في قرار جديد نشرته الجريدة الرسمية، أعلنت النيابة العامة إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة من المحكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة بحقهم، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر.
وتضمن القرار الصادر عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة عددًا من البنود المتعلقة بإنهاء أثر قرارات إدراج سابقة بصورة مؤقتة، وإقرار الإدراج النهائي للجماعة والأشخاص الثلاثة، مع النص على تنفيذ آثار القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تفاصيل قرار النيابة العامة بشأن قوائم الإرهاب
جاء القرار المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 1 لسنة 2026، بشأن قرارات إدراج أحكام كيانات إرهابية، ورقم 7 لسنة 2026، بشأن قرارات إدراج أحكام إرهابيين.
واستندت النيابة العامة في إصدار القرار إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، بالإضافة إلى عدد من القرارات والأحكام القضائية السابقة المرتبطة بالقضايا محل القرار.
وتضمنت المستندات القانونية التي استند إليها القرار قرار الإدراج رقم 6 لسنة 2022 بشأن إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن إدراج إرهابيين، والصادرين عن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة جنوب، المختصة بنظر قضايا الكيانات الإرهابية، بتاريخ 8 ديسمبر 2022.
وكان القراران السابقان متعلقين بالقضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ونشرا في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 3 تابع بتاريخ 3 يناير 2023.
الحكم القضائي وراء الإدراج النهائي
لم يقتصر الأساس القانوني للقرار الجديد على قرارات الإدراج السابقة، وإنما استند أيضًا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، بتاريخ 18 مايو 2023، في القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون.
وتحمل القضية كذلك أرقام قيد أخرى، من بينها 1679 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، و344 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، إلى جانب ارتباطها بالقضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
كما استند القرار إلى الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، بتاريخ 2 أبريل 2026، والمتعلق بالقضية نفسها.
وتعكس هذه الإحالات القضائية الأساس الذي استندت إليه النيابة العامة في إصدار قرارها، خاصة أن القرار الجديد جاء عقب صدور حكم نهائي بات، وهو ما ترتب عليه الانتقال من قرارات الإدراج المؤقتة السابقة إلى الإدراج النهائي وفقًا لما ورد في القرار المنشور.
إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية
كان البند الأبرز في القرار هو النص صراحة على إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، بعد إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022 الخاص بالكيانات الإرهابية.
وشمل القرار كذلك إنهاء أثر القرار رقم 13 لسنة 2022 الخاص بإدراج الإرهابيين، والمنشورين سابقًا في جريدة الوقائع المصرية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في القضية محل القرار، حيث حددت النيابة العامة في بنودها الإجراءات الجديدة المترتبة على الأحكام النهائية، مع التأكيد على أن الإدراج أصبح نهائيًا وليس استمرارًا للقرارات المؤقتة السابقة.
ويعد إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا من أبرز ما تضمنه القرار المنشور، نظرًا لارتباطه بتغيير الوضع القانوني لقرار الإدراج السابق، وفقًا لما انتهت إليه الأحكام القضائية المشار إليها في المستندات الرسمية.
أسماء المحكوم عليهم الثلاثة المدرجين على قائمة الإرهابيين
لم يتوقف القرار عند إدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية، بل تضمن أيضًا إدراج ثلاثة من المحكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وذلك لصدور أحكام نهائية باتة بالإدانة بحقهم.
وجاءت الأسماء الواردة في القرار كالتالي:
- عبد الرحمن حسن محمد مليجي.
- جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد.
- أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
ونص القرار على إدراج الأشخاص الثلاثة نهائيًا على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم.
ويأتي إدراج هذه الأسماء ضمن البنود الأساسية للقرار، الذي جمع بين الإجراءات المتعلقة بالكيانات الإرهابية والإجراءات الخاصة بالأشخاص الصادر بحقهم أحكام نهائية بالإدانة.
ما الفرق بين الإدراج المؤقت والإدراج النهائي؟
تضمن القرار الجديد إنهاء أثر قرارات إدراج سابقة وصفت بأنها مؤقتة، مع النص على الإدراج النهائي، وهو ما يوضح أهمية الأحكام القضائية التي استند إليها القرار في تحديد الوضع القانوني الجديد.
وتنظم أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 قواعد إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والإجراءات المرتبطة بالقوائم والآثار القانونية المترتبة عليها.
وفي هذا السياق، فإن القرار المنشور لم يكتفِ بالإشارة إلى استمرار الإدراج السابق، بل نص على إنهاء أثر قراري الإدراج المؤقتين الصادرين عام 2022، وإقرار الإدراج النهائي للجماعة والأشخاص الثلاثة، بناءً على الأحكام القضائية المشار إليها.
وتبرز أهمية هذه النقطة في أن القرار حدد بصورة واضحة الجهات والأسماء المشمولة بالإجراءات الجديدة، إلى جانب الأساس القانوني الذي استندت إليه النيابة العامة في إصدار قراراتها.
موعد تنفيذ قرار الإدراج الجديد
حسمت النيابة العامة مسألة بدء تنفيذ القرار، حيث نص البند الأخير على نشره في الجريدة الرسمية، مع تنفيذ آثاره اعتبارًا من تاريخ النشر، وذلك بناءً على حكم المحكمة.
وبذلك أصبح النشر هو التاريخ المحدد لبدء تنفيذ الآثار المترتبة على القرار، وفقًا لما ورد في نصه.
وتضمن القرار أربعة بنود رئيسية، بدأت بإنهاء أثر قرارات الإدراج المؤقتة السابقة، ثم إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج الأشخاص الثلاثة على قائمة الإرهابيين، وصولًا إلى النص على النشر وبدء تنفيذ الآثار القانونية.
قرار جديد في إطار تنفيذ الأحكام القضائية
يعكس القرار المنشور بالجريدة الرسمية الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالقضية، وفقًا للقانون المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وبين إنهاء أثر القرارات المؤقتة وإقرار الإدراج النهائي، حدد القرار موقف الجماعة والأشخاص الثلاثة المشمولين به، مع توضيح الأحكام القضائية التي استند إليها.
ويظل إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج المحكوم عليهم الثلاثة على قائمة الإرهابيين، أبرز ما تضمنه القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
