السجن المشدد 15 عامًا لمديرة إسكان القاهرة في قضية رشوة.. رد 9 ملايين و621 ألف جنيه وغرامة مماثلة وعزلها من وظيفتها
في حكم قضائي لافت، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، في قضية اتهامها بالحصول على رشوة من أصحاب شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليهم بالمخالفة للقانون، كما ألزمتها المحكمة برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، إلى جانب عزلها من وظيفتها. ويأتي حكم مديرة إسكان القاهرة ليضع نهاية قضائية لواحدة من القضايا التي ارتبطت باتهامات استغلال الصلاحيات الوظيفية والتلاعب في إجراءات إسناد المشروعات الحكومية.
تفاصيل الحكم على مديرة إسكان القاهرة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمود يحيى رشدان، وبأمانة سر عمر عاشور، بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانتها في قضية الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استغلال موقعها الوظيفي في تسهيل حصول شركات مقاولات على مشروعات تابعة لمحافظة القاهرة.
ولم يقتصر الحكم على العقوبة السالبة للحرية، بل تضمن أيضًا إلزام المتهمة برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، باعتباره المبلغ محل الحكم، مع تغريمها مبلغًا مساويًا له، فضلًا عن عزلها من الوظيفة.
وتعكس العقوبات التي قضت بها المحكمة خطورة الاتهامات المرتبطة باستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع مالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروعات حكومية يفترض أن تخضع لإجراءات واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة.

كيف بدأت قضية الرشوة داخل مديرية الإسكان بالقاهرة؟
تعود تفاصيل القضية إلى إحالة نيابة أمن الدولة العليا مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامها بالحصول على مبالغ مالية من أصحاب شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إلى شركاتهم بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.
وحملت القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، وتضمنت الاتهامات استغلال المتهمة للاختصاصات التي كانت تتمتع بها بحكم موقعها الوظيفي، بما أتاح لها التعامل مع ملفات المشروعات الحكومية ومتابعة الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بها.
وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، لم يكن الأمر مقتصرًا على الحصول على مبالغ مالية، وإنما ارتبط أيضًا بتسريب معلومات تتعلق بالقيم التقديرية لبعض المشروعات قبل طرحها رسميًا، وهو ما كان يمنح شركات بعينها أفضلية على غيرها عند إعداد العروض المالية والتقدم للمنافسة.
تسريب القيم التقديرية للمشروعات مقابل الحصول على أموال
كشفت التحقيقات أن المتهمة طلبت نسبة مالية بلغت 2% من إجمالي قيمة المشروعات من أحد أصحاب شركات المقاولات، مقابل إفشائه القيم التقديرية للأعمال التي تطرحها مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة قبل الإعلان عنها رسميًا.
وكان الهدف من تسريب تلك المعلومات، وفقًا لما ورد في التحقيقات، تمكين الشركة من إعداد عروض مالية تتناسب مع القيم التي حصلت عليها بصورة غير متاحة لباقي الشركات المنافسة، بما يساعدها على ضمان الحصول على المشروعات.
وأقر صاحب إحدى شركات المقاولات، خلال التحقيقات، بتنفيذ الاتفاق، وذكر أنه سدد للمتهمة مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل الحصول على المعلومات المتعلقة بمشروعين جرى إسنادهما إلى شركته بالأمر المباشر.
وتكشف هذه التفاصيل جانبًا مهمًا من القضية، يتمثل في طبيعة المعلومات التي جرى تسريبها، ومدى تأثيرها في عدالة المنافسة بين الشركات الراغبة في تنفيذ المشروعات الحكومية.
ما المشروعات الحكومية التي ارتبطت بالقضية؟
تضمنت التحقيقات عددًا من المشروعات التي ارتبطت باتهامات تسهيل الإسناد لشركات المقاولات، ومن بينها مشروع تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المولات، ومشروع تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.
ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، ارتبط إسناد المشروعين إلى الشركة الأولى بتحقيق منفعة مالية دون وجه حق بلغت نحو 5 ملايين و771 ألف جنيه.
كما تضمنت القضية مشروع تطوير ورفع كفاءة دورات المياه بإحدى الحدائق، والذي ارتبط بشركة مقاولات أخرى، وبلغت المنفعة المالية التي تحققت لها نحو 3 ملايين و850 ألف جنيه.
وبجمع القيمتين، يصل إجمالي المنافع المالية المرتبطة بإسناد المشروعات محل القضية إلى 9 ملايين و621 ألف جنيه، وهو الرقم الذي ظهر بوضوح في تفاصيل الحكم الصادر بحق المتهمة.
وتبرز أهمية هذه المشروعات في أنها لم تكن مجرد تعاملات مالية عادية، بل أعمال مرتبطة بخدمات ومرافق ومؤسسات تابعة للمحافظة، وكان من المفترض أن تتم إجراءات إسنادها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للمناقصات والتعاقدات الحكومية.
