التنمية المحلية: لا تصالح فـ مخالفات البناء بأراضي الدولة بالريف

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إنه جارى تنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالاعتداد والموافقة على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالريف، وأن كل من تقدم بطلب تصالح بالريف يتم قبول طلبه باستثناء حالات التعدى على أراضى الدولة «وهى محدودة»، موضحا أن قيمة متر التصالح فى الريف 50 جنيه وذلك لمراعاة البعد الاجتماعى وتشجيع الأسر على انهاء إجراءات التصالح، كما تم دعم عدد كبير من الأسر البسيطة والأكثر احتياجا ممن لاعائل لهم أو كبار السن.

عقوبة من يقدم معلومات مغلوطة
وأشار قاسم فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التعامل مع طلبات تصالح المواطنين فى القرى يكون بالموافقة على الطلبات بحيث لا ينتظر المواطن إجراءات المعاينة ويستكمل الإجراءات والأوراق الخاصة بطلب التصالح في المخالفة، وإما أن يتم سداد قيمة التصالح دفعة واحدة ويحصل على خصم 25% أو يسدد على أقساط حسب رغبته.

وتابع: أن المواطن يوقع على تعهد بأن كل ما قدمه من أوراق ومستندات وبيانات صحيحة ومطابقة لما هو موجود على أرض الواقع، لأنه حال وجود معلومات مغلوطة يحق للجهات المختصة اتخاذ إجراء قانونى على مدار 3 سنوات ويصل الأمر لحد إلغاء طلب التصالح»، موضحا أن عدد طلبات التصالح فى القرى أكبر من المدن ففى القرى تم التقدم بـ1.6 مليون طلب بينما فى المدن تم تقديم 1.2 مليون طلب، وأن الهدف من التصالح فى مخالفات البناء تقنين وضع المواطنين وحصول الدولة على حقها والحد من فوضى العمران والعشوائية والتشوه الذى أصاب الأحياء والمدن واستعادة الوجه الحضارى للمحافظات.

التصدى لأى مخالفات جديدة
وأكد صدور تعليمات مشددة للمحافظات بالتصدى لأى مخالفات بناء جديدة على الفور واتخاذ إجراء قانونى ضد المخالفين للحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وعدم البناء بدون رخصة بناء.