التموين توقع عقود إنشاء مناطق لوجيستية وتجارية وتخزينية جديدة في محافظات الدقهلية
تحت رعاية وحضور معالى الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ،عقود إنشاء مناطق تجارية /لوجيستية/تخزينية جديدة، بثلاث محافظات هي “الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ”، وتشتمل المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة بحضور السادة المحافظين اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،ووقع الأستاذ الدكتور /إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مناطق عقود إنشاء مناطق تجارية /لوجيستية جديدة ، مع كل من المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة “فيرن برو جلوبال ” للاستثمار و الدكتور أيمن حسام عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة واسماعيل سعودي/ مدير عام شركة مراكز حيث تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة .� ��ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، ونتائج النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة ..استثمر” الذى أطلقته الوزارة منذ أشهر قليله وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية .�
وصرح الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المناطق التجارية / اللوجستية المقرر إنشاؤها ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة وتقدر استثمارات لهذه المناطق في الثلاثة محافظات بحوالي ٢ مليار و٤٠٠ مليون وانه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار الأربع سنوات الماضية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وجارى إنشاء مناطق تجارية على أرض الواقع في العديد من المحافظات المختلفة ، بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 الى 15 % من السلع النهائية للمنتج وان انشاء مثل هذه المناطق التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.� �ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في اتاحة فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والسادة المحافظين له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في انشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات ،مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ،تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتم عرضها على سيادة الرئيس فى عام 2021 ، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة .��وأوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن المناطق التجارية / اللوجستية الجديدة في هذه المحافظات ستوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية /إدارية / ومخازن وقاعات عرض للسلع ، وأن معالى وزير التموين وجه بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين والمطورين في تنفيذ مشروعات المناطق التجارية / اللوجستية، والتوسع في انشاء المتاجر والسلاسل التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع وكذا المعاونة في استخراج التراخيص ، وفترة سماح ان استلزم الامر ، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات او تحديات.� �وأكد “عشماوي” أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ أكثر من ١٨ مشروعاً في ١٤ محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى ال 50 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ،وأنه مع توقيع عقود الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع الى 21 مشروعاً بجانب الفرص الاستثمارية الأخرى التي تم طرحها بما يغطي ما يقرب من 60 % من محافظات الجمهورية حتى الآن ،وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة� �على جانب أخر شهد معالى الأستاذ الدكتور /على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري ووقع البروتوكول الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واستاذ شريف سامي رئيس مجلس أدارة البنك التجاري الدولي
وصرح معالى الأستاذ/ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف الى اتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي ،مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد لافتا الى ان كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري بالكامل كما أنه جاري حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة .� ��وأضاف “المصيلحى “انه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام ١٩٣٤ ،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية ، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كما تم إطلاق 14 خدمة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية حتى الآن .���ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور / إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تقديم خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي ،سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر ، وسبق وتم افتتاح فروع لمكاتب السجل التجاري في أكثر من بنك ،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظياً بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات المستحدثة
