.

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب تداول اسم المتهم في واقعة قتل نجله، وما صاحب ذلك من تساؤلات حول حقيقة عمله الإعلامي ومدى ارتباطه بالمجال.

وشددت النقابة على أهمية التفرقة بين الظهور عبر الشاشات وبين ممارسة مهنة الإعلام بشكل قانوني، موضحة أن مجرد الظهور في برنامج أو قناة لا يمنح الشخص صفة إعلامي، ولا يعفيه من ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للمهنة.

نقابة الإعلاميين تحسم الجدل: محمد المنياوي المتهم بقتل نجله ليس إعلاميًا.. وتحذر من «بيع الهواء»
والد الطفلين المتهم

ماذا قالت النقابة عن واقعة محمد المنياوي؟

أثارت واقعة المتهم بقتل نجله اهتمامًا واسعًا، خاصة مع تداول معلومات بشأن حياته الأسرية، من بينها أنه كان منفصلًا عن والدة أبنائه، وأنها تقيم حاليًا في محافظة المنيا، وأن لديهما 11 طفلًا.

وتظل هذه المعلومات المتعلقة بالحياة الأسرية للمتهم منفصلة عن الموقف الرسمي للنقابة بشأن صفته المهنية، إذ انصب توضيح النقابة على نفي عضويته وعدم حصوله على تصريح لمزاولة العمل الإعلامي.

كما أكدت النقابة أن تحديد المسؤوليات المتعلقة بالواقعة الجنائية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، بينما تتولى النقابة مسؤولية ضبط ممارسة المهنة في حدود اختصاصها القانوني.

«بيع الهواء» يهدد ضوابط مهنة الإعلام

من أبرز النقاط التي تضمنها موقف نقابة الإعلاميين التحذير من ظاهرة «بيع الهواء»، وهي الممارسة التي تسمح لأشخاص بالظهور عبر بعض الشاشات دون التأكد من حصولهم على التصاريح المهنية المطلوبة.

وترى النقابة أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا لانضباط العمل الإعلامي، لأنها تفتح الباب أمام تجاوزات مهنية، وتسمح لأشخاص غير مؤهلين بتقديم أنفسهم للجمهور باعتبارهم إعلاميين، دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة.

وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما يتعلق الأمر بموضوعات شديدة الحساسية، مثل القضايا الجنائية والمشكلات الأسرية والوقائع التي تحظى باهتمام الرأي العام، إذ يتطلب تناولها الالتزام بالدقة والمسؤولية المهنية.

المسؤولية القانونية لا تقع على الشخص الظاهر فقط

أكدت النقابة أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على الشخص الذي يظهر عبر الشاشة دون تصريح، وإنما تمتد أيضًا إلى القنوات التي تتيح له ممارسة العمل الإعلامي بالمخالفة للقانون.

وأوضحت أن حصول القناة على التراخيص اللازمة للبث لا يعني منحها الحق في تجاوز القواعد المنظمة لممارسة المهنة، أو السماح لأشخاص غير حاصلين على التصاريح المطلوبة بتقديم محتوى إعلامي باعتبارهم ممارسين للمهنة.

وبالتالي، فإن التزام المؤسسات الإعلامية بالقانون لا يتوقف عند امتلاك تراخيص البث، بل يشمل أيضًا التأكد من قانونية ممارسة الأشخاص الذين يظهرون عبر شاشاتها للأعمال الإعلامية التي تتطلب تصريحًا.

وتؤكد هذه النقطة أن ضبط المشهد الإعلامي مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون المؤسسات والقائمين على البرامج مع الجهات المختصة بتنظيم المهنة.

لماذا تشدد النقابة على ضرورة الحصول على تصريح إعلامي؟

تستند ضوابط ممارسة العمل الإعلامي إلى ضرورة الحفاظ على المعايير المهنية، وضمان أن من يمارسون المهنة يمتلكون الصفة القانونية اللازمة.

فالعمل الإعلامي لا يقتصر على الظهور أمام الكاميرات أو إجراء الحوارات، وإنما يرتبط بمسؤولية نقل المعلومات والتعامل مع القضايا العامة واحترام القواعد المهنية والقانونية.

ومن هنا، فإن التشديد على التصاريح لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يأتي ضمن منظومة تستهدف حماية المهنة من الممارسات غير المنضبطة، والحفاظ على ثقة الجمهور في المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام.

كما أن ظاهرة بيع الهواء تطرح تساؤلات مهمة بشأن دور القنوات في مراجعة أوضاع ضيوفها ومقدمي البرامج، ومدى التزامها بالضوابط القانونية قبل إتاحة الظهور الإعلامي.

نقابة الإعلاميين تؤكد ضرورة ضبط الظهور على الشاشات

يعيد موقف النقابة فتح ملف ظهور أشخاص عبر الشاشات دون استيفاء المتطلبات القانونية، خاصة في ظل انتشار البرامج التي تستضيف شخصيات من خلفيات مختلفة لمناقشة قضايا تهم الجمهور.

ويظل الفارق قائمًا بين استضافة شخص بصفته ضيفًا للحديث عن واقعة أو تجربة شخصية، وبين ممارسته العمل الإعلامي بصورة تستلزم الحصول على تصريح قانوني.

ومن المهم أن تلتزم المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لطبيعة الظهور، وألا تتحول الشاشات إلى مساحة تسمح بتجاوز القواعد المهنية تحت أي مسمى.

نقابة الإعلاميين تحسم الجدل: محمد المنياوي المتهم بقتل نجله ليس إعلاميًا.. وتحذر من «بيع الهواء»
الطفلين الضحية

الخلاصة

أكدت نقابة الإعلاميين أن محمد محمود أسلمان، المتهم في واقعة قتل نجله، غير مقيد بجداول عضويتها ولم يحصل على تصريح لمزاولة المهنة، كما حذرت من ظاهرة «بيع الهواء» ومسؤولية القنوات التي تتيح الظهور لغير الحاصلين على التصاريح القانونية.

وبين نفي الصفة الإعلامية والتحذير من تجاوزات الظهور على الشاشات، يبقى ملف ضبط المهنة مطروحًا بقوة، خاصة أن الالتزام بالقانون هو الأساس لحماية العمل الإعلامي والحفاظ على مصداقيته أمام الجمهور.

زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇 

https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/

محمد صابر

محرر صحفي