أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل ومستجدات تطوير الخدمات القضائية.
السيسي يتابع تطوير المنظومة القضائية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير العمل القضائي، وفي مقدمتها معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وما يتضمنه المشروع من بنية تحتية رقمية ومكونات لمنظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية.
وشدد الرئيس على أن الهدف من مدينة العدالة يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتدعم تحقيق العدالة الناجزة، مع توفير خدمات قضائية أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين.
ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال الخاصة بالمشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة الفنية والجودة، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري وتاريخه العريق.
مدينة العدالة والتحول الرقمي في مقدمة أولويات الدولة
ويمثل التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير المنظومة القضائية، حيث تستهدف الدولة توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة العمل القضائي وتقديم الخدمات للمواطنين، بما يقلل الوقت والجهد ويساعد على رفع معدلات الإنجاز.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية بمدينة العدالة، إلى جانب عدد من التطبيقات والمنظومات الإلكترونية التي تستهدف تحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة.
ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى تطوير أساليب العمل داخل المؤسسات القضائية، والانتقال تدريجياً من الإجراءات التقليدية إلى منظومات إلكترونية أكثر سرعة ودقة، مع الحفاظ على أمن البيانات وسريتها.
وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، خصوصاً فيما يتعلق ببيانات المتقاضين والمعلومات القضائية، بما يضمن حماية البيانات من المخاطر الإلكترونية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود وزارة العدل في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.
وأشار الوزير إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة للبنكين، بما يتيح تقديم خدمات التوثيق للمواطنين في أماكن أكثر انتشاراً.
كما شملت جهود التطوير الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد، بهدف تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة وفي مواقع مختلفة، بما يخفف من أعباء الانتقال والانتظار على المواطنين.
وشهدت الفترة الأخيرة أيضاً افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، مع إتاحة خدمات عن بعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، وهو ما يمثل خطوة جديدة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
السيسي يؤكد أهمية تطوير خدمات الأسرة وتنفيذ أحكام النفقات
واستعرض وزير العدل كذلك جهود الوزارة في تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، في إطار حماية حقوق أفراد الأسرة وتحسين سرعة التعامل مع القضايا المرتبطة بالنفقات.
ومن بين الإجراءات التي تم استعراضها تدشين منظومة للربط الإلكتروني بهدف تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك من خلال 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بما يستهدف دعم آليات تنفيذ الأحكام والحفاظ على حقوق المستحقين.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، باعتبار أن سرعة تنفيذ الأحكام تمثل جانباً أساسياً من تحقيق العدالة الناجزة، ولا تقتصر العدالة على صدور الحكم فقط وإنما تمتد إلى ضمان تنفيذه.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التقاضي وتنفيذ الأحكام، مع التركيز على القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين وحقوق الأسر.
إجراءات جديدة لتسريع الفصل في القضايا المتراكمة
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، مع التركيز على تسريع الفصل في الدعاوى والقضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.
واستعرض وزير العدل مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من بينها توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يساعد على انتظام العمل داخل دور القضاء على مستوى الجمهورية.
كما شملت الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، بما يساهم في تنظيم الإجراءات وتحسين إدارة الملفات وسرعة تداول البيانات ذات الصلة بالقضايا.
وشهدت جهود التطوير أيضاً توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أطراف المنظومة القضائية.
ويعكس ذلك توجه الدولة إلى الاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا في إدارة العمل القضائي، بما يساعد على تحسين كفاءة المؤسسات وتوفير أدوات حديثة للقضاة والعاملين في قطاع العدالة.
تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما استعرض وزير العدل خلال الاجتماع الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026.
ويأتي الاستعداد لتطبيق القانون ضمن الملفات المهمة التي تتطلب تجهيز البنية التشريعية والإدارية والتقنية اللازمة، بما يضمن انتقالاً منظماً إلى الإجراءات الجديدة.
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل، في إطار العمل على تطوير الأداء الإداري والمالي للوزارة وتعظيم الاستفادة من مواردها.
السيسي يوجه بالتوسع في الخدمات الحكومية المتطورة
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، مؤكداً أهمية بناء منظومة خدمات متكاملة تليق بالمواطن المصري وتوفر له احتياجاته بصورة أكثر سرعة وكفاءة.
وشدد الرئيس مجدداً على ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما أكد أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، إلى جانب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام، وخاصة الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
وتعكس توجيهات الرئيس استمرار الدولة في تطوير قطاع العدالة من خلال الجمع بين تحديث البنية التحتية، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير آليات التقاضي والتنفيذ، بما يستهدف الوصول إلى منظومة قضائية أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وفي هذا الإطار، يمثل تطوير المنظومة القضائية أحد الملفات المهمة ضمن مسار تحديث مؤسسات الدولة، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي وربط الجهات والهيئات القضائية إلكترونياً.
ومن المنتظر أن تساهم الإجراءات الجديدة في تحسين بيئة العمل القضائي، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز عدد من الخدمات، ودعم جهود التعامل مع القضايا المتراكمة، إلى جانب تعزيز حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقاضين.
وفي النهاية، تأتي توجيهات الرئيس السيسي بشأن المنظومة القضائية في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، والتوسع في التحول الرقمي، وحماية البيانات، بما يدعم كفاءة المؤسسات ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد
https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr
