العارف بالله طلعت يكتب : رسائل الرئيس لوقف نزيف الدم الفلسطيني!!
مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثالثة والثلاثين، لمجلس جامعة الدول العربية ، والتي عقدت بمدينة المنامة بمملكة البحرين، تعكس التزام مصر بالتعاون الإقليمي للتصدي لكافة التحديات الأمنية والسياسية التي يمر بها العالم العربي، مما يعكس دور مصر كوسيط لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
الرئيس السيسي أكد على أهمية توقيت هذه القمة لأنها تأتي في ظروف استثنائية في ظل الممارسات اللاإنسانية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تعود بنا إلى العصور الوسطى، مطالبا المجتمع الدولى بموقف جاد لوقف هذه الاعتداءات الوحشية علي الأشقاء الفلسطينين.
كلمة الرئيس السيسي خلال القمة عبرت عن صوت معاناة المواطن الفلسطيني من ويلات الحرب، وعكست طبيعة دور السياسة المصرية مع المواقف الخارجية إقليميا ودوليا ووضعت أسس واضحة لوقف نزيف الدم الفلسطيني واستقرار الوضع بالمنطقة العربية بأكملها.
وكشفت عن الموقف المصري الداعم لكافة الجهود العربية من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم للأمام والتأكيد علي موقف مصر الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
والرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في كافة لقاءاته لحشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو رفض التهجير وتمكين أهالي قطاع غزة من العودة إلى ديارهم، وموقف مصر الرافض جملة وتفصيلا للوضع الحالي والكارثة الإنسانية في غزة واضح وصريح، والتخاذل عن وقف هذه الحرب ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة، ما سيكون له عواقب وخيمة علي العالم أجمع .
ومصر المحرك الرئيسي للجهود العربية والإقليمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحمل على عاتقها حقوق الأشقاء الفلسطينيين المشروعة في كافة مشاركاتها بالمحافل الدولية والمنابر العالمية.
وستظل متمسكة بدورها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية للمتضررين من ويلات هذه الحرب الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني وانتزاع موقف دولي واضح برفض تصفية القضية الفلسطينية.
تأكيد الرئيس السيسى فى كلمته التاريخية بموقف مصر الثابت فعلاً وقولاً ، برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً أو حتى من خلال خلق الظروف ، التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.. بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.
أن تحذير الرئيس السيسى للمجتمع الدولى فى ندائه أمام القمة العربية، وضع النقاط على الحروف ، حين أكد إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي، تتعرض لاختبار، لا مثيل له وإن تبعات ذلك، ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار.
أن الرئيس السيسى عبر عن الشعوب العربية وشعوب العالم الحر عندما قال إن العدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطينى لا تقل أهمية عن حياة أى شعب آخر ومطالبا بوضع حداً فورياً لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين
ومؤكدا أنهم يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت خارطة طريق لإيقاف الحرب وإنقاذ شعبنا الفلسطيني والمنطقة العربية.
الرئيس السيسى كان عظيما وواضحا وحاسما وهو يؤكد، واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية، قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية، يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسبا ..
وتأكيد الرئيس أن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويتم منهم عشرات الآلاف فى غزة ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية، وأن التاريخ سيتوقف طويلا، أمام تلك الحرب، ليسجل مأساة كبرى.. عنوانها: الإمعان فى القتل والانتقام، وحصار شعب كامل، وتجويعه وترويعه، وتشريد أبنائه .
والسعى لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم، وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية، وغياب الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة فى إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين ، مما شجع إسرائيل على الاستمرار فى حربها الوحشية.
ورفض وقف إطلاق النار والمضي قدما، فى عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح واستخدام معبر رفح، من جانبه الفلسطينى، لإحكام الحصار على قطاع غزة.
ونؤكد في هذا الإطار على المسئولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، وضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.
والعمل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024م بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة.
وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024م، ونطلب من المجلس أن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.
ونثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها.
كما دعا كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