الصلاحيات الوظيفية التي وضعت المتهمة في دائرة الاتهام
أوضحت التحقيقات أن طبيعة عمل المتهمة، بصفتها القائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، كانت تمنحها مجموعة من الاختصاصات الفنية والإدارية المهمة.
وشملت هذه الاختصاصات الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، والمشاركة في تحديد القيم التقديرية للأعمال، ومراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، إلى جانب رفع التوصيات النهائية بشأن إسناد المشروعات إلى الجهات المختصة.
كما تضمنت مهامها تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل المباشر مع المقاولين، وهي اختصاصات جعلت موقعها الوظيفي مرتبطًا بعدد من المراحل المهمة التي تمر بها المشروعات قبل إسنادها وتنفيذها.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن استغلال هذه الصلاحيات كان أحد المحاور الرئيسية في القضية، بعدما ارتبطت الاتهامات بإفشاء معلومات داخلية عن المشروعات لصالح شركات محددة، بما يؤثر في فرص الشركات الأخرى.
اعترافات أصحاب شركات المقاولات في القضية
لم تتوقف تفاصيل القضية عند أقوال المتهمة، إذ تضمنت التحقيقات أيضًا أقوال أصحاب شركات المقاولات المرتبطين بالمشروعات محل الاتهام.
فقد أقر صاحب الشركة الأولى بأنه دفع مبلغ 117 ألف جنيه على دفعات، تنفيذًا لاتفاق يتعلق بالحصول على القيم التقديرية لمشروعين، بما يساعد شركته على الفوز بهما.
أما صاحب الشركة الأخرى، فقد أقر بتقديم مبالغ مالية للمتهمة خلال عام سابق، من بينها 3 آلاف جنيه في شهر يناير، و5 آلاف جنيه في شهر مايو، مقابل ترسية مشروعات لتطوير إحدى الحدائق على الشركة المملوكة له.
وارتبطت هذه الوقائع بمشروع تطوير ورفع كفاءة دورات المياه بإحدى الحدائق، إلى جانب اتهامات تتعلق بتسهيل إسناد أعمال أخرى للشركة.
وتناولت التحقيقات هذه الوقائع باعتبارها جزءًا من الاتهامات المتعلقة باستغلال الموقع الوظيفي والتأثير في إجراءات إسناد المشروعات الحكومية.
رد الأموال والغرامة والعزل من الوظيفة.. العقوبات كاملة
جاء الحكم الصادر في القضية متضمنًا مجموعة من العقوبات التي تجاوزت السجن المشدد، إذ قضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة 15 عامًا، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، إلى جانب دفع غرامة مالية مساوية للمبلغ نفسه.
وبذلك تصل قيمة الرد والغرامة معًا إلى 19 مليونًا و242 ألف جنيه، بخلاف عقوبة السجن المشدد، كما شمل الحكم عزل المتهمة من وظيفتها.
ويعني ذلك أن الحكم جمع بين العقوبة الجنائية والعقوبات المالية والوظيفية، في إطار التعامل مع واقعة ارتبطت باتهامات الحصول على منافع مالية مقابل التأثير في قرارات تخص مشروعات حكومية.
وتعيد قضية مديرة الإسكان بالقاهرة تسليط الضوء على أهمية الرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، وضرورة ضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات لجميع الشركات المتنافسة وفقًا للقواعد القانونية، دون منح أفضلية غير مشروعة لأي جهة.

قضية مديرة إسكان القاهرة تفتح ملف النزاهة في المشروعات الحكومية
تؤكد تفاصيل القضية أهمية الالتزام بالشفافية في إدارة المشروعات العامة، بداية من تحديد التكلفة التقديرية، مرورًا بمراجعة العروض الفنية والمالية، وصولًا إلى اتخاذ قرارات الإسناد والتنفيذ.
فالمشروعات الحكومية ترتبط بأموال عامة واحتياجات خدمية، وهو ما يجعل سلامة إجراءات التعاقد عنصرًا أساسيًا لضمان وصول الأعمال إلى الشركات المؤهلة وفقًا للقانون، بعيدًا عن أي مصالح شخصية أو اتفاقات غير مشروعة.
كما توضح القضية أن الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين داخل المؤسسات الحكومية يجب أن تظل مرتبطة بأهداف الوظيفة العامة، وأن تكون جميع الإجراءات قابلة للرقابة والمراجعة.
وفي ختام القضية، جاء الحكم بالسجن المشدد 15 عامًا، ورد 9 ملايين و621 ألف جنيه، وغرامة مماثلة، والعزل من الوظيفة، ليضع مديرة إسكان القاهرة أمام عقوبات قضائية ومالية ووظيفية مشددة، في واحدة من القضايا التي كشفت خطورة استغلال المعلومات والصلاحيات الوظيفية لتحقيق مكاسب غير مستحقة.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/




